اصل شرطيت قدرت در تكاليف و تاثير آن بر انديشه سياسى امام خمينى(س)

سيد حسن خمينى

چكيده: در اين مقاله نويسنده با بررسى راى اصولى حضرت امام در باب شرطيت قدرت در تكاليف و مقايسه آن با آراء مقابل، تاثير آن را در انديشه و عمل سياسى امام نشان داده است.

در اين مقاله بر آنيم تا با نگاه به يكى از مسائل اصولى، ضمن آنكه نظر حضرت امام خمينى(س) را در مورد آن بررسى مى‏كنيم به تاثير مبانى اصولى آن بزرگوار در حوادث و جريانات انقلاب اسلامى اشاره نماييم. نگارنده ضمن اعتراف به عجز علمى خويش، اميدوار است اين سطور فتح بابى باشد در يافتن رد پاى اصول فقه شيعه در سيره معمار انقلاب شكوهمند اسلامى. 1- مرحوم آخوند خراسانى، صاحب كفاية الاصول، بر آن است كه حكم شرعى چهار مرتبه دارد: نخست، مصلحت ذاتى حكم كه آن را حكم اقتضايى مى‏نامد.

دوم، حكم انشايى كه نوعا به وسيله امر كردن به مامور صورت مى‏پذيرد.

سوم، فعليت‏حكم كه عبارت است از تحقق و به فعليت رسيدن محكوم به در حق محكوم.

چهارم، تنجز حكم كه از آن با عنوان حكم منجز ياد مى‏كنند و عبارت است از مرحله‏اى كه عبد حكم فعلى را درمى‏يابد و با دارا بودن شرايط عقلا موظف به اتيان مامور به مى‏گردد.

اين تقسيم‏بندى اگر چه توسط بسيارى مورد مناقشه واقع شده است; لكن از زمان حضور در اصول فقه، احكام و تقسيم‏بنديهايى يافته و همچنين باعث وضوح و تمايزى در حدود و ثغور احكام شده است. در اين مقال بدون ارزش‏گذارى بر اين تقسيم اثراتى را كه بر آن مترتب است ذكر مى‏كنيم:

الف) مادام كه حكم در مرحله اقتضا باشد، هيچ تكليفى را بر مكلف ثابت نمى‏كند. اين مرحله، در حقيقت، ريشه در اين عقيده مذهب عدليه دارد كه احكام تابع مصالح و مفاسد واقعى است. البته بسيارى از احكام اقتضايى به واسطه موانعى هرگز از اين مرتبه تجاوز نمى‏كنند.

ب) حكم انشايى هنگامى پديد مى‏آيد كه مولا آن را انشاء كند. بعد از صدور حكم، تا فعليت‏يافتن شرايط اين حكم متوقف باقى مى‏ماند. مثلا اگر قبل از ظهر به كسى امر كردند كه نماز ظهر را به جاى آورد، حكم انشاء شده است; لكن فعليت آن پس از اذان ظهر حاصل مى‏شود. حكم انشايى به تنهايى تكليف‏آور نيست. (طبق عقيده مرحوم آخوند اوامر امتحانى هرگز فعليت نمى‏يابند; هر چند بزرگانى اين دسته از اوامر را نيز داراى فعليت مى‏دانند.)

ج) حكم فعلى در حق عالم و جاهل ثابت است و اين مرتبه، آخرين مرتبه‏اى است كه شارع مقدس در آن نقش مستقيم دارد. به عبارت ديگر وقتى حكمى بالفعل ثابت‏شد و به مرتبه فعليت رسيد، در حق همه مكلفين ثابت است و در صورت آگاهى مكلفين از آن و دارا بودن شرايط تكليف (بلوغ) جملگى موظف به اطاعت آن مى‏باشند.

د) حكم فعلى آنگاه كه معلوم گرديد، به واسطه حكم عقل به اينكه بايد از حق تعالى (و يا هر منعم ديگر) اطاعت كرد، در حق مكلف منجز مى‏گردد و چنين حكمى اگر از ناحيه مكلف مورد مخالفت قرار گيرد، باعث استحقاق عقاب مى‏شود و در عرف عام چنين حكمى اگر از ناحيه عبد ترك شود، عبد مستحق مذمت عقلا مى‏گردد.

