مذهب و توسعه در ايران:

بررسى سه ديدگاه پس از انقلاب اسلامى ايران

يحيى فوزى

چكيده:

بعد از جنگ دوم جهانى نظريات مختلفى در خصوص توسعه جهان سوم ارائه شده است. يكى از مكاتب غالب در اين حوزه مكتب مدرنيزاسيون است كه در اين مقاله ضمن بررسى و نقد نسبت مذهب و توسعه در اين مكتب، به ديگر نظريات جديد در مطالعات توسعه نيز اشاره شده است كه در اين نظريات جديد بر مطالعه تاريخى و موردى كشورها به منظور ارائه راهكارهاى مناسب براى توسعه آن جوامع تاكيد مى‏شود و نقش ارزشهاى بومى و مخصوصا مذهب به عنوان يكى از عوامل تاثيرگذار بر كنش افراد در روند توسعه مورد توجه قرار مى‏گيرد.

در ادامه مقاله، نگرشهاى مختلفى كه بعد از انقلاب در مورد راهكار توسعه در ايران ارائه گرديده تحت دو مقوله نگرش نئومدرنيزاسيونى به توسعه و نگرش بومى - مذهبى به توسعه بررسى مى‏شود. به اعتقاد نويسنده نگرش دوم بيشتر با نظريه‏هاى جديد در خصوص توسعه انطباق دارد و از حمايت نظرى بيشترى نيز برخوردار است. در پاسخ به اين پرسش كه مذهب تا چه اندازه در اهداف و يا راهكارهاى توسعه در ايران نقش دارد، نگرش دوم به سه ديدگاه فرعى‏تر تقسيم مى‏شود كه به نظر نويسنده تنها يكى از اين ديدگاهها توانايى نظريه‏پردازى براى مبانى توسعه بومى در كشور را داشته، قدرت انطباق بيشترى با ويژگيهاى مذهبى، ملى كشور و نظام بين‏الملل دارد كه حمايت و تقويت اين نگرش مى‏تواند به توسعه پايدار، مداوم و مشروع در جمهورى اسلامى ايران بينجامد.

مبانى نظرى بحث

مباحث مربوط به توسعه اساسا بعد از جنگ جهانى دوم بويژه در امريكا مطرح شده زمينه‏هاى تاريخى خاص همچون استقلال مستعمرات در آسيا، افريقا و امريكاى لاتين و ظهور دولت - ملتهاى جديد در جهان سوم باعث گرديد كه اين كشورها به دنبال الگوى توسعه مناسب براى بهبود اقتصادى و اجتماعى خود برآيند. در چنين شرايطى امريكا كه رهبرى جهان سرمايه‏دارى بعد از جنگ را به عهده گرفته بود تلاش كرد تا با ارائه توصيه‏ها و الگوهاى لازم ارتباط اين كشورها را با نظام سرمايه‏دارى جهانى حفظ كرده و از وابسته‏شدن آنها به بلوك شرق و شوروى جلوگيرى نمايد.

در اين راستا، نخبگان سياسى امريكا، علماى اجتماعى سياسى و اقتصادى تشويق شدند تا به مطالعه كشورهاى جهان سوم پرداخته و توسعه اقتصادى و سياسى با ثباتى را به آنان توصيه كنند. بر اين اساس يك نسل جديد از اقتصاددانان، سياست‏شناسان و روان‏شناسان و متخصصين آمارى بسيج‏شده و به مطالعه دولتها و مواضع توسعه در جهان سوم به سرپرستى آلموند بود. ⁽²⁾ اين گروه در نهايت مكتب مسلطى را در مطالعات توسعه پايه‏ريزى كرد كه از آن به عنوان مكتب مدرنيزاسيون Modernization ياد مى‏شود. ⁽³⁾

محققين مكتب بين رشته‏اى مدرنيزاسيون بتدريج‏با انتشار مقالات و نشريات و ارائه سمينارهاى مختلف به طرح نظريات خود پرداختند و نسلى از محققين را در خود پرورش دادند كه با نفوذ در دستگاههاى تصميم‏گيرى كشورهاى جهان سوم، اين نگرش به توسعه را هدايت و پياده نمودند. ⁽⁴⁾

نظريه‏پردازان مكتب مدرنيزاسيون جوامع را به سنتى و مدرن تقسيم كرده و معتقد بودند كه همه جوامع سنتى به طور اجتناب‏ناپذير حركت تكاملى خود را به سمت جامعه مدرن، كه نقطه اوج آن كشورهاى غربى هستند، طى مى‏كنند. به اين معنا كه يك خط واحد پيشرفت تاريخى وجود دارد كه ضرورتا در همه جا تكرار خواهد شد. به نظر آنان جامعه مدرن بتدريج‏با زوال جامعه سنتى بر جهان سوم حاكم خواهد شد. آنان درباره مكانيسم تبديل جامعه سنتى به مدرن بر دو راهكار تاكيد مى‏كردند. اولين راهكار مبتنى بر تحولات روان‏شناسانه و فردى بود. به اين معنا كه تحول در ارزشها و باورهاى افراد در جامعه سنتى باعث تحول در كنش افراد در جامعه و در نتيجه باعث تحول در جامعه سنتى خواهد شد. دومين راهكار، كه مبتنى بر نگرش ساختارى و كاركردگرايانه بود، بر تحول در سطحى كلان‏تر يعنى در فرهنگ جامعه سنتى اشاره داشت و بر اساس آن تحول در حوزه فرهنگ باعث تحول در ديگر حوزه‏هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى خواهد شد. ⁽⁵⁾ در نتيجه مدرنيستها مقدمه تحول در جامعه سنتى را تحول در ارزشها، باورها و فرهنگ جامعه سنتى دانستند. به نظر آنان جوامع سنتى ويژگيهاى جامعه قرون وسطاى اروپا را دارند. يعنى:

- سنت گرايى در آنها ارزش مسلط است.

