مقايسه مساله تفسير در دو قانون اساسى مشروطيت و جمهورى اسلامى ايران

محسن خليلى

چكيده: براى تفسير قانون اساسى و قانون عادى در قانون اساسى مشروطيت تنها يك مرجع تعيين شده بود; اما در قانون اساسى جمهورى اسلامى شيوه حقوقى مناسبترى اتخاذ شده است. بدين معنا كه تفسير قانون عادى و قانون اساسى به دو نهاد جداگانه تفويض شده است. نگارنده بر اين باور است كه:

1) شوراى نگهبان بدون آنكه طرف پرسشهاى تفسيرخواهانه قرار گيرد حق اقدام ابتدا به ساكن در تفسير قانون اساسى را ندارد.

2) وظيفه ويژه مجمع تشخيص مصلحت نظام حل اختلاف است نه قانونگذارى.

3) قوانين مصوب در مجمع تشخيص مصلحت ماهيتا از باب قانون عادى است كه تفسير آن طبق قانون اساسى بر عهده مجلس شوراى اسلامى است. بنابراين تفسير مصوبات اين مجمع توسط اعضاى آن خلاف قانون اساسى و شانيت‏حقوقى مى‏باشد. تفسير در ساده‏ترين معنا عبارت است از انعطاف و خميدگى قانون در برابر دگرگونيهاى زمانه تا جايى كه هم قانون، قانون بماند و نشكند; و هم فشارهاى ناشى از دگرگونيها محملى براى بروز بيابند. قانون متنى مكتوب و ايستاست و فقط هنگامى كه تفسير جديدى از آن متن مكتوب و متصلب ارائه شود صورتى نو و معنايى تازه مى‏يابد. بنابراين: تفسير عملى است كه بين مفهوم ذهنى (تدوين قانون از افكار و انديشه قانونگذار ناشى مى‏شود) و مفهوم مادى (توسط مجريان، قانون به مرحله عمل و اجرا درمى‏آيد) رابطه منطقى برقرار مى‏نمايد. مسائل و مشكلاتى كه در يك اجتماع وجود دارد بسيار زياد و در عين حال بسيار پيچيده است. واضعين قانون نيز على رغم به كارگيرى دقت و توان علمى نمى‏توانند قانونى براى همه دورانها تهيه كنند. گاهى زبان قانون سبت‏به فرگشتهاى پسينى، دچار لكنت و ابهام مى‏شود و طبيعت رويدادهاى نوپيداى آينده نيز به گونه‏اى است كه نمى‏توان تمامى ريزه‏كاريها را در متن قانون پيش‏بينى كرد. برهم نهادن جزئيات به مجريان و مبهمات به آيندگان واگذار مى‏گردد و چنين پويشى، همان روند تفسير قانون است: تفسير قانون براى روشن شدن مدلول و مفهوم حقيقى متن قانون است در جايى كه مفهوم آن روشن نيست و يا روشن است ولى در سعه وضيق مدلول آن شكى هست و غرض انطباق بر موضوع خاص و معينى نيست. تفسير قانون اگر به موقع و به هنگام انجام شود، نه تنها نشانه ضعف و نارسايى قانون نيست‏بلكه نشانگر كمال كاربرى عقل در كاربرد زمانى آن است. در اين مقاله كوشش شده است تا به گونه‏اى مقايسه‏اى مساله تفسير در قانون اساسى مشروطيت و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بررسى شود. بايستگى اين پژوهش بدين جهت است كه تا كنون در ميان متون حقوقى گوناگون موجود در كشورمان، چه به صورت مقاله و چه به صورت كتاب، چنين مكتوبى كمتر نگارش يافته است. همچنين، هر چه بيشتر در زمينه مباحث‏حقوق اساسى در ايران، پژوهش شود، ضمن آنكه به تعميق حقوق و قانون اساسى در كشورمان مدد مى‏رساند، در عين حال گامى است در راه فربه‏كردن پژوهشهاى تاريخ تحولات حقوق اساسى در ايران.

پرسش بنيادين اين مقاله چنين است: هماننديها و ناهماننديهاى مساله تفسير در قانون اساسى مشروطيت و قانون اساسى مشروطيت و قانون اساسى جمهورى اسلامى چيست؟ پيرو اين پرسش بنيادين دو ريز پرسش يا پرسش فرعى مطرح مى‏شود: 1) در قانون اساسى مشروطيت‏به مساله تفسير قانون اساسى، تفسير قانون عادى و تفسير قضايى و كيفرى قانون عادى چگونه پرداخته شده است؟

2) در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به مساله تفسير قانون اساسى، تفسير قانون عادى و تفسير قضايى و كيفرى قانون عادى چگونه پرداخته شده است؟

روش معمول در نوشته‏هاى حقوق اساسى آن است كه فرضيه‏پردازى انجام نمى‏شود. اما از آنجا كه در چنين نوشته‏اى از روش مقايسه‏اى بهره گرفته شده، بهتر است فرضيه موقت‏يا پاسخ پرسش بنيادين نيز طرح گردد: به نظر مى‏رسد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در مساله تفسير، شيوه حقوقى مناسب‏ترى را نسبت‏به قانون اساسى مشروطيت در پيش گرفته باشد. اين مهم از آنجا معلوم مى‏شود كه در قانون اساسى مشروطيت‏بين سه نوع تفسير قانونى، تفكيكى نشده ولى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به چنين تمايزى توجه شده است. در اين مقاله دو نكته مستتر يا مفروض است:

نكته اول اينكه:

تفسير قانون، اصل قانون نيست، اما همانند قانون مورد استناد قضات و مجريان قرار مى‏گيرد. به همين جهت تمام مراحلى كه براى وضع يك قانون طى مى‏شود براى تفسير نيز لازم مى‏آيد. نكته دوم اينكه:

تفسير قانون را به اعتبار مرجع تفسيركننده مى‏توان به سه نوع تقسيم كرد:

1- تفسير قانونى;

2- تفسير قضايى;

3- تفسير شخصى. نكته اول را در پيوند با فرضيه مقاله، مفروض تلقى مى‏كنيم و نسبت‏برترى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بر قانون اساسى مشروطيت را چنين سنجش خواهيم كرد. نكته دوم را نيز از آنجا مى‏پذيريم كه در اين نوشته، تفسير شخصى مورد بحث و بررسى قرار نخواهد گرفت.

