تاملاتى درباره تمايز جنسى و احكام مجازات در اسلام

اشاره: آنچه در پى مى‏آيد برآمده از گفتگوى آقاى دكتر مهرپور با آيت‏الله العظمى صانعى درباره موضوع تفاوتهاى حقوق زن و مرد است كه در تاريخ‏16/2/78 در قم برگزار شد. در اين گفتگو آيت‏الله بيات (رئيس گروه انديشه سياسى پژوهشكده) آقاى دكتر حاضرى (رياست پژوهشكده و مدير مسئول پژوهشنامه متين) و حجت‏الاسلام حاضرى (عضو دفتر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام در قم) از سوى هيات تحريريه پژوهشنامه متين حضور داشتند.

طرح رويكردهاى متفاوت و اجتهادى در زمينه‏هاى علمى به منظور دامن زدن به مباحث عالمانه درباره موضوعات مبتلابه جامعه يكى از مهمترين دواعى هيات تحريريه در درج اين گفتگوست. از اين رو پژوهشنامه متين آماده است تا با دريافت و انتشار نقدهاى عالمانه درباره محتواى اين گفتگو مباحثه پيرامون اين موضوع را پى گيرد.

مهرپور ^(×) : يكى از مسائل مهمى كه امروزه در دنيا مطرح است مساله تساوى زن و مرد در حقوق و احكام اسلامى است. در قوانين بين‏المللى و اعلاميه جهانى حقوق بشر و ديگر مقررات بين‏المللى بر تساوى حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بين آنها تاكيد شده است; اما همان‏طور كه مى‏دانيد در احكام اسلامى، زن و مرد از نظر حقوقى تفاوتهايى دارند. البته تفاوتهاى طبيعى ميان زن و مرد مسلم است; اما سؤال اين است كه آيا اين تفاوتها به تفاوت در احكام و قوانين منجر مى‏شود يا نه؟ با توجه به قوانينى كه در بسيارى از كشورهاى اسلامى در مورد زنان وضع شده است نوعى فرونگرى و تبعيض نسبت‏به آنان ديده مى‏شود كه از جنبه بين‏المللى سؤال برانگيز است.

به طور كلى، مهمترين تفاوتهايى كه ميان زن و مرد وجود دارد به چهار دسته تقسيم مى‏شود كه آنها را به طور مستقل مطرح مى‏كنم و تفاضا دارم نظرتان را در مورد آنها ارائه فرماييد.

اولين مساله در مورد «سن و مسئوليت كيفرى‏» است. يكى از مسائلى كه در مسئوليت كيفرى افراد نقش دارد سن آنهاست. اگر سن كسى كه خلافى انجام داده به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد طفل محسوب مى‏شود و مسئوليت كيفرى متوجه او نمى‏شود. مسئوليت كيفرى متوجه افرادى مى‏شود كه به حد بلوغ شرعى رسيده باشند. حد بلوغ شرعى براى دختران‏9 سال تمام قمرى و براى پسران 15 سال تمام قمرى مقرر شده است. بنابراين دخترها6 سال قبل از پسرها به بلوغ شرعى مى‏رسند و طبعا اگر خطايى انجام دهند در سنى كمتر از پسرها مجازات مى‏شوند; يعنى اگر دختر 10 ساله‏اى خلافى مرتكب شود خودش مجازات مى‏شود ولى اگر پسر 12 ساله‏اى جرمى انجام دهد مسئوليت كيفرى ندارد.

آيت‏الله صانعى: يكى از مسائلى كه در جهان و اسلام حل شده اين است كه طفل مسئوليت ندارد و وقتى به سن بلوغ رسيد مسئول مى‏شود. اما شبهه شما در اين مورد است كه چرا در اسلام سن تكليف و مسئوليت‏پذيرى دختر و پسر تفاوتش زياد است. دختر از9 سالگى مكلف مى‏شود و پسر از 15 سالگى. اين تفاوت سن تكليف هم در اعمال عبادى مؤثر است و هم در مجازاتهاى قانونى. اگر دخترى 8 ساله دزدى كند كمى از ناخنش را خراش مى‏دهند و اگر دختر 10 ساله دزدى كند دستش را قطع مى‏كنند. اما اگر پسر13 ساله دزدى كند ناخنش را خراش مى‏دهند و دستش قطع نمى‏شود. تفاوت سن بلوغ دختر و پسر را6 سال دانستيد و آن را به جنسيت دختر و پسر برگردانديد.

مساله‏اى كه طرح كرديد دو جنبه دارد: يكى تفاوت دختر و پسر در سن تكليف و ديگرى در سن مجازات. در مورد جنبه اول بايد بگويم كه به نظر ما تفاوت سن تكليف دختر و پسر6 سال نيست، بلكه 2 سال است. چون سن بلوغ دختر13 سالگى و سن بلوغ پسر 15 سالگى است. پس دختر و پسر در بلوغ عبادى و تكليفى دو سال با هم فاصله دارند و اين به جايى هم ضرر نمى‏رساند و با مسائل حقوقى هم سروكار ندارد. در دنيا هم پذيرفته‏اند كه بلوغ جنسى زن قبل از بلوغ جنسى مرد است و ثابت‏شده است كه 70 درصد دخترها در13 سالگى بالغ مى‏شوند; ولى پسرها در سن‏13 سالگى حالت مردانگى پيدا نمى‏كنند و غدد جنسى آنها ترشح نمى‏كند. بنابراين بلوغ جنسى در دختر و پسر تفاوت تكوينى دارد و قابل انكار هم نيست. غدد جنسى دختر زودتر و غدد جنسى پسر ديرتر ترشح مى‏كند. در اسلام در بحث عبادات و سن تكليف ابتدا به رشد غدد جنسى توجه شده و بعد از آن به سن تكليف اشاره شده است، آن هم در صورتى كه نشانه‏اى در غدد جنسى بروز نكرده باشد. از نظر حقوق مدنى همان‏طور كه مى‏دانيد فقط بلوغ ملاك نيست و «رشد» هم مطرح است: «فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم‏». ⁽¹⁾ در اجراى قانون مدنى مهم نيست‏سن دختر و پسر چند سال باشد، آنچه مهم است رشد است. طفل وقتى رشيد شد اموالش در اختيارش قرار مى‏گيرد و مى‏تواند در آن تصرف كند.