- افراد فاقد توانايى فرهنگى و قدرت انطباق با شرايط جديد مى‏باشند.

- نظام خويشاوندى مرجع اعمال اجتماعى است نه شايسته سالارى.

- اصل و نسب و ارتباطات خانوادگى از اهميت‏برخوردار است.

- مذهب و سياست در هم‏آميخته و ارزشهاى غيرعقلانى و خرافى بر جامعه حاكم است. ⁽⁶⁾

بر عكس در جوامع مدرن ارزشهايى همچون عقل‏گرايى، فردگرايى، جدايى دين از دولت، سكولاريسم، ليبراليسم، علم‏گرايى و شايسته‏سالارى حاكم است. ⁽⁷⁾

بر اساس مبانى نظرى مذكور، نگرش مدرنيستها به مذهب كاملا مشخص است. آنان با غيرعقلانى و خرافى دانستن پندارهاى مذهبى آن را عامل مؤثر بر حفظ نظام موجود ارزشى در جوامع سنتى مى‏دانند. بنابراين پندارها و ارزشهاى مذهبى به عنوان مهمترين موانع توسعه و زوال جامعه سنتى قلمداد مى‏شود. آنان معتقدند مذهب براى آبادى آخرت آمده است; در حالى كه هدف توسعه آبادى دنيا است. بنابراين گرايشهاى مذهبى با بى‏توجهى نسبت‏به دنيا، آخرت‏گرايى و همچنين قدرگرايى اصولا سد راه انباشت ثروت و نگرش اثباتى به جهان و مانع حركت‏به سوى توسعه است. ⁽⁸⁾ معتقدان به مدرنيزاسيون عمدتا به رشد اقتصادى نظر دارند و معتقدند كه توسعه روندى سرايت‏كننده و فراگير است كه بتدريج از حوزه اقتصاد به حوزه‏هاى ديگر سرايت مى‏كند و رشد اقتصادى به رشد گروههاى مستقل اجتماعى و ايجاد دمكراسى منجر خواهد شد.

اين تفكرات مدرنيستى كه متاثر از نظريات تكامل‏گرايانه قرن‏19 و همچنين نظريه‏هاى كاركرد گرايانه بود در دهه‏هاى 50 و 60 بر ادبيات توسعه حاكم بود و متفكرانى همچون روستو، آلموند، پاى و ديگران از نظريه‏پردازان اين ديدگاه محسوب مى‏شوند.

پياده شدن اين ديدگاه در كشورهاى جهان سوم، از جمله ايران، پيامدهاى خاصى را به دنبال داشت كه تشكيكهاى جدى و انتقاداتى را در خصوص كارايى و مبانى نظرى اين نگرش به وجود آورد. اين انتقادات از اواسط دهه 60 تاكنون از چند منظر متفاوت بيان شدند. از يكسو دانشمندان مكتب غالب علوم اجتماعى همچون بنديكس (1967)، ايزشتاد (1974)، گازسفيلد (1967)، نينربت (1969)، هانتينگتون (1976) تيپ (1976) به نقد مبانى نظرى و فرضيات كاركردگرايانه و تكاملى مدرنيستها و نتايج عملى اجراى آن در كشورهاى جهان سوم پرداختند. از سوى ديگر، نظريه‏پردازان نئوماركسيست‏با طرح مكتب وابستگى اساس تفكر مدرنيستها را در خصوص اهميت نقش عوامل داخلى در توسعه زير سؤال برده و توسعه را مرتبط با مساله وابستگى تعريف كردند. آنان معتقد بودند كه عوامل خارجى و امپرياليسيم عامل اصلى عدم توسعه جهان سوم است و راهكارهاى مدرنيزاسيونى را نوعى تفكر براى تداوم سلطه غرب بر جهان سوم قلمداد مى‏كردند. در نهايت، در دهه‏هاى اخير نيز پست مدرنها انتقادات نهايى را بر تفكر مدرنيستى وارد كرده و اعلام كردند كه اهداف مدرنيستها مختص يك تمدن خاص است و قابليت تعميم در بقيه جوامع را ندارد. آنها اصولا الگوى مدرنيستى را غير قابل انطباق با كشورهاى جهان سوم مى‏دانستند.