اين نوشته بر سه پيكره استوار است:

گفتار اول: مساله تفسير در قانون اساسى مشروطيت

گفتار دوم: مساله تفسير قانون عادى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

گفتار سوم: مساله تفسير قانون اساسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

گفتار اول: مساله تفسير در قانون اساسى مشروطيت

مطابق اصل 27 متمم قانون اساسى مشروطيت، تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراى ملى بود: قواى مملكت‏به سه شعبه تجزيه مى‏شود:

اول - قوه مقننه كه مخصوص است‏به وضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشى مى‏شود از اعليحضرت شاهنشاهى و مجلس شوراى ملى و مجلس سنا و هر يك از اين سه منشا حق انشاى قانون را دارد ولى استقرار آن موقوف است‏به عدم مخالفت‏با موازين شرعيه و تصويب مجلس و توشيح به صحه همايونى. ليكن وضع و تصويب قوانين راجع به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراى ملى است. شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراى ملى است. بند آخر اصل 27 متمم قانون اساسى مشروطيت، تفسير «قوانين‏» را به صورت عام به كار برده، مستفاد از اين اصل، چنين است كه تفسير قوانين عادى و قانون اساسى هر دو در حيطه وظايف و اختيارات مجلس شوراى ملى است. زيرا: قوانين در اصل مزبور به نحو اطلاق ذكر شده و مقيد كردن آن به قوانين عادى با ظاهر عبارت منطبق به نظر نمى‏رسد... در اصل الحاقى كه تغيير و تبديل و نسخ و الحاق تحت عنوان تجديد نظر در قانون اساسى در صلاحيت مجلس مؤسسان مقرر شده [نيز] ذكرى از تفسير نشده است.... سنت و سابقه قانونگذارى در ايران [همچنين] حاكى است كه هر موقع تفسير قانون اساسى و نه تجديد نظر در آن ضرورت يافته، مجلس شوراى ملى در رفع اجمال با اجازه حاصل از اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسى اقدام كرده است. به نظر مى‏رسد، قانونگذار قانون اساسى مشروطيت در حمايت از مجلس شوراى ملى چنين اختيار گسترده‏اى را به نام شرح و تفسير قوانين در صلاحيت اختصاصى آن قرار داده است. از يكسو شايد قانونگذار مى‏خواسته براى مجلس شوراى ملى از آن حيث كه برگزيده از طرف ملت‏بوده است اهميت زيادترى قائل شده باشد، از سوى ديگر، مى‏توان دليلى با اين مبنا ارائه كرد كه ايرانيان فاقد تجربه و پيشينه قانون اساسى بودند و از رجعت‏به دوره ديكتاتورى واهمه داشتند: دليل اينكه نويسندگان قانون اساسى، تفسير قانون من جمله قانون اساسى را در صلاحيت مجلس شوراى ملى مقرر داشتند اين بود كه چون راه تجديد نظر و جرح و تعديل قانون اساسى پيش‏بينى نشده بود، اين خطر و نگرانى وجود داشت كه دستگاه حكومت استبدادى در آن زمان به استناد اينكه الفاظ قانون اساسى محتاج شرح و توضيح و تفسير است مسير مشروطيت ايران را تغيير دهند و قانون را در راهى كه موافق تمايلات آنهاست‏بكشانند. مقصود قانونگذار از به كار بردن كلمه مختصه آن است كه تصويب برخى امور فقط در صلاحيت انحصارى يك مجلس است و مجلس ديگر نمى‏تواند در آن زمينه دخالت نمايد: بلكه فقط حق دارد كه نظريات خود را به آن مجلسى كه آن وظيفه را به عهده دارد، اظهار بدارد و آن مجلس هم مختار است كه آن نظريات را رد يا قبول نمايد. اگر اصول 17، 44، 46 قانون اساسى مشروطيت را به همراه اصل 34 متمم قانون اساسى مشروطيت، بنگريم نكته‏هايى اين چنين به دست مى‏آيد:

1) از يكسو مجلس شوراى ملى لوايح لازمه را در ايجاد و تغيير و تكميل و نسخ قانون در موقع لزوم حاضر مى‏نمود ولى بايستى به تصويب مجلس سنا مى‏رسيد.

2) از ديگر سو پس از انعقاد مجلس سنا تمام امور بايد به تصويب هر دو مجلس مى‏رسيد.

3) اما دو مورد مهم به عهده مجلس شوراى ملى بود و از صلاحيتهاى انحصارى و اختصاصى آن به شمار مى‏رفت:

الف) امور ماليه; ب) شرح و تفسير قوانين.

4) قانون اساسى مشروطيت راه را بر هر گونه تجاوزكارى مجلس سنا بسته بود. زيرا از طرفى، نظامنامه‏هاى مجلس سنا مى‏بايست‏به تصويب مجلس شوراى ملى مى‏رسيد و مجلس سنا نمى‏توانست قاعده‏اى خلاف قانون اساسى را در نظامنامه داخلى خود بگنجاند و قدرتى بيش از آنچه قانون اساسى براى آن تشخيص داده بود براى خود قائل شود. از طرف ديگر، مذاكرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شوراى ملى بى‏نتيجه تلقى شده بود و اين هم محدوديتى ديگر بر اقتدار مجلس سنا محسوب مى‏شد.

5) بنابراين حتى مفهوم و مدلول اصل 15 قانون اساسى مشروطيت نيز نمى‏توانست مانع از قدرت انحصارى مجلس شوراى ملى در شرح و تفسير قوانين باشد.