از نظر قانون مجازات هم رشد معتبر است. رشد يعنى علم و آگاهى در حدى كه فرد بداند كارى كه مى‏كند مجازات معين دارد و جرم است. علم به اينكه كارش جرم است و مجازات او چقدر است او را مستحق مجازات مى‏كند نه سن و سال; يعنى اگر پسرى‏16 ساله يا 18 ساله علم به جرم نداشته باشد رشد نكرده است. مثلا، كسى كه آدم‏كشى با سيلى‏زدن در نظرش تفاوتى نداشته باشد علم به جرم آدم‏كشى ندارد. كسى كه جرمى به او تفهيم نشده باشد قابل مجازات نيست.

ما حتى به حديث «اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثه: عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ‏» ⁽²⁾ هم اشكال كرديم كه در آنجا صباوت مطرح است نه سن بلوغ.

احتلام به معنى جمع‏شدن حواس است وقتى كسى محتلم شد عقلش مى‏رسد. احتلام نشانه است و به همين دليل در كنارش ديوانه و خوابيده آمده است. كسى كه محتلم نشده هنوز افكارش جمع نشده است; چون تصميم مى‏گيرد و بعد از تصميمش برمى‏گردد. اگر ترشح غدد جنسى باعث تغيير روحيه مى‏شود و فرد را از حالت صباوت و كودكى و تصميم‏گيرى عجولانه خارج مى‏كند; ما تفاوتى ميان زن و مرد قائل نشديم. اين تفاوت ميان آنها تكوينى است. بنابراين شرط اصلى در مجازات رشد است نه سن.

مقتضاى اطلاق و عموم ادله قصاص و ديات آن است كه صبى مميز كه اهل درك و تشخيص است و خود خوبيها و بديها و مجازات داشتن اعمال بد را درك مى‏كند مسئول اعمال خويش است. آرى، غيرمميز كه مانند ديوانه است و بايد خويشان و اقوام و عاقله‏اش از او مواظبت نمايند مسئوليت مالى اعمالش بر عاقله است و حديث «عمد الصبيان خطا تحمله العاقلة‏» مربوط به چنين موردى مى‏باشد و مطابق با قواعد و مذاق شرع است چون بر عاقله است كه جلو جنايتها و ضرب و جرحهاى او را بگيرد... و اما وجه اينكه مميز مدرك خوبيها و بديها، به نحوى كه در اول بحث گذشت، عمدش با عمد ديگران در مواد سبق تصميم و قصد قتل تفاوتى ظاهرا ندارد، اطلاقات و عمومات قصاص است; اما وجوهى كه براى الحاقش به غير مميز ذكر شده يكى از آنها همان حديث عمد الصبيان بود كه با قطع نظر از ضعفى كه در سندش ممكن است‏باشد، گذشت انصراف آن از مميز و اختصاص به غيرمميز، و ديگرى حديث رفع قلم كه آن هم از جهاتى مخدوش مى‏باشد.

قلم قصاص على الافراد نمى‏باشد تا مرفوع شود. بل على الموضوع است فان القتل موجب للقصاص كما ان البول موجب لنجاسة ملاقيه كما انه ناقض للوضوء او ان اتلاف المال سبب للضمان و غيرذلك ممايكون وضعا على الموضوع لاعلى المكلف. ^(×)

به هر حال، ما معتقديم طفل و صبى (نه در دختر و نه در پسر) مطلقا مجازات ندارد. جرم همراه با درك و شعور مجازات دارد. كسانى كه مى‏خواهند سن يعنى يك امر تكوينى را در جلوگيرى از مجازات داخل كنند كارشان از نظر عقلى اشكال دارد و هم از جهت نقلى و شرعى كه اجمال هر دو را عرض كردم.

مهرپور: ما به هر حال يك ملاك خارجى ملموس براى متمايزكردن صبى از بزرگسال لازم داريم. اگر شما فقط بگوييد رشد، تكليف مردم روشن نيست. در قانون مدنى هم، در حال حاضر تكليف روشن نيست. بالاخره بايد مشخص شود تا چه زمانى اين شخص را كودك مى‏دانيم و از چه زمانى او را بزرگ محسوب مى‏كنيم.

آيت‏الله صانعى: مانعى ندارد سن قرار دهيد، اينكه بحثى ندارد. چون مقررات حكومتى است. شما طبق مبناى غالب سن قرار دهيد وقتى مورد خلافى براى آن پيدا كرديد ادعا مى‏كنيد اين فرد 14 ساله به رشد رسيده است و با تشخيص يا با سبق تصميم كسى را كشته است. در اينجا ديگر با او مثل بزرگسال رفتار مى‏شود.

مهرپور: آيا مى‏توانيم اين مبناى غالب را در مسئوليت كيفرى بياوريم و با دختر و پسر يكسان برخورد كنيم و سن بلوغ را ملاك قرار ندهيم؟

آيت‏الله صانعى: چه مانعى دارد؟ چطور در مورد راى‏دادن اينطور رفتار كرديد و اشكالى پيش نيامد. بنده معتقدم اگر فقه اسلام بدرستى پياده شود همه دنيا در مقابل آن تسليم مى‏شوند.

متين: اگر ممكن است كمى مفصلتر در مورد اين موضوع صحبت كنيد. اگر بخواهيم مجازاتها را به طور مجزا بررسى كنيم آيا ملاك مجازات در همه موارد رشد است و جنسيت تاثير ندارد؟

آيت‏الله صانعى: به طور كلى، مجازاتها به سه دسته تقسيم مى‏شود: 1) حدود; 2) تعزيرات;3) قصاص. قصاص جزء حدود نيست چه قصاص نفس و چه قصاص عضو.