در مجموع مى‏توان اين انتقادات را در محورهاى زير خلاصه كرد:

1- مفهوم دو واژه سنت و مدرن بسيار مبهم است و تعريف جامع و مانعى از آنها ارائه نشده است. بسيارى از ويژگيهاى سنت در مدرن وجود دارد و برعكس. به علاوه جوامع سنتى و مدرن بسيار متنوعند و نمى‏توان بر اساس دو واژه مذكور آنها را طبقه‏بندى كرد. ⁽⁹⁾

همچنين برخلاف گفته مدرنيستها، اروپاييان براى رسيدن به جامعه مدرن همه سنتهاى خود را به كنار نگذاشتند; بلكه در اروپا مذهب و سنت نوسازى و بازسازى شد و در خدمت جامعه مدرن قرار گرفت. بنابراين، اين تصور كه روند مدرنيزاسيون مستلزم در هم شكستن سنتها و مذهب است‏برخلاف تجربه خود كشورهاى اروپايى است. پس نبايد سنت و مدرن را روبروى هم قرار داد; چون مدرنيسم چيزى جز تغيير شكل سنت نيست. ⁽¹⁰⁾ به نظر بسيارى از محققين دلايل خوبى وجود دارد كه رشد اقتصادى و حركت‏به سمت مدرنيسم ضرورتا نياز به رها كردن الگوهاى عمل ارزشى و اعتقادات سنتى ندارد. ⁽¹¹⁾

2- منتقدين همچنين پيش‏فرضهاى تكاملى و كاركردگرايانه مدرنيستها را مبنى بر اينكه حركت تكاملى جوامع از سنتى به مدرن مداوم، تك خطى، موزون، اطمينان‏بخش و سرايت‏كننده است زير سؤال مى‏برند و معتقدند بر اساس نحوه تاثير و تاثر ارزشهاى سنتى و مدرن در جوامع مختلف راههاى مختلفى براى رسيدن به توسعه وجود دارد. بنابراين الگوى تك خطى مدرنيستها با تجربيات تاريخى همخوانى ندارد. به نظر منتقدين دگرگونى اجتماعى در شرايط ويژه‏اى كه بر حسب هر جامعه تفاوت مى‏كند صورت مى‏پذيرد. تجربيات كشورهاى مختلف نشان داده كه روند توسعه در كشورهاى گوناگون به نتايج‏يكسانى منجر نشده است. به علاوه روند توسعه همواره موزون، مداوم و اطمينان‏بخش نخواهد بود و ممكن است‏به بحرانهاى مختلفى منجر گردد. ⁽¹²⁾

3- منتقدين همچنين مكانيسم و نحوه دگرگونى جوامع سنتى را كه توسط مدرنيستها مطرح مى‏شود بسيار ساده‏انگارانه مى‏پندارند و آن را فاقد زمينه‏هاى تاريخى لازم و فاقد مولفه‏هاى ساختارى مى‏دانند و معتقدند آنها از نابرابرى قدرت و طبقات اجتماعى و ساختار اين روابط غافل مانده‏اند. همچنين تاكيد مدرنيستها بر عوامل داخلى به عنوان تنها عامل تحول را ناكافى دانسته و معتقدند كه بايد نقش عوامل خارجى همچون استعمار، نظام بين‏الملل، كنترل شركتهاى چند مليتى در اقتصاد جهان سوم و همچنين الگوهاى نابرابر تجارت در جهان به عنوان عوامل مؤثر بر روند توسعه در جهان سوم مورد توجه قرار گيرد. ⁽¹³⁾ در اين خصوص نظريه‏پردازان مكتب وابستگى بر اين مساله تاكيد دارند كه انتقال دائمى مازاد از جوامع توسعه نيافته به جوامع توسعه يافته عامل اصلى عدم انباشت‏سرمايه در جوامع توسعه نيافته مى‏باشد. ⁽¹⁴⁾

4- منتقدين همچنين شناخت‏شناسى و روش‏شناسى مدرنيستها را زير سؤال برده و معتقدند روش‏شناسى و متدولوژى آنان انتزاعى است و توجهى به پيشينه تاريخى و ويژگيهاى كشورها ندارد و اصولا بر معرفت‏شناسى پوزيتيويستى مبتنى بر اعتقاد به امكان علم الاجتماع عارى از ارزش، اعتقاد به قوانين علم اجتماعى فراگير، اعتقاد به كميت انباشتى معرفت و امكان صدور اين اعتقادات به جهان سوم بنا شده است. ⁽¹⁵⁾

5- به علاوه منتقدين اصولا ايدئولوژى مدرنيستها را نوعى ايدئولوژى جنگ سرد و مبتنى بر نوعى قوم‏مدارى بر اساس غلبه غرب بر شرق مى‏دانند. ⁽¹⁶⁾

6- به دنبال انتقادات مذكور كه عمدتا توسط نئومدرنيستها و يا نظريه‏پردازان مكتب وابستگى مطرح شد، پست مدرنها نيز در دهه‏هاى اخير تنها نقطه باقى مانده فرضيات مدرنيستها يعنى هدف واحد براى توسعه همه جوامع را مورد انتقاد قرار دادند. آنان معتقدند كه مجموعه اهداف نظريات توسعه و نوسازى (همچون آزادى، حقوق بشر، دموكراسى و...) كه در غرب ساخته و پرداخته شده مفاهيم كلى نيستند; بلكه برخاسته از يك تمدن و تجربه ناب هستند و تنها در متن همان تمدن معنا پيدا مى‏كنند. به نظر آنان نمى‏توان در علوم اجتماعى به نظريه‏اى واحد رسيد. تجربه غرب تنها يك تجربه اتفاقى، محدود و مقيد به متن تمدنى اروپاست. ⁽¹⁷⁾

انتقادات مذكور به نگرش مدرنيستها در مورد توسعه نشان مى‏دهد كه الگوى مدرنيزاسيونى توسعه بشدت زير سؤال است و مفاهيم و مفروضه‏هاى اصلى آن با چالشهاى جدى مواجه گرديده است. مطالعات توسعه بتدريج از آن اصطلاحات و مفروضه‏ها فاصله گرفته و چهارچوب نظرى جديدى به وجود آمده است كه تحليل پيچيده‏ترى را در خصوص توسعه در جهان سوم ارائه مى‏دهد. ويژگى مطالعات جديد بدين شرح است:

الف) از آنجا كه دو واژه سنتى و مدرن را براى تبيين موضوع ناكافى مى‏دانند به دنبال اصطلاحات و مفاهيم جديدى براى مطالعه كشورهاى جهان سوم مى‏باشند.