6) مدلول و منطوق اصول مورد اشاره در مجموع نشان مى‏داد كه حتى اگر مصوبات مجلس سنا نيازمند تفسير مى‏شد، باز هم اين مجلس شوراى ملى بود كه صلاحيت انحصارى چنين كارى را داشت. زيرا: مجلس سنا از حق تفسير قوانين متعارفى ممنوع شده [بود]. صلاحيت انحصارى مجلس شوراى ملى در تفسير قوانين اعم از عادى يا اساسى در آيين‏نامه داخلى آن مورد تاكيد قرار گرفته نحوه اجراى آن نيز پيش‏بينى شده بود. مطابق ماده 202 آيين‏نامه داخلى مجلس شوراى ملى مصوب اسفند 1343: جريان شرح و تفسير قوانين كه به موجب قانون اساسى از مختصات مجلس شوراى ملى است مانند وضع قوانين بوده و منحصرا با خود مجلس شوراى ملى مى‏باشد. طبق همين اختيار انحصارى بود كه مجلس شوراى ملى، چهار مرتبه به تفسير قانون اساسى مشروطيت اقدام نمود. نخستين مرحله، اصل هفتم قانون اساسى در دومين دوره مجلس شوراى ملى به تاريخ 16 ارديبهشت 1290 مورد تفسير قرار گرفت و طى آن مجلس شوراى ملى مراد خود را از عبارت «حضور دو ثلث اعضاى مجلس در موقع شروع به مذاكرات و سه ربع از اعضاى مجلس در هنگام تحصيل راى‏» اينگونه تعبير و تفسير كرد كه: «دو ثلث و سه ربع اعضاى حاضر در مركز» مد نظر است. نيز مجلس شوراى ملى مراد از بند آخر اصل هفتم (اكثريت آراء وقتى حاصل مى‏شود كه بيشتر از نصف حضار مجلس راى بدهند) را اينگونه تفسير كرد كه «رد يا قبول مطلب مطرح شده وقتى حاصل مى‏شود كه بيشتر از نصف حضار به رد يا قبول آن مطلب راى بدهند». مرحله دوم زمانى بود كه رضاشاه مى‏خواست استقلال قوه قضاييه را از بين ببرد و بدين منظور مجلس شوراى ملى را وادار كرد كه اصول 81 و 82 متمم قانون اساسى را تفسير كند. طبق اين اصول، هيچ كس حق نداشت‏حاكم محكمه عدليه را بدون محاكمه و ثبوت تقصير، به طور موقت‏يا دائم تغيير دهد مگر با استعفاى خود او; و نيز مقدور نبود كه ماموريت‏حاكم محكمه عدليه تبديل شود مگر به رضاى خود او. ولى طبق تفسيرى كه در تاريخ 26 مرداد سال 1310 توسط مجلس شوراى ملى صورت گرفت، چنين كارى مقدور گرديد، مقرر شد: تبديل محل ماموريت قضات بلامانع اعلام شود و در صورت امتناع از قبول ماموريت، متمرد و مجازات شوند. مرحله سوم زمانى بود كه محمدرضا پهلوى فرزند رضا، به عنوان وليعهد كشور قصد داشت در يك ازدواج مصلحتى با فوزيه مصرى پيمان زناشويى ببندد. اصل سى و هفتم متمم قانون اساسى مشروطيت‏به نوعى، مانعى مهم بر سر راه اين ازدواج قرار داده بود: ولايت عهد با پسر بزرگتر پادشاه كه مادرش ايرانى‏الاصل باشد خواهد بود. مجلس شوراى ملى در تاريخ 14 آبان 1317 طى يك ماده واحده، اقدام به تفسير قانون اساسى كرد تا مانع از سر راه اين ازدواج برداشته شود و ادامه سلطنت در خاندان پهلوى ميسور گردد: منظور از مادر ايرانى‏الاصل مذكور در اصل 37 متمم قانون اساسى اعم است از مادرى كه مطابق شق دوم از ماده 976 قانون مدنى داراى نسب ايرانى باشد يا مادرى كه قبل از عقد ازدواج با پادشاه يا وليعهد ايران به اقتضاى مصالح عاليه كشور به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراى ملى به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ايرانى به او اعطا شده باشد. مرحله چهارم نيز زمانى بود كه قانون تفسير اصل پنجم قانون اساسى به مرحله اجرا گذاشته شد به آن معنا كه مجلس شوراى ملى در اول آبان ماه 1331 قانونى را به تصويب رسانيد كه طى آن با توجه به مفهوم كلى قانون اساسى و به اتكاء اصول 5، 43 و 50 آن، اصل پنجم را چنان تفسير كرد كه مدت نمايندگى منتخبين هر دوره اعم از مجلس شوراى ملى و مجلس سنا دو سال است. اما با اصلاح قانون اساسى مشروطيت در 26 ارديبهشت 1336 آن تفسير ملغى و مدت نمايندگى مجلس شوراى ملى چهار سال تمام دانسته شد.

اين سه تفسير «به خوبى مداخله قوه مجريه را در كار قوه مقننه و قضاييه‏» آشكار مى‏ساخت و نشان مى‏داد كه واگذاشتن تفسير قوانين به نهادى كه هر چهار سال يكبار تغيير مى‏كند عملى خطا و اشتباه و مخالف روح قانون بوده است.وانگهى، قانون اساسى مشروطيت‏با مساله استدلال و تفسير قاضى در انشاى حكم نيز برخوردى مبهم داشت. از يك سو، طبق اصل 78 متمم قانون اساسى: احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتوى فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده است‏بوده، علنا رائت‏شود. از سوى ديگر، مطابق با اصل 12 متمم قانون اساسى مشروطيت: حكم و اجراى هيچ مجازاتى نمى‏شود مگر به موجب قانون. اما به نوعى مبهم، دست محاكم را در تفسير آغازين قضايى بازگذاشته بود. مطابق اصل 89 متمم: ديوانخانه عدليه و محكمه‏ها وقتى احكام و نظامنامه‏هاى عمومى و ايالتى و ولايتى و بلدى را مجرى خواهند داشت كه آنها مطابق قانون باشد. بنابراين، عمل قضات در تعيين اين موضوع كه كدام يك از آنها مطابق قانون است و كدام يك مطابق نيست، نوعى تفسير محسوب مى‏شد كه على‏القاعده قانون اساسى مشروطيت‏بايستى متعرض تفكيك آن مى‏شد. اما واضعين قانون اساسى مشروطيت نه تنها به تفكيك تفسير قضايى از تفسير قانونى نپرداختند بلكه از تفكيك معمول و حتمى بين تفسير قانون اساسى و قانون عادى نيز سرباز زدند. البته برخى از حقوقدانان با استفاده از اصل 78 متمم قانون اساسى مشروطيت، معتقد به وجود تفسير قضايى در ساختار حقوقى مشروطيت‏بودند. چنين تفسيرى را قضات با استناد به اصل 78 متمم و از راه استدلال و توجيه و استنباط انجام مى‏دادند، اما محكوم بودند كه تفسير قضايى يكسان و يك شكل را: به مجرد اعلام نظر هيات عمومى ديوان عالى كشور بلافاصله و بدون نياز به هيچگونه تشريفاتى اجرا كنند. اما در نهايت، هيچ گونه صراحتى در تفكيك دو نوع تفسير به كار نرفته بود. پرسش مهم ديگرى نيز در مورد «مساله تفسير» در قانون اساسى مشروطيت وجود داشت و آن اين بود كه آيا تفسير قانون، احتياج به توشيح يا رعايت‏ساير تشريفات مربوط به اجراى قانون را دارد يا خير؟ در اين زمينه نظر كلى آن بود كه: صراحت اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسى به اينكه شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراى ملى است استثنايى بر احكام كلى محسوب و مستلزم عدم اجراى هر گونه تشريفاتى به جز تصويب مجلس شوراى ملى خواهد بود. بنابراين تفسير قانون از يك سو، قانون جديد محسوب نمى‏شد و از سوى ديگر: قانون اصلى كه تفسير فعلى مربوطه به آن است قبلا تشريفات مقرر اعم از توشيح و درج در روزنامه رسمى و سپرى شدن مهلت مندرج در ماده 2 قانون مدنى را گذرانيده و چون اجراى تشريفات مزبور در مورد «قانون‏» لازم‏الاجرا است نه «تفسير قانون‏»، لذا تكرار آنها در مورد تفسير مجوزى نخواهد داشت. آراى شماره 383 به تاريخ 27/2/1317 شعبه پنجم، و 402 به تاريخ 31/2/1317 شعبه دوم، و 87 به تاريخ 3/7/1322 شعبه پنجم ديوان عالى كشور نيز چنين عقيده‏اى را مى‏نماياند: ماده قانونى كه تفسير ماده سابق را مى‏نمايد چون در واقع قانون جديدى به شمار نمى‏آيد، عطف به گذشته مى‏كند. همچنين، اگر بپذيريم كه تفسير به معناى ثابت ماندن لفظ و بسط و توسعه معنى است تا به آنجا كه لفظ تاب آن را داشته باشد، پس به طور كلى با تجديد نظر كه عبارت است از تصرف در لفظ و تغيير آن متفاوت است. بنابر اين تفسير در حكم اصل الحاقى مصوب 18 ارديبهشت 1328 نيز محسوب نمى‏شد تا در صلاحيت مجلس مؤسسان قرار گيرد. بنابراين، تفسير قوانين اعم از اساسى و عادى در صلاحيت انحصارى مجلس شوراى ملى قرار مى‏گرفت. چنين اختيارى باعث مى‏شد قانون اساسى دستخوش تفسيرهايى قرار گيرد كه توسط تعداد نسبتا كمى از نمايندگان مجلس شوراى ملى صورت مى‏گرفت. يكى از نتايج چنين اصلى متزلزل شدن قانون اساسى بود. از طرفى، با توجه به دوره معين نمايندگى در مجلس شوراى ملى، قانون اساسى تابع تفسيرهايى مى‏شد كه امكان داشت چندان عميق و مطابق با روح قانون اساسى نباشد. قانون عادى نيز به چنين سرنوشتى گرفتار مى‏آمد.