در باب حدود، سن دختر و پسر در جارى شدن حدود تاثير دارد. بر دختر از13 سالگى حد جارى مى‏شود و بر پسر از 15 سالگى. گناهانى كه حد براى آنها تعيين مى‏شود يا منشا جنسى دارد و يا منشا غيرجنسى. زنا گناهى است كه منشا آن غريزه جنسى است همين‏طور قذف. در گناهانى كه منشا آنها غريزه جنسى است‏سن دختر و پسر لحاظ مى‏شود. چون هم اسلام تصريح دارد كه غريزه جنسى دختر زودتر از پسر ظاهر مى‏شود و هم در عالم تكوين ثابت‏شده است. سن در اينجا براى بلوغ دختر و پسر يك اماره است. دختر در13 سالگى و پسر در 15 سالگى به بلوغ سنى مى‏رسند و ممكن است مرتكب جرم و خطاى جنسى بشوند. فكر نمى‏كنم اختلاف در مجازات تبعيض باشد; چون به اختلاف تكوينى برمى‏گردد.

سرقت و شرب خمر از گناهانى است كه منشا غيرجنسى دارد. در سرقت اگر فرد اقرار به سرقت كند مجازات مى‏شود چون اقرار معنايش اين است كه خودش گناهش را قبول دارد و بايد مجازات شود. دوباره اشكال پيش مى‏آيد كه دختر در13 سالگى و پسر در 15 سالگى مجازات مى‏شود. اگر معيار را «حتى يبلغ الحلم‏» بگيريم، فردى كه محتلم شده قدرت تصميم‏گيرى دارد; حالا تفاوت ندارد زن باشد يا مرد، بالاخره از حالت كودكى خارج شده و به زن يا مرد تبديل شده و ديگر كودك نيست. در حقيقت معيار مجازات اين مى‏شود كه وقتى فرد به بلوغ رسيد آيه برايش خوانده شد، متوجه جرم شد، ديگر در حالت كودكى مرتكب جرم نشده و در حال بزرگسالى مرتكب جرم شده است; يعنى در حالت مردانگى و زنانگى. دختر بنابر طبيعتش در موقع خاصى به حلم مى‏رسد و پسر در موقع خاص ديگرى. بنابراين باز جنسيت‏سبب اين نشده كه يكى زودتر مجازات شود و ديگرى ديرتر. به تعبير شهيد مطهرى در كتاب نظام حقوق زن در اسلام اين تبعيض نيست، تفاوت است و درواقع تساوى است.

مهرپور: اجازه دهيد نكته‏اى را عرض كنم. در نظام قانون مدنى به هر حال مقطع سنى ازدواج دختر پايين‏تر از پسر است. در كشورهاى ديگر هم شايد همين‏طور باشد. البته آنها معمولا بين سن رشد و بلوغ تفاوت نمى‏گذارند، در حالى‏كه در طبيعت و عالم تكوين چنين تفاوتى وجود دارد.

طبق فرمايش شما در مسئوليت جزايى و مسائل حقوقى آنچه مهم است رشد عقلانى است و اين محرز است كه رشد دختر زودتر از رشد پسر است. البته مى‏شود اين تفاوت را امتيازى براى زن محسوب كرد; چون شخصيت دختر زودتر از شخصيت پسر شكل مى‏گيرد. دختر مى‏تواند زودتر از پسر در امور مالى خود دخل و تصرف كند و مسئوليتش هم بيشتر است و حتى مى‏توان ادعا كرد كه در انتخابات و راى دادن هم نبايد دختر و پسر را يكسان در نظر گرفت و بايد براى دختر سهم بيشترى قائل شد. در مسائل اجتماعى هم بايد اين نظر را داشت كه دختر13 ساله بيشتر مسائل اجتماعى را درك مى‏كند و رشد عقلانى و اجتماعى بيشترى دارد; اما در عرف و عادت همه اين مسائل اينگونه نيست.

متين: در علوم انسانى جديد و روان‏شناسى رشد و شخصيت پذيرفته‏اند كه تفاوت جنس در فعال‏شدن غدد جنسى تاثير دارد; اما تاييد نشده است كه تفاوت جنس در رشد عقلانى هم مؤثر است.

آيت‏الله صانعى: حق با شماست. هيچ‏گاه رشد عقلانى، تابع غدد جنسى نيست; بلكه تابع وراثت، محيط، اجتماع و چيزهاى ديگر است.

مسئوليتهاى حقوق مدنى هم تابع بلوغ است و هم تابع رشد. چون درك مسائل مدنى نيازمند تجربه است و صرف لحاظ سن كافى نيست. كسى كه مى‏خواهد خانه بخرد بايد تجربه خريد و فروش داشته باشد و تجربه با گذشت زمان به دست مى‏آيد. در امور مالى و در حقوق مدنى و ازدواج احتياج به رشد است. فرد بايد رشيد باشد تا بتواند ازدواج كند. ثيبه هم باشد بايد رشيده شود.

اما درباره جرمهايى كه حدود دارند; مثل اينكه دزدى بد است اين ديگر احتياج به رشد و فرهنگ ندارد، همين كه بفهمد دزدى بد است كافى است‏يا اگر آيه‏اش را براى فرد خوانده باشند كه دزدى بد است‏براى مجازات او كافى است. كسى كه بدى جرمى را بفهمد رشد جزايى پيدا كرده و كسى كه رشد جزايى پيدا كند قابل مجازات است. به طور كلى انسان گناه و جرم را خيلى قبل از سن بلوغ مى‏فهمد، منتها اسلام اين را منوط كرده به بروز مردانگى و زنانگى والا هر بچه‏اى مى‏فهمد كه سر راه مردم را گرفتن جرم است. اسلام فقط به اين دليل كه درك دوران كودكى زودگذر است‏حدود براى آن قرار نداده است; اما درك دوران مردانگى و زنانگى كه زودگذر نيست‏حدود دارد. بنابراين ما نمى‏خواهيم در مورد كل رشدها يك نظر بدهيم. رشد در جرم و ارتكاب جرم خيلى زود حاصل مى‏شود. اما اسلام تصميم در مورد رشد قبل از سن بلوغ را تصميم قبل از اجتماع حواس مى‏داند و تصميم بعد از تكليف را تصميم بزرگسالانه. ممكن است‏بچه‏6 ساله بفهمد آدم‏كشى بد است. به قول مرحوم فلسفى بچه هم خيانت در امانت را مى‏فهمد. فقط اسلام مى‏گويد هنگامى كه درك هست، آگاهى هست اما هنوز حلم نيست; تصميمات كودكانه است. كودك مى‏سازد و خراب مى‏كند. زمانى كه فرد از تصميمات كودكانه خارج شد مسئوليت جزايى دارد. اما اينكه چه زمانى از تصميمات كودكانه خارج مى‏شود بستگى به تكوين دارد. دختر برحسب طبع و غالب از13 سالگى از كودكى خارج مى‏شود و پسر از 15 سالگى.