ب) از آنجا كه بسيارى از ارزشهاى بومى، و از جمله ارزشهاى مذهبى (يا آنچه در نزد مدرنيستها سنتى ناميده مى‏شود)، نقش مهمى در اهداف، راهكارها و روند توسعه دارند بررسى و توجه به اين ارزشها در نظريات جديد توسعه براى سياستگذارى توسعه از اهميت‏خاصى برخوردار است.

ج) در مطالعات جديد با بازگشت‏به تاريخ، تلاش مى‏شود تا روش‏شناسى متفاوتى براى بررسى جهان سوم اتخاذ شود. در اين روش‏شناسى بر بررسى موردى كشورها (به جاى تعميم الگوهاى انتزاعى بر همه كشورها) تاكيد مى‏شود و به زمينه‏هاى تاريخى، اجتماعى و اقتصادى هر كشور به طور مستقل توجه مى‏شود. و در اين خصوص بر نقش تاريخ جوامع در الگوهاى متفاوت توسعه در راهكارهاى مختلف رسيدن به اهداف توسعه تاكيد مى‏گردد و تجويز نسخه واحد براى توسعه كشورها به كنارى نهاده مى‏شود.

د) در خصوص راهكارها و نحوه رسيدن به توسعه، تحليلى پيچيده‏تر و چند متغيرى در خصوص تحول جوامع در جهان سوم ارائه مى‏شود. در اين رابطه عوامل و زمينه‏هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى در كنار عوامل فرهنگى و همچنين نقش عوامل خارجى (در روند توسعه) در كنار عوامل داخلى مورد تاكيد قرار مى‏گيرد و معتقدند براى تجويز توصيه به منظور ايجاد تحول بايد به همه اين عوامل توجه كرد.

و) در مجموع در الگوى جديد توسعه بر مطالعه موردى و بررسى تاريخى جوامع و نقش عوامل بومى و مذهبى در تعيين جهت، نوع و آهنگ توسعه در هر كشور در جهان سوم تاكيد مى‏شود.

نگرشهاى مختلف به جايگاه مذهب در توسعه بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامى دو نگرش عمده در صحنه ادبيات توسعه در كشور بروز كرد كه مى‏توان آنها را تحت دو عنوان نگرش نئومدرنيزاسيونى به توسعه و نگرش بومى مذهبى به توسعه طبقه‏بندى كرد.

نگرش اول شامل نظريات متاثر از مكتب مدرنيزاسيون و نئومدرنيزاسيون بود. در اين نگرش توسعه اصل بود و هواداران آن با ديدى ابزارى به مذهب مى‏نگريستند. اصولا قرائتهايى از مذهب براى اين گروه اهميت داشت كه مى‏توانست در خدمت توسعه باشد. بين اين دو گروه، نئومدرنيستها بعد از انقلاب اهميت‏بيشترى پيدا كردند; زيرا شكست اقدامات مدرنيزاسيون شاه كه متاثر از نظريه مدرنيستهاى كلاسيك بود و مخالفت آن با مذهب، زمينه رشد مجدد مدرنيستهاى كلاسيك را با مشكل مواجه كرده بود. نئومدرنيستها ضمن پذيرش آرمانها و اهداف مدرنيستهاى كلاسيك بر اين نكته تاكيد داشتند كه ارزشهاى سنتى از جمله ارزشهاى مذهبى نه تنها مانع توسعه نيستند; بلكه مى‏توانند حامى روند مدرنيزاسيون در كشور نيز باشند. بنابراين آنها تلاش مى‏كردند قرائتهاى خاصى از مذهب و ارزشهاى مذهبى را تقويت كنند كه بتواند با روند توسعه هماهنگى داشته و آنها را توجيه كند و بقيه قرائتها را ضدتوسعه معرفى نمايند. از نظر اين گروه مذهب بايد در خدمت توسعه قرار گيرد و روند آن را تشديد نمايد. اما در عين حال تاكيد داشتند كه اهدافى كه توسعه در غرب به آن رسيد بايد اهداف اصلى توسعه در كشور ما نيز باشد و به قولى همه راهها به رم ختم شود; هرچند كه آنها مى‏پذيرفتند راههاى مختلفى براى رسيدن به رم وجود دارد. بسيارى از بحثها و مناظره‏ها و مصاحبه‏هاى مختلف كه از سوى برخى كارشناسان و محققين بعد از انقلاب مطرح مى‏شد بخوبى بيانگر اين نگرش حاكى از پذيرفتن اين پيش‏فرض‏ها توسط محققان مذكور بود.