گفتار دوم: مساله تفسير قانون عادى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

سخن اول: قوانين عادى

اصل 73 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در مورد مساله تفسير است: شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد اين اصل مانع از تفسيرى كه دادرسان در مقام تميز حق از قوانين مى‏كنند نيست. اين اصل در عين حالى كه يكى از حقوق مجلس شوراى اسلامى را بيان مى‏كند، حدود و حيطه آن را نيز نشان مى‏دهد. اين اصل بر اصل 57 پيش‏نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبتنى بوده: تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى ملى است. مفاد اين ماده مانع از تفسيرى نيست كه دادرسان در مقام تميز حق از قوانين مى‏كنند. اين اصل را گروه چهارم مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى كه شامل ده عضو و مختص قوه مقننه بود مورد بررسى قرار دادند كه هفت نفر از آنها، فقها و مجتهدين مسلم بودند. بررسى كنندگان، اين اصل را در جلسه 32 مجلس خبرگان قانون اساسى به بحث و بدون هيچ گونه صحبتى - چه از سوى موافقين و چه از سوى مخالفين - و حتى بدون قرائت هيچ‏گونه توضيح، پيشنهاد، سؤال و تذكرى، به راى گذاشتند و تصويب كردند. به طور كلى تنها نكته‏اى كه درباره اين اصل گفته شد از سوى شهيد دكتر بهشتى بود: قاضى قانون را فقط بر مصاديقش تطبيق مى‏كند كه در شان قاضى است ولى در اينجا قصد اين است كه تفسيرى كلى براى قانون بشود كه در شان مجلس شوراى ملى است. در اين اصل، تفسير قوانين تنها مختص مجلس نيست‏بلكه تفسير قضايى قضات هم حتمى تلقى گشته است. در حالى كه تفسير قضايى فقط در مقام تميز حق است و در مورد يك پرونده خاص به كار مى‏رود و شكل عام و همه‏گير ندارد مگر آنكه ديوان عالى كشور، يك تفسير را به عنوان راى وحدت رويه اتخاذ كند. اما نكته مهمى كه در مورد تفسير قوانين عادى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران رعايت‏شده، آن است كه: نتيجه كار مجلس در مورد تفسير و شرح چون در شكل مصوبه است و تمام مصوبات بايد اعتبار قانون را پيدا نمايد، تاييد شوراى نگهبان را لازم دارد. به‏هرحال اين حق به مجلس شوراى اسلامى داده نشده است تا بتواند در زير پوشش تفسير، قانون جديدى وضع كند. زيرا: ممكن است تاييد شوراى نگهبان از اصل قانون با رداشت‏خاصى بوده كه شوراى نگهبان از نظر مجلس داشته است. حال كه مجلس آن را تفسير و شرح مى‏نمايد، برداشت ديگرى را ارائه مى‏دهد كه شوراى نگهبان نتواند آن را تاييد كند. در چنين شكلى شوراى نگهبان قانون مصوب سابق را از بين نبرده بلكه قانون سابق را با اين تفسير تاييد نمى‏كند، خاصه اينكه در بسيارى از موارد تفسير قانون عادى برگشت دارد به تفسير قانون اساسى كه مرجعش شوراى نگهبان است. بنابراين تفسير قانون عادى كه توسط مجلس شوراى اسلامى صورت مى‏گيرد، هم براى همگان لازم‏الاتباع است، هم بايستى به تاييد شوراى نگهبان برسد، هم مثل قانون بايد انتشار يابد و هم اينكه ضمانت اجرا دارد و عمل خلاف تفسير قانون عادى، عمل خلاف قانون محسوب مى‏گردد و قابل پيگيرى است. اگر غير از مجلس شوراى اسلامى كه در عموم مسائل حق قانونگذارى دارد، مقامى بخواهد به شرح و تفسير قانون بپردازد، ملاك حقوقى ندارد: طبعا حق اختصاص پيدا مى‏كند به همان كسى كه حق قانونگذارى را دارد. به عبارت ديگر، شرح و تفسير قوانين يك مرحله از قانونگذارى است و اين حق مخصوص مجلس شوراى اسلامى است. فصل 13 آيين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى طى مواد 185 تا 188 به چگونگى تفسير قوانين عادى پرداخته است كه مى‏تواند به صورت طرح يا لايحه و به گونه يك فوريتى، دو فوريتى يا سه فوريتى باشد. موارد متعددى از اين نمونه تا كنون رخ داده است كه ذكر آن ضرورتى ندارد.