ه) معلوم گرديد كه وجه مميزه حكم فعلى و حكم منجزى، علم و جهل است. به عبارت روشن‏تر، حكم فعلى در حق عالم و جاهل مشترك است و تنها تفاوت عالم و جاهل در مرتبه تنجز مى‏باشد.

و) اگر مكلفى مى‏داند كه از فلان تكليف آگاهى ندارد و مى‏داند كه تكليف به خصوصى را نمى‏داند، به عبارت ديگر، علم اجمالى به تكليف دارد ولى تفصيلا آن را نمى‏داند به واسطه اينكه تكليف در مقام فعليت مى‏باشد بايد كسب آگاهى كند. (قابل توجه آنكه عمده دليل اشتراك احكام بين عالم و جاهل را لزوم دور ذكر كرده‏اند كه برخى نيز به آن پاسخ داده‏اند. مرحوم اصفهانى معتقد است اگر خطاب مخصوص به عالمين بالقوه به معناى امكان وصول به علم باشد مشكلى پديد نمى‏آيد.)

ز) اگر مكلفى نمى‏داند كه مى‏تواند از تكليف ثابتى آگاه گردد يا نه، اينجا نيز اصل اشتغال است; چرا كه فعليت تكليف در حق جاهل مسلم است و آنچه محل شك است تنجز تكليف است. فعليت‏يقينى محتاج برائت‏يقينى است و در نتيجه مكلف بايد تا آنجا كه در توان دارد براى يافتن حكم تلاش كند.

2- اكنون كه نسبت‏حكم و علم به حكم را دانستيم به بررسى نسبت‏حكم و قدرت بر حكم مى‏پردازيم:

الف) قدرت بر دو نوع است: قدرت عقلى و قدرت شرعى. قدرت عقلى، يعنى توانايى انجام كار و قدرت شرعى يعنى اجازه شرعى براى انجام كارى داشتن. هرگاه مكلف به واسطه منع شرعى نتواند فعلى را انجام دهد گفته مى‏شود كه وى فاقد قدرت شرعى است. مراد ما از قدرت در اينجا قدرت عقلى است.

ب) علم و قدرت و بلوغ و عقل از شرايط عامه تكليف هستند. به اين معنا كه جميع تكاليف براى كسى وارد شده است كه اين چهار شرط را داشته باشد. دانستيم كه جهل مانع از تنجز حكم است. به اين دليل كسى كه عالم است داراى حكمى است كه عدم اتيان آن منجر به عقاب مى‏گردد.

ج) اما برخلاف علم، قدرت در كلام بزرگان، شرط فعليت تكليف دانسته شده است. نتيجه كلام ايشان آن است كه اگر كسى قدرت ندارد، در حقيقت هيچ حكمى در حق او فعليت نمى‏يابد و به طريق اولى منجز نمى‏گردد.

د) مرحوم امام قدرت را در خطابات قانونى شرط تنجز مى‏دانند و معتقدند احكام بين قادر و غير قادر مشترك است و حكم همان طور كه در حق قادر فعليت دارد، در حق غير قادر نيز فعليت دارد و غير قادر تنها در پيشگاه حق معذور است. به عبارت ديگر، حكم در حق او منجز شده است. در نتيجه، طبق عقيده امام عجز مانع است و نه اينكه شرط تكليف باشد.

3- دليل عمده كسانى كه مدعى هستند احكام فعلى مخصوص به قادرين است لزوم لغويت مى‏باشد. به اين بيان كه مولا براى امر كردن بايد انگيزه‏اى داشته باشد، انگيزه مولا آن است كه عبد از بعث كردن، منبعث گردد و به عبارت ديگر امر مولا در عبد مؤثر باشد و اگر مولا بداند عبد نمى‏تواند از امر او متاثر شود، امر كردن لغو است.