نگرش دوم نگرشى بومى - مذهبى به توسعه بود. هواداران اين نگرش، كه عمدتا نيروهاى انقلابى و مذهبى بودند، با اصل قراردادن اهداف و آرمانهاى ملى مذهبى معتقد بودند كه اهداف توسعه بايد بر اساس ويژگيهاى خاص ايران، از جمله ارزشهاى مذهبى، تعريف شود.

اين نگرش با توجه به پيش‏فرض‏هاى خاصى معتقد بود كه مذهب شيعى در ايران اصولا يك مذهب منفعل در مقابل توسعه نيست; بلكه جهت‏گيريهاى فعالى در خصوص نحوه زندگى اين جهانى دارد و داراى موضع خاص در خصوص اهداف و جهت‏گيريهاى توسعه است. اما در عين حال هواداران اين نگرش درباره نقش و جايگاه مذهب در تعيين اهداف و يا راهكارهاى توسعه به سه گرايش فرعى تجزيه مى‏شدند كه ضمن بررسى اين سه گرايش به بررسى كارايى و ميزان موفقيت هر كدام از اين سه نگرش در برنامه‏ريزى توسعه جمهورى اسلامى ايران مى‏پردازيم.

ريشه اين ديدگاههاى سه‏گانه به بحث درباره جامعيت‏شريعت و ميزان پاسخگويى و انتظار از دين برمى‏گردد. شيعه اصولا معتقد به جامعيت‏شريعت و كامل بودن دين است. به نظر شيعيان اسلام مبتنى بر فطرت و پاسخگوى به همه نيازهاى انسان است. ريشه اين اعتقاد در روايات و در تفسير آيات مختلف قرآن، از جمله آيه‏89 سوره نحل كه در آن بر نزول كتاب آسمانى به عنوان كتابى كه بيان كننده همه نيازهاى انسانى است، مى‏باشد. در تفسير اين آيات برخى مفسرين معتقدند كه منظور از تبيان بودن قرآن، بيان مسائل مربوط به دين و هدايتهاى كلى است و برخى معتقدند كه هر چيزى كه براى هدايت و سازندگى انسان لازم است در قرآن آمده است. اين مباحث تفسيرى در بين فقها نيز به شكل مشابهى انعكاس يافته است. آنان نيز در پاسخ به اين سؤال كه آيا اسلام در خصوص تمامى ابعاد زندگى مادى و معنوى انسان و نيازمنديهاى آن حكم خاصى ارائه داده و يا اينكه در برخى حوزه‏ها انسان به خود وانهاده شده است نظريات مختلفى را ارائه داده‏اند ⁽¹⁸⁾ و ادامه اين مباحث در كلام نيز تحت عنوان «مبحث انتظار از دين‏» منشا مباحث گسترده‏اى بين انديشمندان اسلامى شده است.

به هر حال مجموعه اين مباحث تفسيرى، فقهى و كلامى سه نظريه مختلف را در بين هواداران نگرش بومى مذهبى به توسعه كه معتقد به اهميت نقش مذهب در برنامه‏ريزى توسعه بودند به وجود آورده است كه به شرح زير مى‏باشند:

1- گروهى كه مى‏توان از آنها تحت عنوان «حداقل‏گرايان مذهبى‏» نام برد معتقدند كه شريعت، اهداف و جهت‏گيريهاى كلان زندگى اين جهانى و از جمله توسعه را ترسيم كرده اما در خصوص راهكارهاى رسيدن به آنها سخنى نگفته است و آن را به تجربه و عقل آدمى واگذار كرده است. متخصصان و كارشناسان در هر عصر و زمان در چهارچوب اصول و ارزشها مى‏توانند به هر طريق به طرح راهكارهاى رسيدن به آن اهداف بپردازند. به نظر اين گروه انتظار از دين نيز همين است و كمال دين وارد نشدن به جزئيات است. ⁽¹⁹⁾ بنابر اين مذهب تنها جهتهاى كلى زندگى اين جهانى و توسعه را تعيين مى‏كند و هيچ نقشى در تعيين جزئيات آن ندارد. اين گروه كه جايگاه مذهب را تنها در تعيين اهداف كلان معين مى‏كنند عملا مشابهتهاى زيادى با نئومدرنيستها دارند.

2- گروه دوم كه مى‏توان از آنها تحت عنوان «حداكثرگرايان مذهبى‏» نام برد معتقدند كه دين اسلام همه مسائل فردى و اجتماعى از پيش از تولد تا بعد از مرگ را در خود دارد و به تكاليف و اجراى آنها نظر دارد. علاوه بر اينكه اصول و ارزشهاى حاكم بر زندگى اينجهانى را ترسيم مى‏كند براى نحوه رسيدن به اين آرمانها نيز برنامه دارد. بنابراين براى اجراى هر طرحى بايد نظر شريعت را در آن مورد جستجو كرد. به نظر يكى از معتقدين به اين نظريه:

قضاياى دينى‏اى كه درباره سنتهاى تاريخى و اجتماعى و طبيعى آمده است اصول و ضوابط بنيادينى را براى هدايت و شكل‏گيرى علوم‏تجربى‏اى كه در پرتو آنها رنگ و چهره دينى به خود مى‏گيرد در اختيار بشر قرار مى‏دهد. ⁽²⁰⁾

قائلان به اين نظريه معتقد به دينى‏شدن علوم و اعتقاد به ضرورت ايجاد علم اقتصاد اسلامى، علم سياست اسلامى، و روان‏شناسى اسلامى مى‏باشند. ⁽²¹⁾

بدين ترتيب، معارف دينى درواقع مبين همان قوانين و سنن ثابتى هستند كه علوم مختلف در جستجوى آنها هستند و قرآن جامع و مبين قوانين مندرج در علوم نظرى و تجربى است. به اين معنا كه دين هم اصول كلى آفرينش را تبيين مى‏كند و هم نسبت‏به علوم و امور جزئى نظر دارد.