سخن دوم: تفسير قضايى

جمله تكميلى اصل 73 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران چنين است: مفاد اين اصل مانع از تفسيرى كه دادرسان در مقام تميز حق از قوانين مى‏كنند، نيست. اين اصل را بايستى در كنار سه اصل ديگر مورد استناد قرار داد. بنابر اصل 36: حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مطابق اصل 166: احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانونى و اصولى باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. در اصل 167 كه بحثهاى فراوانى در مورد آن صورت گرفته: قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‏تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. از آنجا كه قاضى نمى‏تواند از صدور حكم امتناع كند، منطق قضيه چنين نشان مى‏دهد كه قاضى بايستى اقدام به توجيه، استدلال و استنباط كند كه همگى از درون مايه‏هاى تفسير هستند. اصل 73 صراحتا تفسير را از لوازم تميز حق دانسته و آن را در اختيار دادرسان قرار داده، هر چند كه اعتبار آن محدود به دعوايى خاص است و براى ساير دادرسان الزام‏آور نيست. اما اصل 167 براى كار قضات نيز محدوده‏اى تعيين كرده و به قاضى حكم نموده است كه ابتدا به قوانين مدونه رجوع كند: به كار بردن عبارت «كوشش كند» در اصل فوق به اين معنى است كه تا مرحله استفاده از «روح قانون‏» براى يافتن حكم قانون قاضى بايد تلاش كند. اما همين كار قضات يعنى برداشت و نظر شخصى از مفاد قانون، خود نوعى تفسير است; زيرا در حقيقت تطبيق قانون بر مورد خاص يك نوع معنى كردن و تفسير نمودن آن است. البته مشخص است كه با چنين روندى تفسيرها متفاوت مى‏شود و با نظرهاى قضايى متعدد مواجه مى‏شويم. تنها راه گريز از اين معضل توسل به راى وحدت رويه ديوان عالى كشور است. برخى از حقوقدانان، مفاد اصل 73 و 167 را مخصوص قانون مدنى مى‏دانند و نه قانون كيفرى; اما آن چيزى كه مورد اتفاق همگان است آن است كه فصل خصومت نشان‏دهنده توجه به حقوق انسانها و برآوردن خواسته قانونگذار عالى است. بنابراين: به بهانه اجمال و تناقض يا نداشتن نص صريح، از فصل دعاوى نمى‏توان امتناع كرد و نه هيچ حقوقدانى مى‏تواند از يافتن راه حل دشواريهاى زندگى منصرف شود. مواد گوناگون آيين دادرسى مدنى و كيفرى نيز چنين پديده‏اى را نشان مى‏دهد و قاضى را موظف مى‏كند كه از نص صريح قانون، روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم بهره ببرد و حكم هر دعوا را تعيين نمايد اما حق ندارد به طور عموم و قاعده كلى حكم بدهد. سرانجام آنكه قانونگذارى عالى خواسته است‏به طور قطع و يقين، فصل خصومت‏شود، ولى از سوى ديگر، همو اراده كرده است كه احكام فيصله دهنده خصومتها مبتنى بر منابع حقوق و استدلال مكفى باشند. بنابراين: قاضى متكى به قانون عادى است در حكم قضاوت و حق ندارد قانون عادى مصوب مجلس و شوراى نگهبان را به اين جهت كه خلاف قانون اساسى است، اجرا نكند. در تفسير قوانين قضايى باز هم قانون عادى تعيين تكليف مى‏كند نه قانون اساسى. اما مستفاد از اصول 73 و 98 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‏توان گفت كه اين قاضى است كه بايد حكم فيصله دهنده خصومت را بدهد. او نمى‏تواند منتظر تفسير قانون اساسى بماند و حتى اگر تفسيرى از قانون اساسى وجود داشته باشد، مانع صلاحيت دادگاه و قاضى در تفسير و اجراى آن قانون در دعواى خاص نمى‏شود. اگر پذيرفته باشيم كه قاضى «بايد حكم كند» بايد بپذيريم كه او مى‏بايست از بين انواع منابع حقوقى به ترتيب اولويت، استفاده و انشاى راى كند، اين عمل خود عبارت از «تفسير» است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، چنين حقى را شناخته و آن را از اختيارات قضات قرار داده است.

سخن سوم: تفسير و مجمع تشخيص مصلحت نظام

مجمع تشخيص مصلحت نظام يك نهاد جديد حقوقى است كه پيش از آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران سابقه نداشته و با فرمان مستقيم امام خمينى(س) در سال 1366 موجوديت‏يافته است. در ابتدا بنا بود كه اين مجمع، تنها در مواردى دخالت كند كه اختلاف لاينحلى بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان اتفاق افتاده باشد. سپس در فرمان بازنگرى قانون اساسى كه در سال 1368 توسط ايشان اعلام گشت «مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشاوره با رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد» در نظر گرفته شد. از سويى، اصل 71 قانون اساسى، صلاحيت عام مجلس شوراى اسلامى را در تدوين كليه قوانين مورد نياز جامعه به طرزى انحصارى به رسميت‏شناخته است. از سوى ديگر بند 8 اصل 110 قانون اساسى، حل معضلات نظام را در اختيار رهبرى و از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داده كه: در اجراى امر مذكور تا كنون موضوعات متعددى با ارجاع مقام رهبرى به تصويب مجمع رسيده است كه برخى از آنها تصويب ابتدايى قوانين مى‏باشد. بسيارى از حقوقدانان حقوق اساسى ايران، قائل شدن رسالت قانونگذارى را براى مجمع خلاف حكومت قانون و قانون اساسى تلقى مى‏كنند. تصور چنين است: [از ظاهر قوانين مصوب مجمع با ارجاع مقام رهبرى در اجراى بند هشتم اصل 110] به جاى طى طريق طولانى قانونگذارى (مجلس، شوراى نگهبان و مجمع در اجراى اصل 112) از طريق سريع‏الاجابه بند 8 اصل 110 مورد استفاده قرار گرفته است. طبق اصل 112 قانون اساسى، مقررات مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب مى‏شود و به تاييد مقام رهبرى مى‏رسد. هم در ماده 10 نخستين آيين‏نامه داخلى و هم در ماده 12 دومين آيين‏نامه داخلى مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ميان موضوعات قابل طرح هيچ اسمى از «تفسير» برده نشده است. اما در موارد متعددى، مجمع اقدام به تفسير نموده و آن تفسير كه مرتبط بوده با قانون عادى، به مرحله اجرا گذاشته شده است. مانند:

1) قانون تفسير مصوبه مورخ 2/8/67 در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر،كه طى يك ماده واحده از تصويب گذشته و اصولا از وظايف انحصارى شوراى نگهبان بوده است.