نتيجه كلى اين شد كه رشد، نه رشد به صورت مطلق، رشد جزايى از قبل از سن بلوغ هست و كودك ممكن است مرتكب آن شود; اما آن ارتكاب، ارتكاب كودكانه است. اين را هم ما قبول داريم هم اسلام گفته است و هم تكوين مى‏گويد.

مهرپور: در قانون ما بايد يك قاعده كلى ارائه كنيم. وقتى مى‏گوييم اين فرد هنوز درك و شعور معامله يك 10 تومانى را ندارد، چطور مسئوليت جزايى مى‏توانيم براى او قائل شويم؟

آيت‏الله صانعى: در معاملات بزرگ حق تصرف در اموالش را ندارد اما در حد متعارف معاملاتش نافذ است. تازه اگر حق تصرف در اموالش را به او ندهيم ظلمى به او نكرده و مسئوليت ديگرى را زياد كرده‏ايم. اما اگر اين فرد بخواهد عفت عمومى را لكه‏دار كند، دزدى كند، سر راه مردم را بگيرد، اينجا ديگر خروج از طفوليت مطرح است. جرمهاى قبل از طفوليت مجازات ندارد و بعد از طفوليت مجازات دارد.

اما در مورد تعزيرات. تعزيرات به طور كلى حوزه وسيعى دارد و مطلقا در دست‏حكومت است و به اشخاص ارتباطى ندارد; يعنى اينطور نيست كه شخص بگويد اين تعزير به صورت قانون دربيايد. «بما يراه الحاكم‏» يعنى «بما يراه الحكومة‏». حق هم همين است كه تعزيرات در دست‏حكومت‏باشد. بعضى فكر مى‏كنند «بما يراه القاضى‏» داريم اما درواقع «بمايراه الوالى و الحاكم‏» داريم. در روايتى هم «بيده الحكم‏» داريم كه به معناى حكومت و حاكم است. حاكم كسى است كه با توجه به قرائن عقلى و عقلايى مى‏تواند مجازاتى تعيين كند كه مناسب با مجرم باشد. حاكم مى‏تواند نسبت‏به كودك يك برخورد داشته باشد، نسبت‏به ضعيف برخوردى ديگر و نسبت‏به غنى برخوردى ديگر. الان وضعيت دادگاهها اينطور شده كه يك قاضى هم مرموزترين قتلها را بررسى مى‏كند و هم ارتكاب به جرم يك كودك را. در حالى‏كه در بيشتر كشورهاى جهان همان‏طور كه زندان كودكان از بزرگسالان جداست قاضى كودكان هم از قاضى بزرگسالان جداست.

در مورد قصاص ما دليلى نداريم كه حتما بايد فرد به بلوغ سنى رسيده باشد و خردسال نبايد قصاص شود. دليلهايى كه براى اين مطلب اقامه شده است‏يكى‏«عمد الصبيان خطا تحمله العاقلة‏» است. فقها فرموده‏اند صبيان يعنى كودكان غيربالغ. كسى كه غيربالغ است مطلق عمدش به گردن عاقله اوست. عرض ما اين است كه معناى روايت اين نيست چون چنين حكمى برخلاف ضوابط است. اين تعبير از روايت‏بيان ديگرى است از:

گنه كرد در بلخ آهنگرى به تستر زدند گردن مسگرى

در حالى كه آيه صريح داريم كه «ولاتزر وازرة وزر اخرى‏». ⁽³⁾ چگونه است كه وقتى صبيان مرتكب جرمى شد بايد عاقله جرمش را بدهد؟ اين برخلاف قواعد و ضوابط است. ما با توجه به مناسبت‏حكم و موضوع مى‏گوييم كه حديث اين را نمى‏گويد. حديث مى‏خواهد آن صبيانى را بگويد كه مسئوليتش به عهده عاقله است. كودكانى كه هنوز تحت‏سرپرستى عاقله هستند، عاقل به آنها مى‏گويد بنشين، بلند شو، و يا اگر كسى كودك را آزار داد ديگران به او اعتراض مى‏كنند كه چرا بچه را اذيت كردى، اين كه نمى‏فهمد، اگر كار بدى كرد به بزرگترش بگو. منظور حديث، چنين كودكى است، كودكى كه كنترلش در دست ديگران است و هنوز مشمول اصول تربيتى پدر و مادر است. به همين دليل در كنار آن ديوانه آمده است. «عمد المجنون خطا تحمله العاقلة‏»، كه اگر ديوانه كسى را كشت گناهش متوجه عاقلى است كه مسئول نگهدارى اوست. اگر از «عمد الصبيان خطا تحمله العاقلة‏» چنين نتيجه‏اى بگيريم مطابق با فهم عقلايى نتيجه‏گيرى كرده‏ايم و گر نه صبيانى كه ديگر كنترلش در دست عاقل نيست‏خطايش هم برعهده عاقل نيست.

مهرپور: در ماده 1215 قانون مدنى آمده است: مسئوليت‏خساراتى را كه كودك و مجنون به بار مى‏آورند برعهده خودشان است; يعنى خسارت از اموال خود آنها پرداخته مى‏شود. در قانون مجازات اسلامى همين را داريم; يعنى ما صبى و مجنون را از نظر مسئوليت مدنى مبرا نمى‏دانيم. اگر صبى يا مجنون شيشه‏اى را شكست‏يا خسارت ديگرى وارد كرد خسارت از اموال خود او پرداخت مى‏شود و سرپرست و ولى طرف دعوا قرار مى‏گيرد.

در قانون مسئوليت مدنى هم كه بعد از قانون مدنى در سال‏39 به تصويب رسيد آمده است كسى كه سرپرستى كودك و مجنون را برعهده دارد اگر در نگهدارى آنها تقصير كند از لحاظ مالى مسئول است و پرداخت‏خسارات مستقيما بر عهده اوست.