نتيجه اين نحوه تفكر اين است كه جايگاه مذهب نه تنها در تعيين اهداف و ارزشها بلكه در تعيين راهكارها و نحوه رسيدن به هدف قرار دارد. بنابراين هر راهكارى نيز بايد توسط شرع توجيه شده و از درون آيات و روايات و منابع استنباط احكام بيرون آيد. اين نحله شايد به گرايش پست مدرنى از توسعه شباهت زيادى داشته باشد; زيرا معتقد است كه توسعه جامعه دينى مى‏تواند داراى اهداف و راهكارهاى منحصر به فرد باشد و توسعه مخصوص به خود داشته باشد. به نظر اين گروه تمدن اسلامى مبتنى بر خدا محورى هيچ گونه وجه مشتركى با تمدن غالب در جهان، كه مبتنى بر اصالت انسان (اومانيسم) است، ندارد و اين دو نگرش دو الگوى مجزا هستند كه نمى‏توان آنها را مقايسه كرد. بنابراين به صرف وجود برخى شباهتها بين دو تمدن غرب و اسلام نمى‏توان نهادها و راهكارهاى غرب را در جامعه اسلامى تجويز كرد و بايد راهها را در قالب اسلام و شريعت توجيه كرد. ⁽²²⁾

عوامل مؤثر در انگيزش فرد مسلمان، نحوه انباشت ثروت و الگوى توليد و مصرف كاملا در يك جامعه اسلامى با جوامع غربى متفاوت است. بنابراين بايد اين ويژگيها را شناخت و بر اساس آنها الگوى توسعه را تعريف كرد.

3- ديدگاه سوم ديدگاهى است كه مى‏توان آن را ديدگاهى «اعتدالى‏» ناميد و بين دو ديدگاه پيشين قرار دارد. اين ديدگاه توسط اكثريت فقهاى اصولى شيعى از جمله امام خمينى(س) مورد تاكيد قرار گرفته است. قائلان به اين ديدگاه معتقدند كه چون مذهب شيعى يك مذهب منفعل در خصوص نحوه هدايت زندگى دنيوى از جمله روند توسعه نيست، جهت‏گيريهاى اساسى در خصوص نحوه اداره دنياى افراد داشته و بر تعيين اهداف توسعه تاثير اساسى دارد. اما در عين حال در خصوص راهكارها هم بى‏تفاوت نيست; زيرا استفاده از هر وسيله‏اى را براى رسيدن به هدف نمى‏پذيرد. اما تاثيرگذارى مستقيم بر راهكارها در موارد معدودى انجام مى‏گيرد و در بقيه موارد تنها ابزارها و مكانيسم رسيدن به راهكار را پيش‏بينى كرده و به نتايج استفاده از آن ابزارها مشروعيت داده است. به نظر اين گروه ابزارهاى مذكور داراى انعطاف‏پذيرى لازم بر اساس شرايط زمان و مكان بوده و همچنين با توجه به نقش عنصر مصلحت‏به عنوان حكمت جعل احكام از واقعگرايى لازم در جذب عناصر مهم تمدن و عقلانيت جهان امروز نيز برخوردار است.

اين ديدگاه نگرش خاصى نسبت‏به رابطه دين و دنيا دارد و معتقد است مذهب شيعى هرگونه دنياگريزى را نفى مى‏كند و دنيا را مزرعه آخرت مى‏داند و «تلاش جدى براى رفع نيازهاى دنيوى انسان‏» را به عنوان يك ارزش مطرح مى‏كند. بنابراين نحوه سازماندهى دنياى مردم نقش مؤثرى در تامين آخرت و حيات معنوى آنها دارد. در اين راستا توجه به اهداف و جهت‏گيريهاى توسعه را بسيار مهم قلمداد مى‏كند.

اين ديدگاه همچنين نگرش خاصى در مورد رابطه دين و سياست دارد و آنها را دو روى يك سكه مى‏داند. سياست عين ديانت و ديانت عين سياست است. اين انديشه ناشى از نگرش شيعى به نحوه رابطه دين و دنيا و انديشه امامت در مذهب شيعى است. تاكيد بر اين امر زمينه حساسيت‏به ماهيت توسعه‏گران در راس هرم سياسى جامعه را فراهم مى‏آورد.