2) قانون تفسير مصوب 26/7/67 مجمع درخصوص تعزيرات امور گندم و آرد و نان مصوب 7/11/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامى، كه باز هم از قوانين عادى محسوب مى‏شده است.

3) قانون تفسير ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاى نظامى كشور مصوب 6/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

4) قانون تفسير مصوب 25/5/1367 مجمع در خصوص حل مشكل اراضى باير مصوب 3/6/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامى.

5) قانون تفسير قانون تعيين تكليف اراضى واگذارى دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مصوب 3/9/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامى.

6) قانون تفسيرقانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتى راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامى.

7) قانون تفسير تبصره‏هاى 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 مصوب 3/6/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامى.

اگر به نظر حقوقى يكى از حقوقدانان حقوق اساسى ايران دقت كنيم: آن دسته از مصوبات مجمع كه در اجراى اصل يكصد و دوازدهم براى حل اختلاف مجلس و شوراى نگهبان است در مجموعه يك قانون عادى ظاهر مى‏شوند به ترتيبى كه در طبقه‏بندى قوانين نمى‏توان رديف خاصى كه بالاتر از قانون عادى باشد براى آنها در نظر گرفت. زيرا آن مصوبات همانند قوانين عادى به اجرا درمى‏آيند. درخواهيم يافت كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، تقريبا به طرزى متفق، از نوع قانون عادى است و شرح و تفسير آن منحصرا در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام. هر چند خود مجمع از شوراى نگهبان سؤال كرده: 2- اگر ابهامى در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسير مصوبه با خود مجمع است و يا مرجع تفسير، مجلس شوراى اسلامى و يا تفسيرها احتياج به ارجاع مجدد از سوى مقام رهبرى است؟

3- اصولا آيا مصوبات مجمع قانون است و همه ويژگيهاى قوانين عادى بايد در مورد آنها مراعات شود و من جمله تفسير؟ به نظر مى‏رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به همه بحثها و حكمهايى كه درباره آن شده، بيشتر يك نهاد حقوقى «مشخص‏» و «مميز» است تا «مقنن‏». بنابراين نمى‏تواند قانون عادى وضع كند. با پذيرش اين وجه از قضيه، معلوم است كه تفسيرهاى مجمع تشخيص مصلحت نظام، چندان وجهه حقوقى ندارند و با بنيادهاى حقوقى منطبق نيستند.

پاسخ شوراى نگهبان به پرسش تفسيرخواهانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيز چنين نظرى را تاييد مى‏كند: تفسير مواد قانونى مصوب مجمع، در محدوده تبيين مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد، مستقلا نمى‏تواند اقدام نمايد. حقيقت آن است كه مستفاد از نظريه تفسيرى شوراى نگهبان، تفسير خودبه خود به معناى رازگشايى و شرح است و غير از اين نمى‏تواند باشد كه به گستره يك موضوع دامن بزند و يا از دامنه يك موضوع بكاهد. در هر حال نمى‏توان متقاعد شد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تفسير داشته باشد; و با چنين نگرشى به عبارت اولى، حق قانونگذارى نيز ندارد.

گفتار سوم: مساله تفسير قانون اساسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

اصل 98 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به مساله تفسير قانون اساسى پرداخته: تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى‏شود. پيش‏نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اصلا متعرض «مساله تفسير قانون اساسى‏» نشده و هيچ اصلى را به آن اختصاص نداده بود. گروه بررسى اصول، اصل مربوط به تفسير قانون اساسى را با شماره 1/83 در مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى، طرح كردند: تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است. اين اصل در جلسه 62 مجلس خبرگان قانون اساسى مورد بررسى قرار گرفت و آراى متفاوتى درباره آن، ارائه شد:

1) تفسير قانون اساسى معمولا به عهده مجلس شوراى ملى است.

2) تفسير قانون اساسى با دو مرجع مجلس شوراى ملى يا مجلس مؤسسان جديد است.

3) تفسير قانون اساسى با ديوان قانون اساسى هر كشورى است.

4) تفسير به عهده مجلس شوراى ملى باشد ولى چون تفسير خودش يك مصوبه است‏به نظر شوراى نگهبان هم خواهد رسيد. زيرا يك هيات دوازده نفره صلاحيتش بيشتر از يك مجلس شورا نيست.

5) تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان باشد. زيرا به دليل نظارتش بر مصوبات مجلس كاملا بر قانون اساسى و زواياى گوناگون آن مسلط است و از طرف ديگر به دليل وجود فقهاى متبحر و حقوقدانان مسلط، شوراى نگهبان اولى به تفسير قانون اساسى است‏خصوصا با توجه به اينكه قانون اساسى ايران دو جنبه‏اى است‏يعنى هم فقهى است و هم متون مدون و معمول حقوقى در آن دخيل است.

6) چون مجلس شوراى ملى عاليترين مقام قانونگذارى است، اگر تفسير قوانين عادى را به او بدهيم، قانون اساسى را نيز مى‏تواند تفسير كند.

7) اگر مجلس بتواند اضعف را تفسير كند دليل بر آن نيست كه اقوى را هم بتواند. از سوى ديگر، مجلس شوراى ملى نمايندگانى دارد كه همگى در قانون‏شناسى و فهم زواياى گوناگون انطباق يك قانون متبحر نيستند. بنابراين بايستى به نهادى داده شود كه همه آنها قانون‏شناس باشند.

8) اگر گفته شود مصوبات مجلس شوراى ملى تا از نظر انطباق با قانون اساسى از مجراى شوراى نگهبان نگذرد، قانونيت آن تام نيست معنايش اين است كه صلاحيت تام تشخيص انطباق يك قانون با قانون اساسى به عهده مجلس شوراى ملى گذاشته نشده و اولى است كه مقام تفسير كننده قانون اساسى هم، او نباشد.

9) يك پيشنهاد جديد هم بوده است مبنى بر اينكه اگر همان خبرگان قانون اساسى با اكثريت 23 بتوانند اجتماع كنند، تفسير قانون اساسى به عهده آنها و گرنه به عهده شوراى نگهبان باشد. در چنين وضعيتى، اصل 1/83 به راى گذاشته ولى مردود اعلام شد. سپس در جلسه 63 مجلس خبرگان قانون اساسى، بار ديگر مساله و اصل تفسير قانون اساسى به بحث گذاشته شد. صورت اصل مطروحه چنين بود: تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى‏شود. در اين جلسه هم سخنانى درباره اين اصل به ميان آمد:

1) تاييد شوراى عالى قضايى هم قيد شود.