البته مى‏بينيم تعارضى بين ماده‏7 قانون مسئوليت مدنى و قانون مدنى وجود دارد. قانون مدنى طبعا مبتنى بر موازين شرعى است و طبق آن مسئوليت مالى به عهده خود كودك و مجنون مى‏باشد. اما قانون مجازات اسلامى در مورد قتل مى‏گويد اگر كودك يا مجنون عمدا كسى را كشت‏خطا محسوب مى‏شود و قصاص لازم نيست. وقتى خطا محسوب شد ديه آن پول مى‏شود و پرداخت آن برعهده عاقله است.

آيت‏الله صانعى: شما قوانين مدنى و مصوب را كارى نداشته باشيد. آنچه بنده مى‏توانم خودم را قانع كنم اين است. بنده عرض مى‏كنم اينكه مى‏گويند «عمد الصبيان خطا تحمله العاقلة‏» به اين معنى نيست كه اگر پسر 14 ساله‏اى كسى را كشت ديه‏اش برعهده عاقله باشد. او ديگر كنترلش از دست پدر و مادر خارج شده است. چنين شخصى خودش مسئول اعمال خودش است.

مهرپور: عاقله و سرپرست هميشه يكى نيستند. گاهى بچه‏اى پدر ندارد و مرتكب قتل شده است و مثلا پسرعمويى دارد كه عاقله او محسوب مى‏شود. بنابراين نمى‏توان هميشه اين دو را يكى در نظر گرفت.

آيت‏الله صانعى: طبع عاقله اين است; طبع عاقله عقل، يعنى منع است. عاقله را عاقله مى‏گويند چون جلو كودك را مى‏گيرد. اگر جايى خلافى از او سرزند با طبع عاقله ناسازگار است.

مهرپور: اگر ولى نباشد كه خود به خود كسى قيم نمى‏شود. پدر يا جد پدرى ولى قهرى است; اما اگر پدر يا جد پدرى نبود ولى حاكم مى‏شود و قيم تعيين مى‏كند.

آيت‏الله صانعى: در آنجا ممكن است‏بگوييم اگر كسى را سرپرست قرار دادند، همان فرد ضامن مى‏شود. ما وقتى از اين جمله چنين برداشتى داريم لوازم آن را هم بايد بپذيريم. وقتى حكم داريم كه «لاتزر وازرة وزر اخرى‏» حكم شامل عاقله‏اى هم كه مسئوليت‏سرپرستى را دارد مى‏شود. به نظر بنده اصل قصاص است. هر كسى كه آگاهانه گناهى انجام مى‏دهد بايد مجازاتش را ببيند و حديث «رفع القلم‏» باعث رفع مجازات از او نمى‏شود و شايد معناى معروفى كه مى‏گويد حديث رفع، احكام وضعيه را برنمى‏دارد، همين است. رفع القلم آنجايى شامل صبى مى‏شود كه قلم روى افراد آمده است. آنجايى كه قلم روى افراد نمى‏آيد و قلم روى موضوعات است آن را برنمى‏دارد. به نظر بنده اينكه سن مجازات پايين بيايد مانعى ندارد و پسر و دختر هم هيچ تفاوتى با هم ندارند. آنجايى كه عنصر معنوى جرم پديد آمد مجازات برعهده مجرم است‏با هر سن و هر جنسيتى. هر قدر سن مجازات پايين‏تر بيايد آمار جنايات در جامعه پايين مى‏آيد. درست است كه بايد يك سنى را ملاك قرار دهيم; اما كارشناسان مى‏توانند اين سن را از 18 سال مثلا به‏17 سال تقليل دهند و بگويند با پيشرفت وسايل در اين دوره از زمان، يك كودك‏17 ساله فهم و درك انجام جنايت را دارد. وقتى سن قرار داده شد ديگر دختر و پسر ندارد و با هر دو يكسان رفتار مى‏شود.

مهرپور: دومين مساله در مورد «شهادت‏» است. در مورد اعتبار شهادت هم، زن و مرد با يكديگر تفاوت دارند. ما در باب شهادت در مقررات قانون مجازات موارد مختلفى داريم. در ميان همه اين موارد فقط قتل خطايى با شهادت دو زن و يك مرد ثابت مى‏شود. اگر اشتباه نكنم در دو مورد ديگر هم شهادت سه يا چهار زن عادل به علاوه يك مرد يا دو مرد عادل مسموع است و در بقيه موارد فقط شهادت مرد گناه را ثابت مى‏كند و شهادت زن پذيرفته نمى‏شود. حتى در مواردى كه شهادت زن پذيرفته شده است‏شهادت دو زن برابر با شهادت يك مرد است و بدين ترتيب شهادت زن نصف اعتبار شهادت مرد را داراست.

من در باب فقه هم احصا كردم، معمولا در فقه هم در اكثر امور كيفرى، شهادت زن پذيرفته نيست و فقط در امور مالى است كه شهادت دو زن عادل با شهادت يك مرد پذيرفته شده است. البته در اين زمينه مستند قرآنى هم داريم:

فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ⁽⁴⁾

در قرآن چند مورد ديگر هم در باب شهادت آمده كه اسمى از زن و مرد به ميان نيامده است. يكى در باب زناست:

و الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء ⁽⁵⁾

و اللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ⁽⁶⁾

ديگرى در مورد وصيت و طلاق است كه فقط دو شاهد عادل ذكر شده است و سخنى از زن و مرد بودن در ميان نيست. در روايات و احاديث هم اعتبار شهادت دو زن برابر يك مرد مطرح است.