4- مرحوم امام استدلالاتى بر مدعاى خويشتن دارند كه به واسطه اهميت‏بحث ترجمه‏اى آزاد از آن را ارائه مى‏كنيم. احكام كلى قانونى با احكام شخصى از جهاتى تفاوت دارد و خلط بين اين دو نوع حكم منشا اشتباهاتى گرديده است. از جمله اشتباهات اين است كه توهم شده معقول نيست‏خطاب شرعى به عاجز و غافل و ساهى متوجه گردد. چرا كه خطابات شرعى ضرورتا براى انبعاث است و انبعاث عاجز و مثل عاجز معقول نيست. چنين نظرى از موارد خلط بين حكم كلى و جزئى است; چرا كه خطاب شخصى به عاجز و مثل عاجز لغو است و چنين خطابى از انسان متوجه صادر نمى‏شود. برخلاف خطابات كليه‏اى كه به عناوين كليه همانند مردم و مؤمنين متوجه همگان مى‏شود. اينگونه خطابات در صورتى كه در ميان مردم كسى باشد كه از اين خطاب منبعث‏شود صحيح و غير مستهجن است و براى رفع استهجان لازم نيست تا تمام مكلفين منبعث‏شوند يا امكان انبعاثشان موجود باشد. آيا نمى‏بينيد خطاب شخصى به كسى كه عاصى است و يا خطاب كلى به عنوان عصيانگران (به اينكه بگوييم اى عصيانگران) مستهجن است و ممكن نيست از عاقلى كه توجه دارد صادر شود. در حالى كه خطاب عمومى مستهجن نيست‏بلكه واقع شده است; چرا كه ضرورتا خطابات و اوامر الهى شامل عصيانگران نيز مى‏شود و حتى مبناى محققين آن است كه اين دسته خطابات شامل كفار نيز مى‏باشد. در حالى كه خطاب خصوصى به كفارى كه طغيان آنها معلوم است از اقبح مستهجنات است. پس اگر خطابات عام همانند خطاب جزئى بود مجبور بوديم ملتزم شويم به آنكه چنين خطاباتى مخصوص به غير عصيانگران است. در حالى كه اين سخن، سخنى سخيف است و همين طور است‏سخن در جاهل، غافل و انسان خواب و هر كس ديگرى كه معقول نيست‏خطابى بخصوص متوجه او گردد. حال كه در يك مورد خطاب عمومى صحيح است در تمام مواردى كه در مناط با آن مشتركند خطاب به اين صورت صحيح است. در نتيجه خطاب عمومى به عامه مردم بدون آنكه مخصوص به قادرين باشد صحيح است و همه را شامل مى‏شود. اگر عاجز، جاهل، فراموشكار و غافل و امثال ايشان معذور مى‏باشند به واسطه آن است كه مخالفت‏با حكم فعلى به واسطه عذر جايز است و سر آنچه گفته شد آن است كه خطابات عامه به خطابهاى جزئى به اندازه تعداد مكلفين منحل نمى‏گردد تا لازم بيايد كه هر خطاب متوجه فرد بخصوصى گردد; بلكه خطاب عمومى خطابى واحد است كه عموم را مخاطب قرار داده است. همچنين اينطور نيست كه مولا در اراده تشريعيه ايشان مكلف و انبعاث او را اراده كرده باشد; و الا لازم مى‏آيد انفكاكى بين اراده حق و انبعاث عبد پديد نيايد و امكان عصيان برداشته شود. بلكه اراده تشريعيه عبارت است از اراده قانونگذارى و جعل حكم عمومى و در چنين مواردى صحت و فساد خطاب با توجه به جعل قانون تعريف مى‏شود نه با انبعاث و يا عدم انبعاث و يا عدم انبعاث تك تك افراد. كما اينكه اين مطالب با تامل در قوانين عرفى روشن مى‏شود.

5- پس از آنكه بيان مرحوم امام را از نظر گذرانديم، به نكاتى پيرامون آن و همچنين ثمره مهم بحث مى‏پردازيم:

الف) از جمله مسلمات فقه شيعه آن است كه تفحص در شبهات موضوعيه لازم نيست و اگر شك در موضوع پديد آيد اصل برائت است. در حالى كه در مورد كسى كه شك دارد كه آيا قدرت بر فعل بخصوصى دارد يا نه، از جمله موارد تسالم است كه بايد فحص و جستجو صورت پذيرد. به عبارت ديگر، در مورد كسى كه در قدرت شك دارد، اكثريت فقها گفته‏اند فحص از قدرت لازم مى‏باشد.