2) اگر تشخيص عدم تعارض مصوبات مجلس را به عهده اكثريت‏شوراى نگهبان بگذاريم، قيد سه چهارم در مورد تفسير نوعى تعارض اصل 98 با اصل 96 است.

3) تفسير به معناى اعتمادى است كه محتاج توضيح و شرح است، ولى تشخيص نوعى تعيين تعارض يا عدم تعارض است.

4) در عين حال پيشنهاد مى‏شود كه چون با اين وضعيت هيچ كدام از نمايندگان مجلس كه نماينده ملت هستند در تفسير قانون اساسى دخالت ندارند، بهتر است‏يك شوراى 24 نفره به طرز مساوى هم از ميان ملت و هم شوراى نگهبان براى اين كار انتخاب شوند تا هم نظر رهبر و هم نظر ملت ملحوظ باشد. پس از اينكه پيشنهاد كفايت مذاكرات راى آورد، اصل 1/83 يا 98 به راى گذاشته و تصويب شد. قانون اساسى كشورمان، مقام تفسيركننده خود را به نهادى داده است كه كمترين وابستگى را به قواى سه‏گانه دارد و مى‏تواند بدون برهم زدن تعادل قوا، اقدام به اين عمل مهم نمايد. تفسير قانون اساسى از آنجا كه به مثابه خود قانون اساسى و هنجار برترين حقوقى كشور است، اهميتى استثنايى دارد. به دليل همين اهميت است كه به طور كلى كوشش مى‏شود تا از واگذارى تفسير قانون اساسى به مجالس قانونگذارى عادى جلوگيرى شود. واضعين نخستين قانون اساسى هميشه پى‏جوى آن هستند كه نهادى انتخاب شود كه سياست در آن رخنه نكند و شيوه كار چنان باشد كه بيشتر به آراى عمومى ملت نزديك گردد. از سوى ديگر: در مورد تفسير قانون اساسى چون مجلس مؤسسان (بررسى نهايى قانون اساسى و شوراى بازنگرى قانون اساسى) اصولا موقتى و كوتاه مدت است و صرفا براى تدوين و يا اصلاح و تغيير قانون اساسى تشكيل مى‏شود و نمى‏توان چنين مجلسى را به طور دائم پابرجا داشت امر تفسير توسط مجلس قانونگذار اساسى عملا غير ممكن خواهد بود. [به همين دليل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران] شوراى نگهبان به عنوان قوه مؤسس ناظر، قائم مقام قوه مؤسس قانونگذار مى‏باشد. در حقيقت‏شوراى نگهبان مرجع جانشين قوه مؤسس است زيرا گفته مى‏شود كه بهترين مفسر قانون، همان واضع قانون است. آيين‏نامه داخلى شوراى نگهبان طى مواد 13 تا 16 به چگونگى تفسير پرداخته است:

1) در سالهاى آغازين، شوراى نگهبان در ارائه نظر و تفسير بسيار سخاوتمندانه عمل مى‏كرد ولى با تغيير آيين‏نامه داخلى، طبق ماده 13، تنها چهار مقام حق دارند از شوراى نگهبان تفسير بخواهند.

2) اگر شوراى نگهبان اقدام به تفسير نمود و يا نظريه شرعى خود را اعلام كرد در روزنامه رسمى به چاپ خواهد رسيد و از آن پس به مثابه قانون تلقى خواهد شد.

3) اينكه آيا مورد سؤال از مصاديق تفسير است‏يا خير، با اكثريت اعضاى شوراى نگهبان است و اگر چنين اكثريتى حاصل شد، شوراى نگهبان اقدام به تفسير خواهد كرد; والا نظر مشورتى خواهد داد.

4) سؤال مشورتى و مشورت‏خواهى از شوراى نگهبان هم محدود و منوط به چهار مقام و به تشخيص خود شوراى نگهبان شده است.

در خصوص اصل 98 گاهى چنين استنباط مى‏شود كه هر كس مى‏تواند از شوراى نگهبان تفسير بخواهد و اين وفور تفسير را نشان مى‏دهد، گاهى نيز عكس آن استنباط مى‏شود. ولى بايد توجه داشت كه قانون اساسى از چنان اهميتى برخوردار است كه نبايستى دمادم مورد تفسير قرار گيرد، كه اين كار باعث‏سستى و تزلزل آن مى‏شود. همچنين، بايد توجه داشت كه بايستى زمانى به تفسير پناه برد كه همه راهها آزمايش شده و به بن بست رسيده باشد. زيرا تفسير قانون اساسى جزء جدايى‏ناپذير قانون اساسى و عين آن است و بهتر است قانون اساسى يك كشور را وفور تفاسير فربه نكند. ابتدا مرحله‏هاى گوناگونى بايستى طى گردد و كش و قوسهاى مختلف حقوقى صورت گيرد تا اگر واقعا بن بست قانونى حادث شده باشد، آنگاه شوراى نگهبان اقدام به تفسير آن كند. در اين گام، شوراى نگهبان مختار است كه با اعلام نظر حقوقى مشورتى و يا قانونى تفسير، گره‏گشا باشد. بنابراين، شوراى نگهبان ضمن وقوف كامل به نظام حقوقى و سياسى كشور بايستى موقعيتهاى زمانى و مكانى را بشناسد و آنگاه اگر لازم ديد، اقدام نمايد. به‏هرحال: شوراى نگهبان در تفسير قانون اساسى مسئوليت مضاعفى دارد و خود به هنگام تفسير ملتزم به پرهيز از انحراف خواهد بود. اما يك نكته مهم در اين زمينه وجود دارد. دو تن از حقوقدانان حقوق اساسى كشورمان معتقدند كه خود شوراى نگهبان مى‏تواند فى‏البداهه و از نزد خود اقدام به تفسير قانون اساسى نمايد: به تشخيص خود شورا، تفسير ضرورى باشد. و ديگر آنكه: بدون ترديد هرگاه طبق آيين‏نامه داخلى اين شورا، تفسيرى از هر يك از اصول را لازم بداند مى‏تواند، ضمن تفسير، آن را به طور علنى و براى اجرا اعلام نمايد. اما نگارنده به چند دليل موافق نيست كه چنين اختياراتى را براى شوراى نگهبان قائل شويم. اين دلايل عبارتند از:

1) عاليترين سند حقوقى و برترين هنجار قانونى يك كشور را نمى‏توان در اختيار تعدادى معدود از فقها و حقوقدانان قرار داد. با آنكه قانون اساسى، اكثريت‏خاص سه چهارم را براى تفسير قانون اساسى قرار داده است، ولى در نتيجه كار تفاوتى نمى‏كند. آيا مى‏توان قانون اساسى را در اختيار يك جمع نه نفره قرار داد و آنها را مختار كرد كه سرنوشت‏حقوقى و سياسى يك اجتماع را به سهولت در دست گيرند؟

2) قانون اساسى متنى است كه در آن حقوق اساسى و آزاديهاى فردى گنجانده شده و تفسير اقدامى است كه مى‏تواند به توسيع يا تضييع حقوق و آزاديها منجر شود. روح قانون به هيچ عنوان اجازه نمى‏دهد كه جمعى اندك بتوانند قانون اساسى را به نحوى تفسير كنند كه حقوق و آزاديها تضييع شود.