در سطح بين‏المللى سؤال است و خود من چند سال پيش در كميته حقوق بشر مورد خطاب واقع شدم كه چرا شما اعتبار شهادت زن را نصف مرد مى‏دانيد. آنجا چند حقوقدان زن حضور داشتند، يكى از آقايان از من پرسيد اين خانمها به اندازه من تحصيل كرده‏اند، مى‏فهمند و درك دارند. چرا شما براى شهادت آنان ارزشى نصف من قائل هستيد؟

آيت‏الله صانعى: بحث كلى اين است كه نبايد نژاد، جنسيت و مانند آن در ارزش افراد تاثير بگذارد «لافضل للعربى على العجمى و لا للاحمر على الاسود الا بالتقوى‏»، «انا خلقناكم من ذكر و انثى‏»، ⁽⁷⁾ «خلقكم من نفس واحدة‏»، ⁽⁸⁾ « انى لااضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى‏». ⁽⁹⁾ با توجه به اين آيات و روايات تفاوتى ميان مرد و زن نيست. نظر مقدس اردبيلى اين است كه زن مى‏تواند قاضى شود. ما هم اين اعتقاد را داريم ديگران هم چنين چيزى را اعلام كرده‏اند. به نظر ما زن مى‏تواند ولى فقيه شود. بنده در فقاهت، در مرجعيت و اجتهاد، مردبودن را شرط نمى‏دانم. مرد بودن نه در اجتهاد شرط است نه در مرجع تقليدبودن. بنابراين زن مى‏تواند فقيه شود; مى‏تواند مرجع شود. «الفقهاء امناء الرسل‏». ⁽¹⁰⁾ فقيه بايد امين الرسل باشد، جنسيت اينجا مطرح نيست.«ان العلماء ورثة الانبياء». ⁽¹¹⁾ علما وارث انبيا هستند. اين حديث فقط در مورد علماى مرد نيست و جنسيت در آن لحاظ نشده است. پس مى‏بينيم اسلام از نظر شخصيتى نه يك مورد نه دو مورد بلكه در دهها مورد شخصيت مساوى براى زن و مرد قائل شده است. فقط در يك حديث داريم «و لكن انظرو الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا». ⁽¹²⁾ اين حديث هم مساله غالب است كه گفته است‏برويد سراغ يك مرد. درواقع، نظر است كه مهم است. چه كسى گفته نظر زن بى‏ارزش است و نظر مرد با ارزش. مسلم است اين نظر اسلام نيست. چطور مى‏شود نظر حضرت فاطمه(س) را كه به او وحى مى‏شود بى‏ارزش دانست؟

به نظر من اقرار زن، قضاى او، مرجعيت او، رهبرى او، رياست جمهورى او همه پذيرفته شده و مسلم است. حتى در قانون اساسى در مورد رياست جمهورى آمده است «از رجال مذهبى‏» كه زن هم بتواند رئيس جمهور شود.

مهرپور: آيا از نظر شرعى و قانونى در مورد رئيس جمهورشدن زن مانعى وجود ندارد؟

آيت‏الله صانعى: نه، هيچ كدام منعى ايجاد نكرده‏اند.

مهرپور: در مورد ولايت فقيه چه؟

آيت‏الله صانعى: در ولايت هم اشكالى وجود ندارد. اگر شما قضاوت زن را بپذيريد كه بنده پذيرفته‏ام و مقدس اردبيلى احتمالش را داده است ديگر پذيرفتن ولايت مانعى ندارد. شما وقتى گفتيد «الفقهاء حصون الاسلام‏» ⁽¹³⁾ درواقع ولايت را پذيرفته‏ايد. چون علما زن و مرد ندارد. حضرت امام(س) در كتاب ولايت فقيه اين حديث را آورده است. آنجا هم گفته نشده كه منظور از علما، علماى ذكور اسلام است. علما حصون اسلام هستند مرد و زن ندارد.

مهرپور: بعضى از احاديث هستند كه خلاف اين مطلب را مى‏رسانند.

آيت‏الله صانعى: همه آن احاديث ضعف سند دارند. ريشه تمام آنها هم مظلوميت‏حضرت زهرا(س) است. يك روايت معتبر در اين مورد نداريم. عمده آن روايات را صاحب مستند، قدس سره، در كتاب القضاء نقل فرموده‏اند.

اما در مورد اعتبار شهادت. اولا بايد بگويم شهادت امتياز نيست، دردسر است. ثانيا امروزه در دنيا شهادت مطرح نيست آنچه مطرح است قرائن است. درواقع امروزه شهادت از آن جهت كه شهادت است معتبر نيست‏بلكه از آن جهت كه اماره و نشانه است معتبر است. آيا كسى تا به حال گفته ميان زن و مرد در اماره و قرائن تفاوت وجود دارد؟ بسيار نادرند كسانى كه بين زن و مرد در قرائن تفاوت قائل شده‏اند. بلكه شايد چنين افرادى از صاحبنظران وجود نداشته باشند. آنچه در دنياى امروز مطرح است قرينه است نه شهادت. دنياى امروز اصلا شهادت ما را ندارد; شهادت خاص خودش را دارد كه ما هم آن را پذيرفته‏ايم. اين در مورد قسمت اول بحث‏شما.

قسمت دوم بحث‏شما اين بود كه چرا شهادت دو زن عادل پذيرفته نمى‏شود; اما شهادت دو مرد عادل پذيرفته مى‏شود؟ بنده دليل اين مساله را براى خودم اينطور توجيه مى‏كنم كه چون اسلام نمى‏خواهد زن سروكارش به دعوا و دادگاه بيفتد و هر روز به دادگاه برود و بيايد چنين حكمى صادر كرده است. ما ترجيح مى‏دهيم زن به كار خودش رسيدگى كند. اگر خانه‏دار است‏خانه‏دارى كند. اگر متفكر است كارش را انجام دهد. شايد جامعه روزى به اين سو پيش برود كه نقش زنها در آن بسيار مؤثرتر از نقش مردها باشد. بعضى از زنها استعدادشان به مراتب بالاتر از مردهاست. با توجه به اين پيش‏بينى هم مى‏توان پاسخگو بود كه اسلام خواسته زنها از كارشان بيكار نشوند. در اداى شهادت چيزى جز به دادگاه رفتن و برگشتن وجود ندارد. اسلام خواسته زنها گرفتار دردسر نشوند; و گرنه امتيازى از زنها ساقط و حقى تضعيف نشده است. در اسلام هدف خردكردن شخصيت زن نبوده است. اگر مى‏خواست‏شخصيت زن را خرد كند كه حق حكومت و ولايت، كه مرتبه بسيار برترى نسب به شهادت دارد به آنان نمى‏داد.

مهرپور: اينجا يك نكته پيش مى‏آيد. آنچه شما به صورت مسلم فرض مى‏كنيد; يعنى اينكه قضاوت، ولايت و حكومت زن اشكال ندارد از ديدگاه اسلام و فقهاى اسلام مسلم نيست و بسيارى معتقدند زن نمى‏تواند چنين مسئوليتهايى را در جامعه به عهده بگيرد.