كسانى كه اين نگرش را پذيرفته‏اند معتقدند كه مبانى فقهى شيعى علاوه بر اهداف، متعرض برخى جزئيات و راهكارها براى ساماندهى دنياى مردم و در نتيجه راهكارهاى توسعه نيز شده است. اما در عين حال فقهاى شيعى داراى مكانيسم لازم براى بازبينى مجدد اين راهكارها بر اساس مصالح و اهداف كشور مى‏باشند. به اعتقاد اين گروه، در اين مكانيسم كه بر اساس اجتهاد و بازبودن باب علم طراحى شده نقش عقل به عنوان يكى از منابع استنباط احكام و همچنين بناى عقلا و عرف (در تعيين مصاديق) از جايگاه ويژه‏اى برخوردارند و از مصلحت‏به عنوان ملاك احكام نام برده مى‏شود; يعنى معتقدند كه پشتوانه وضع احكام مصلحت و يا دفع مفسده مى‏باشد. بنابراين در مسائل اجتماعى، اقتصادى و سياسى كه اين مصلحت تا حد زيادى قابل درك است مى‏توان حكم را تبديل كرد و يا تغيير داد. اعتقاد به احكام ثانويه بر اساس زمان و مكان و همچنين احكام حكومتى قدرت مانور دولت را در اتخاذ راهكارهاى واقع‏بينانه افزايش مى‏دهد. ⁽²³⁾

اين گروه همچنين با تاكيد بر «حوزه فراغ‏» يا «مالانص فيه‏» معتقدند كه بخش وسيعى از راهكارها در اين حوزه قرار دارد كه از جانب شرع به عقل آدمى و بناى عقلا واگذار شده است كه اين امر كارايى و نقش عقل، و متخصصان را در روند توسعه بر اساس مصالح اجتماعى افزايش مى‏دهد. ⁽²⁴⁾ قابل ذكر است كه بر اساس نظر فقهاى شيعه علاوه بر اينكه انسانها داراى تكاليفى بوده و بايدها و نبايدهايى در قالب واجبات، محرمات، مكروهات و مستحبات براى آنان تعيين شده است; حوزه ديگرى نيز تحت عنوان حوزه مباحات وجود دارد كه آدمى در آن به خود واگذار شده است. (برخى فقها معتقدند اباحه از سوى خداوند وضع شده است. بنابراين اصل اعطاى آزادى نيز حكمى شرعى است. برخى معتقدند اباحه محتاج جعل نيست). ⁽²⁵⁾ به اين حوزه «حوزه فراغ‏» يا «مالانص فيه‏» گفته مى‏شود. به هر حال نتيجه هر دو تفكر اين است كه در تفكر شيعى بخش وسيعى از راهكارهاى توسعه به بناى عقلا و مصالح تعيين شده از سوى آنها واگذار شده است.

ارزيابى نظريات مذكور و نتيجه‏گيرى

بررسى نظريات مختلف در خصوص توسعه نشان مى‏دهد كه نظريه‏هاى مدرنيزاسيون از قدرت تبيينى مناسب براى بررسى روند توسعه در كشورهاى جهان سوم و ارائه راهكارها به آنها برخوردار نيستند. در حال حاضر، در نظريه‏هاى جديد بر بررسى موردى و تاريخى كشورها تاكيد مى‏شود و نگرش بومى به توسعه هم اكنون نگرش مسلط مى‏باشد. در اين نگرش، توسعه در صورتى مداوم و پايدار خواهد بود كه بر اساس ويژگيهاى تاريخى و مرتبط با شرايط بومى و بويژه ارزشهاى مذهبى تعريف شود.

با توجه به اين مطلب، بعد از انقلاب دو نگرش عمده در ادبيات توسعه در ايران به چشم مى‏خورد كه شامل نگرش نئومدرنيزاسيونى به توسعه و همچنين نگرش بومى مذهبى به توسعه بود.

هواداران نئومدرنيزاسيون نگاهى ابزارى به مذهب داشته و با اصالت دادن به توسعه تلاش كردند كه از قرائتهاى خاصى از مذهب كه مى‏توانست روند توسعه به معناى مدرنيزاسيونى را تقويت كند حمايت كنند; اما اين نگرش به دليل ضعف مبانى نظرى و فقدان تجربه در ايران موفق نبود.

هواداران نگرش بومى مذهبى به توسعه كه توسط نظريه‏هاى جديد توسعه حمايت مى‏شدند معتقد بودند كه الگوى توسعه در ايران بايد با توجه به ويژگيهاى تاريخى و ارزشهاى بومى كشور مخصوصا ارزشهاى مذهبى طراحى گردد.

هواداران نگرش دوم درباره نقش جايگاه مذهب در روند توسعه، به سه گروه فرعى تقسيم مى‏شوند كه بررسى نظريات اين سه جريان فكرى نشان مى‏دهد كه ديدگاه گروه اول يا «حداقل‏گرايان مذهبى‏» كه معتقدند مذهب تنها در تعيين اهداف و جهت‏گيريهاى كلان نقش دارد; با واقعيات مبانى فكرى شيعى (به عنوان مذهب اكثريت مردم در ايران) همخوانى ندارد. زيرا بررسى مبانى فكر شيعى نشان مى‏دهد كه اين مذهب بيش از آنچه توسط حداقل‏گرايان مطرح مى‏شود به زندگى اين‏جهانى توجه دارد و توصيه‏هاى آن فراتر از تعيين اهداف كلان توسعه است. بر اين اساس اين گروه كه عملا به نئومدرنيستها نزديك مى‏شوند از مشروعيت لازم مذهبى براى ادامه فعاليت‏خود برخوردار نبوده و در مقام عمل با مشكلات جدى مواجه مى‏شوند.