3) مناسبت قانونى نيز اقدام به تفسير ابتدايى را به شوراى نگهبان نمى‏دهد; زيرا تفسير هنگامى لازم مى‏آيد كه نوعى بن بست در كار قوه مقننه، قضاييه و مجريه پديد آيد و همانها هستند كه مى‏توانند با طى تمامى گامها، در صورت وجود بن بست واقعى از شوراى نگهبان، تفسير قانون اساسى را بخواهند. طبيعت كار شوراى نگهبان نه اجرائيات است، نه قضاوت و نه تقنين. پس چگونه مى‏تواند مرجعى خوب و مناسب براى تفسير قانون اساسى باشد اگر خود بخواهد به چنين كارى اقدام نمايد؟

4) نه از اصل 98 و نه از موارد مرتبط با تفسير در آيين‏نامه داخلى شوراى نگهبان چنين استنباط نمى‏شود كه اين شورا بتواند خود اقدام به تفسير قانون اساسى نمايد. در مذاكرات مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى نيز، روح همين استدلال حاكم بوده بدين معنا كه تفسير، تعبير به پرسش و خواهش شده است و نه اقدامى كه يك نهاد حقوقى از نزد خود بتواند انجام دهد.

5) اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قواى سه‏گانه حاكم در جمهورى اسلامى را مستقل از يكديگر مى‏داند. اين استقلال به اين معناست كه هر سه قوه نسبت‏به همديگر حقوق و وظايفى دارند. اگر قائل به تفسير ابتدايى توسط شوراى نگهبان بشويم، يك گروه 9 نفره مى‏تواند خلاف قانون اساسى، به توسيع اختيارات يك قوه و تضييق اختيارات قوه ديگر دست‏بزند. با كدام منطق حقوقى مى‏توان چنين استنباطى را قبول كرد؟

6) نيز مى‏توان توجه كرد كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مقام رهبرى با عنوان ولى مطلقه فقيه، عاليترين مقام كشور و صاحب بيشترين اختيارات است. در يك فرض حقوقى مى‏توان چنين استنباط كرد كه گروه 9 نفره‏اى از اعضاى شوراى نگهبان مى‏توانند طى تفسيرى به توسعه بيش از حد اختيارات رهبرى و يا حتى كاهش آن بپردازند. به ويژه اگر دقت كنيم كه «تفسير قانون اساسى‏» هنگامى كه ارائه شد، خود به خود جزء متن قانون اساسى است و اصلا عين همان محسوب مى‏شود. آيا عقلايى است‏به تفسير آغازين و فى‏البداهه قانون اساسى توسط شوراى نگهبان باور داشته باشيم؟

7) به طرزى ديگر نيز مى‏توان استدلال نمود. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قواى سه‏گانه را مستقل از همديگر و زير نظر امامت امت و رهبرى، خواسته است. اگر قائل شويم كه شوراى نگهبان خود مى‏تواند اقدام به تفسير نمايد و آن را اعلام كند، آيا در چنين فرضى، قدرتى فوق‏العاده، براى آن نهاد قائل نشده‏ايم، حتى بالاتر از سه قوه و يا بيشتر از آن مافوق مقام رهبرى؟ زيرا در فرض حقوقى، حتى اگر ناممكن به نظر آيد، بايستى استدلال حقوقى ارائه نمود.

بنابراين به نظر نگارنده، شوراى نگهبان تنها زمانى مى‏تواند اقدام به تفسير قانون اساسى كند كه از آن خواسته شود; ولى خود به تنهايى و بدون آنكه طرف مشورت و يا سؤال تفسيرى قرار گيرد، نمى‏تواند فى‏البداهه اقدام به تفسير نمايد.

نتيجه‏گيرى

1) از آنجا كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران سه نوع تفسير قانون اساسى، قانون عادى و قضايى را به رسميت‏شناخته و آن را در اختيار سه مرجع گوناگون قرار داده است، وضعيت‏حقوقى مناسب‏تر و بهينه‏ترى را نسبت‏به قانون اساسى مشروطيت دارد كه در آن همه گونه تفسير قوانين از صلاحيتهاى مختصه و انحصارى مجلس شوراى ملى دانسته بود.

2) در قانون اساسى مشروطيت، سرنوشت همه گونه قوانين، اعم از اساسى و عادى به مجلس شوراى ملى سپرده شده بود. اين نكته، نشان مى‏دهد كه حتى قانون اساسى نيز تحت اختيار آن مجلس بود و چنين رسمى، مطابق با قواعد حقوقى و منطق قانون‏پرورى نيست.

3) در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين امور تفكيك شده است تا نتوان قانون اساسى را به سهولت متزلزل كرد. براى تفسير قانون اساسى، راهى صعب تعبيه شده و اين كار نشان‏دهنده حمايت از قداست قانون اساسى است.

4) در متن قانون اساسى همچنين مرجع تفسير قانون عادى و تفسير قضايى معلوم گشته است تا تداخلى در روند امور پيش نيايد.

5) به نظر مى‏رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام با تمام جوانب آن، به لحاظ حقوقى نمى‏تواند يك قانونگذار باشد. بنابراين تفسيرهايى كه تا كنون اين مجمع ارائه كرده در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى و جزء قوانين عادى بوده است و با منطق حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، سازگار نيست.

6) به نظر مى‏رسد شوراى نگهبان تنها زمانى مى‏تواند اقدام به تفسير قانون اساسى نمايد كه:

الف) مقام رسمى صلاحيتدارى از آن بخواهد;

ب) خود شوراى نگهبان، پرسش را از موارد صدق و نيازمند تفسير بداند. اما اينكه خود شوراى نگهبان بدون درخواست مقامات صلاحيتدار اقدام به چنين كارى نمايد، عملى است كه در آن تشكيك حقوقى و قانونى بسيار مى‏توان روا دانست.