آيت‏الله صانعى: من قوانين اسلام را برحسب صناعت فقهى و فقه صاحب جواهرى و شيخ انصارى، رحمهماالله، معرفى مى‏كنم و فتواهاى معروف در اين مورد مد نظرم نيست. من با توجه به شواهد و قرائن ادله فقهيه نتوانستم خودم را قانع كنم كه اسلام چنين حقى براى زنها قائل نشده است.

متين: اگر شواهد و قرائن و ادله به گونه‏اى باشد كه اين مساله را براى شما به صورت مسلم درآورد ديگران هم بايد به چنين نتيجه و تشخيصى برسند. در حالى كه ديگران هم بنابر قرائن و شواهد و ادله به نتيجه رسيده و فتوا داده‏اند كه زن نمى‏تواند از چنين حقوقى برخوردار باشد.

آيت‏الله صانعى: من حرفى ندارم. اگر كسانى كه چنين فتواهايى دادند بتوانند هم خودشان را قانع كنند و هم پاسخ بين‏المللى براى اين مساله داشته باشند ايرادى ندارد. من به اين صورت توانستم خودم را قانع كنم و اسلامى هم كه به آن مؤمن هستم دينى طرفدار حقوق بشر است. من اعتبارات و ادله را در نظر گرفتم و به اين نتيجه رسيدم، شخص ديگرى ممكن است‏به نتيجه ديگرى برسد، من ضامن نظر او نيستم. او هم در نظرش يا يك اجر دارد و يا دو اجر «ان للمصيب اجرين و للمخطى‏ء اجرا واحدا». ⁽¹⁴⁾

متين: مساله ديگرى در مورد شهادت زن مطرح است، فرض كنيد تخلفى رخ داده و پنج زن شاهد آن بوده‏اند. اگر شاهدى براى اين تخلف بخواهند بايد چهار زن در دادگاه حضور پيدا كنند. در حالى كه اگر پنج مرد اين تخلف را ديده باشند رفتن دو نفر از آنان براى اداى شهادت كفايت مى‏كند. چنين مواردى نشان‏دهنده ارزش كمتر شهادت زنهاست‏يا گرفتارى تعداد بيشترى از آنان؟

آيت‏الله صانعى: ما مى‏خواهيم خانمها به محكمه نروند به اين دليل مى‏گوييم قاضى به جاى استفاده از شهادت آنان به دنبال ادله ديگرى بگردد تا زنها پايشان به محكمه كشيده نشود. اسلام استفاده از شهادت زنها را مشكل كرده تا آنها كمتر به دادگاه رفت و آمد داشته باشند. تلقى من در مورد شهادت زنها اين است. اين تلقى هم با ديدگاه «النساء عى و عورة‏» و «جهاد المراة حسن التبعل‏» سازگار است و هم با ديدگاهى كه پيش‏بينى مى‏كند زنها در آينده وقتشان بسيار ارزشمندتر از آن است كه آن را در دادگاه تلف كنند. در ضمن، نه حقى از زنها ضايع شده، نه ارزشى را از دست دادند و نه تضعيفى صورت گرفته است.

مساله ديگر در مورد خود شاهد است. مگر ما هر شاهدى را براى شهادت دادن قبول مى‏كنيم؟ شاهد بايد عادل باشد; يعنى بايد ملكه عدالت داشته باشد و مرتكب گناهان كبيره و صغيره نشده باشد حتى خلاف مروت هم انجام نداده باشد. بعد هم كسى كه مى‏خواهد شهادت بدهد بايد تمام خصوصيات جرم را بگويد. در كل تاريخ قضاى اسلامى شما بندرت يك حكم جزايى خواهيد ديد كه قاضى فقط با حكم دو شاهد عادل حكمى صادر كرده باشد. چنين مواردى بسيار نادر است.

مهرپور: توجيه شما در پاسخ به اينكه چرا اسلام شهادت زن و مرد را مساوى نمى‏داند اين است كه اسلام نمى‏خواهد زنها به دادگاه رفت و آمد داشته باشند. اما نكته ديگرى مطرح است و آن اينكه در طلاق بايد دو مرد عادل شاهد باشند و شهادت دهند تا طلاق صحيح باشد; اگر دو زن عادل شاهد باشند و شهادت دهند طلاق صحيح نيست.

آيت‏الله صانعى: باب طلاق اصلا باب شهادت نيست. باب طلاق قيد و بند است. اين قيد در طلاق گذاشته شده كه طلاق با حضور دو نفر صورت گيرد. وگرنه كسانى كه شاهد مى‏شوند نه زن را مى‏شناسند نه مرد را. آقاى مطلق مى‏گويد زن فلانى مطلقه است. اينها اصلا نمى‏دانند فلانى اسمش چيست.

متين: سؤالى كه از خدمتتان داريم اين است كه شما فرموديد اسلام تفاوتى ميان زن و مرد قائل نشده است. اگر واقعا اينطور است در مورد شهادت هم نبايد تفاوت قائل مى‏شد. در حالى كه در قرآن آمده است: «فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى‏» ⁽¹⁵⁾ چطور از زنان با تضل و گمراهى ياد شده ولى چنين صفتى به مردها نسبت داده نشده است؟

آيت‏الله صانعى: اين نكته‏اى است كه علامه طباطبايى(ره) به آن پاسخ داده است. تضل يعنى زن ممكن است در امور منزل، در امور عاطفى، در امور مادرى گاهى چيزى را فراموش كند و در آيه تصريح شده است كه دو نفر لازم است كه اگر يكى يادش رفت ديگرى يادش باشد.

من خدمتتان عرض كنم به نظر من اگر بگوييم اسلام دين زن سالارى است‏به معناى اينكه همه كارهاى سخت و دشوار را بر عهده مرد گذاشته و همه راحتيها و آسايشها را براى زن قرار داده است‏سخنى گزاف نگفته‏ايم.

مهرپور: سومين مساله در مورد «ديه‏» است. در قرآن يك آيه راجع به ديه آمده است: «فدية مسلمة الى اهله‏» ⁽¹⁶⁾ در اين آيه نه چيزى در مورد زن و مرد بودن مطرح شده و نه در مورد ميزان ديه. اگر بخواهيم به روايات بازگرديم روايات در اين خصوص دو گونه‏اند: روايتى كه علماى اهل سنت و شيعه به آن تمسك مى‏كنند «دية المراة نصف الرجل‏» است. اين روايت مهمترين سندى است كه اهل سنت‏به آن استناد مى‏كنند و مى‏گويند در نامه پيامبر(ص) به عمروبن حزم آمده است.