ديدگاه گروه دوم يا «حداكثرگرايان مذهبى‏» كه معتقدند علاوه بر تعيين اهداف، مى‏بايست همه جزئيات راهكارهاى توسعه را در مذهب جستجو كرد، نيز با واردكردن مذهب در همه عرصه‏هاى جزئى، از انعطاف‏پذيرى لازم در برخورد با بسيارى از واقعيتها برخوردار نبوده و تجربه‏هاى موجود بشرى را به كنارى مى‏نهند. آنها الگوى موجود توسعه را نفى مى‏كنند اما در عين حال جايگزين مناسب و يا مكانيزم مناسبى براى طراحى الگوى جايگزين ارائه نمى‏دهند و در نهايت نيز دچار انفعال مى‏گردند.

اما ديدگاه سوم كه ديدگاهى «اعتدالى‏» بود به دليل داشتن مبانى نظرى مناسب از كارايى بيشترى برخوردار است. طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه مذهب هم در تعيين اهداف و هم در تعيين برخى از راهكارها دخالت دارد; اما در عين حال داراى ابزارهاى لازم براى بازنگرى آن راهكارها بر اساس مصالح جامعه مى‏باشد. به علاوه اين ديدگاه در حوزه وسيعى مشروعيت تصميم‏گيرى عقلا را در خصوص راهكارها پذيرفته است. در نتيجه مى‏توان گفت اين ديدگاه كه انطباق كاملى با مبانى نظرى شيعى (از جمله برخورد فعال با رابطه دين و دنيا، نگرش خاص به سياست، مشروعيت توسعه‏گران، جامعيت دين) دارد داراى مكانيسم لازم براى انطباق شريعت‏با مصالح جامعه اسلامى مى‏باشد; زيرا از يكسو با به رسميت‏شناختن عقل، بناى عقلا، عرف و تاكيد بر مصلحت‏به عنوان پيشتوانه حكمت احكام و از سوى ديگر با پذيرش نقش و نظر عقلا و كارشناسان در حوزه مباحات (مالانص فيه) از واقع‏گرايى، انعطاف‏پذيرى و مصلحت‏انديشى لازم برخوردار است. به علاوه تاكيد بر عقل، عرف و مصلحت و اهميت دادن به نظر متخصصان همگى از جمله عواملى هستند كه قدرت گفتگو با تمدنهاى ديگر و استفاده از تجربيات ديگر را افزايش داده و قابليت جذب گزينشى عناصر كارا را از تمدنهاى ديگر فراهم مى‏آورد.

بنابراين ديدگاه سوم جايگاه مذهب را در الگوى توسعه به شكل مناسب‏ترى ترسيم مى‏كند و قابليت‏حمايت نظرى از الگوى توسعه بومى مذهبى در كشور را داشته و تقويت آن مى‏تواند ضمن تئوريزه كردن مبانى الگوى بومى توسعه در كشور، مشروعيت لازم را براى تداوم آن و الگوى پايدار توسعه فراهم آورد.

يادداشتها:

1) Y. so, Alvin, Social Change and Development, U.S:Sage Publication Ltd. 1990, p.17.

2) Viky Randall and Robin Theobald, Political Change and Underdevelopment, London:Macmilan Publication, 1991, p.22.

3) Ibid.

4) Alvin,Op. Cit, p.18.

5) Andrew Webster, Introduction to the Sociology of Development, London: MacmillanPublication, 1990, p.47.

6) Ibid, p.50.

7) حسين بشيريه، دولت عقل، تهران: موسسه نشر علوم نوين، 1374، ص‏287.

8) Andrew Webster, Op. Cit., p. 49.

9) Viky Randall, Op. Cit., p.34.

10) حسين بشيريه، همان، ص‏289.

11) Andrew Webster, Op. Cit., p.57.

12) Alvin, Op. Cit, P.55.

13) Andrew Webster, Op. Cit., p.63.

14) پل باران، اقتصاد سياسى رشد و ريشه‏هاى عقب ماندگى، ترجمه مهدى قراچه داغى، تهران: انتشارات پاليان، 1358، ص 28 و 78.

15) Alvin, Op. Cit., p. 56.

16) lbid, p.58.

17) محمد تقى قزلسفلى، «پست مدرنيسم و فروپاشى‏ذهنيت توسعه‏» اطلاعات سياسى اقتصادى، شماره‏122 -121، ص 61.

18) مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى(س)، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(س)، جلد 10، 1374، ص 210.

19) عبدالكريم سروش، فربه‏تر از ايدئولوژى، تهران: نشر راد، 1368، صص 48، 58، 122.

20) عبدالله جوادى، شريعت در آيينه معرفت، تهران: مركز نشر فرهنگى رجاء، ص‏163.

21) مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى(س)، جلد 10، ص 204.

22) مرتضى آوينى، توسعه و مبانى تمدن غرب، تهران: نشر ساقى،1376، صص‏9، 230.

23) رجوع كنيد به: مجموعه مصاحبه‏هاى مندرج در كتاب نقش زمان و مكان در اجتهاد، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(س)، جلد 14، 1374، صص‏216 - 238.

24) محمد باقر صدر، اقتصادنا، بيروت: انتشارات دارالتعارف للمطبوعات، چاپ شانزدهم، 1401، ص 725.

25) مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى(س)، جلد 10، ص 291.