ب) بر طبق مبناى امام احتياط در مورد شك در قدرت بر طبق قاعده است; چرا كه طبق عقيده ايشان اصل تكليف به صورت بالفعل بر عهده مكلف ثابت است و مكلف بايد احراز نمايد كه به واسطه عدم قدرت، تكليف در حق او منجز نگرديده است. در حالى كه كسانى كه قدرت را شرط فعليت تكليف مى‏دانند در حقيقت هر گاه شك در قدرت داشته باشند، شك در فعليت‏حكم دارند و طبيعى است كه حكم به برائت صادر مى‏نمايند.

ج) بعضى از بزرگان خواسته‏اند براى احتياط در مورد شك در قدرت دلايلى اقامه كنند و از طريقى غير از طريقه امام، حكم به احتياط را ثابت نمايند. به اين بيان كه: وجوب تنها به واسطه امر حاصل نمى‏شود; بلكه اگر عبد از راه ديگرى بفهمد كه مولا خواسته‏اى دارد، شرعا و عقلا موظف به اطاعت است. در مساله مورد بحث مى‏توان گفت كشف ملاك فقط از راه خطاب نيست تا در صورتى كه خطاب مقيد به قادرين شد راه كشف مسدود شود; بلكه مى‏توان به اطلاق ماده تمسك كرد، يا از طريق تناسب حكم و موضوع، حكم را در مورد غير قادرين نيز ثابت دانست و يا بگوييم: حتى اگر قدرت در لسان، دليل اخذ شده باشد، عرف ملاك وجود حكم در شان عاجز را درك مى‏كند و لذا حكم به احتياط مى‏نمايد.

د) با آنچه گفته شد روشن مى‏شود كه تفاوت دو مبنا به دو اختلاف عمده مى‏انجامد: اول آنكه احتياط طبق عقيده كسانى كه قدرت را شرط فعليت مى‏دانند مادامى است كه جستجو صورت نپذيرفته است و بعد از فحص از قدرت اگر كماكان شك داشته باشيم كه آيا قدرت داريم يا نه، به اصالة البرائه متمسك مى‏شويم. در حالى كه طبق مبناى امام اگر بعد از جستجو نيز شك باقى باشد، مقام، مقام احتياط است.

دوم آنكه طبق عقيده مخالفين، در مورد شك در قدرت، در صورتى حكم به احتياط مى‏شود كه ملاك احراز شده باشد و در صورتى كه ملاك احراز نشده باشد، احتياط لازم نيست. اما طبق عقيده حضرت امام، احراز ملاك لازم نيست و صرف وجود خطاب و امر شرعى باعث مى‏شود كه تكليف در حق عاجز فعليت‏يابد.

6- از جمله آنچه گفته شد روشن مى‏شود، مبناى مذكور در زندگى امام راحل تا چه ميزان منشا اثر بوده است.

الف) مبارزه با ظلم از واجبات مسلم اسلام است، لكن اگر كسى شك كند كه قدرت محو ظلم را دارد يا نه; طبق مبناى ديگر بعد از فحص از قدرت و بقاى حيرت و شك، اصالة البرائه را جارى مى‏كند چرا كه فعليت تكليف در حق او مسلم نيست، الا اينكه توانسته باشد ملاك را در حق عاجز نيز احراز كند; ولى امام قائل است كه بايد مبارزه كرد تا يقين حاصل شود كه قدرت موجود نيست و احتياجى به احراز خارجى ملاك وجود ندارد.

ب) رد پاى اين ثمره را در جنگ تحميلى هم مى‏توان يافت. جواز به زير تانك رفتن و انهدام تانك دشمن را شايد بتوان از موارد و مصاديق اين ثمره دانست. خلاصه آنكه توسعه مصاديق اين نگاه اصولى ايشان راهگشاى بسيارى از سؤالات در حوزه فقه سياسى است. اميد آنكه بتوانيم در فرصتى مناسب به يافتن مصاديق و بررسى يكايك آنها مبادرت نماييم.