روايت ديگر «دية النفس ماة من الابل‏» است كه ابن عليه و اصم از علماى اهل سنت نقل كرده‏اند و بنا بر اين چون نفس بر هر دو (زن و مرد) قابل اطلاق است; در نتيجه ديه هر دو يكى مى‏شود. اين نظريه در ميان فقهاى اهل سنت و شيعه اعتبار چندانى ندارد.

روايت «دية المراة نصف الرجل‏» در الموطا مالك بيان شده و در تاريخ طبرى نيامده است. ابن عربى در احكام القرآن مبناى ديه را رتبه و اعتبار اشخاص مى‏داند. وقتى مبنا بر اساس تفاضل و مرتبه باشد بايد مراتب افراد را بسنجيم. مرتبه زن هم كه پايين‏تر از مرتبه مرد است و لذا ديه‏اش هم نسبت‏به مرد كمتر است.

مساله ديگر در مورد ديه اعضا و جوارح است. بعضى فقهاى اهل سنت معتقدند ديه زن نصف مرد است‏حالا چه كم باشد و چه زياد. چه نفس باشد و چه اعضا.

مشهور فقهاى ما در قانون مجازات معتقدند كه مرد و زن تا ثلث ديه كامل مساويند و از ثلث‏به بالا ديه نصف مى‏شود. اغلب اهل تسنن هم همين اعتقاد را دارند. مبناى اين اعتقاد روايتى معروف از ابان بن تغلب است كه از امام سؤال مى‏كند كه ديه يك انگشت زن چقدر است؟ امام مى‏فرمايد: ده شتر; دو انگشت‏بيست‏شتر; سه انگشت‏سى شتر; چهار انگشت كه مى‏شود برمى‏گردد به بيست‏شتر. ابان وقتى اين پاسخ را از امام مى‏شنود مى‏گويد من قبلا اين پاسخ را شنيده بودم و مى‏گفتم «انما جاء به الشيطان‏» مگر مى‏شود حكم به اين صورت باشد؟ حضرت در پاسخش مى‏فرمايند: «هذا حكم رسول‏الله‏». به هر حال «المراة تعاقل الرجل حتى تبلغ الثلث فلما بلغ الثلث رجع الى النصف‏».

حضرتعالى فتوا داديد كه ديه زن و مرد برابر است. مى‏خواستم بفرماييد با توجه به اين روايات شما چگونه به اين نتيجه رسيديد؟ به هرحال، تفاوت ميان زن و مرد را يا بايد بر اساس آيات و روايات اثبات كرد و يا آن را به صورت تعبدى پذيرفت. اما توجيه اين مساله به صورت تعبدى به نظر من خيلى مشكل است. اسلام به عنوان يك دين قرار است‏حكومت كند و احكام اجتماعى را با توجه به روابط اجتماعى مردم صادر كند. اگر مساله‏اى قابل توجيه نباشد به اين معنى است كه يا مصلحتى نداشته، كه ما مصلحت‏نداشتن آن را نمى‏پذيريم، و يا مصلحتى دارد كه دور از دسترس همه است و در طول قرون هرچه بشر پيشرفت كرده به آن پى نبرده است.

آيت‏الله صانعى: تمام روايات ديه مربوط به عمد است و يا وحدت سياق روايات طورى است كه همه آنها به عمد مربوط مى‏شود. از نظر روايات سندا و دلالتا دليلى نداريم كه بگوييم ديه شبه عمد و خطا با ديه در عمد نسبت‏به زنان مساوى است، فتواى من هم بر طبق همين ملاك است. چيزى كه باقى مى‏ماند و بايد مساله‏اش حل شود صحيحه ابان‏بن تغلب است. صحيحه ابان به طور روشن يا هم عمد و خطا را در بر مى‏گيرد يا فقط به خطا مربوط مى‏شود. اين صحيحه بسيار معروف است و شخصيت‏خود ابان هم قابل توجه است. ابان، عصر امام سجاد، امام باقر و امام صادق(ع) را درك كرده و از محدثينى است كه امام صادق(ع) مى‏فرمايد من دوست دارم شما در مسجد بنشينيد و فتوا بدهيد. هنگامى كه ابان از امام در مورد ديه سؤال مى‏كند فردى فقيه و ملا بوده است. در بخشى از صحيحه ابان آمده است:

.... ما تقول فى رجل قطع اصبعا من اصابع المراة كم فيها. قال: عشرة من الابل، قلت: قطع اثنتين، قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا، قال: ثلاثون، قلت: قطع اربعا، قال: عشرون، قلت: سبحان‏الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع اربعا فيكون عليه عشرون؟ ان هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرا ممن قاله و نقول: الذى جاء به شيطان. فقال: مهلا يا ابان! هذا حكم رسول الله(ص) ان المراة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، يا ابان انك اخذتنى بالقياس و السنة اذا قيست محق الدين. ⁽¹⁷⁾

اين صحيحه مبعداتى دارد كه من تصور نمى‏كنم بتوان حجيت آن را پذيرفت و آن را قابل احتجاج دانست. من فكر مى‏كنم اين حديث‏به خاطر شواهد و مبعداتى كه ذكر مى‏كنم يا از روى تقيه صادر شده و يا سهو و نسيان و يا عوارض ديگرى در آن رخ داده است. به هر حال اصول عقلائى عدم خطاء و عدم تقيه جريانش در امثال حديث گرچه از نظر سند صحيح مى‏باشد مشكل بلكه ممنوع است و حجيت روايت منوط به آن جريان اصول مى‏باشد. يكى از مبعدات آن اين است كه ادب و تربيت‏يك محدث و فقيه اقتضا نمى‏كند با امامى كه خودش را تسليم او كرده است اينگونه صحبت كند. وقتى ابان از امام سؤال مى‏كند و امام در پاسخ مى‏فرمايد در مقابل يك انگشت ده شتر، در مقابل دو انگشت‏بيست‏شتر، در مقابل سه انگشت‏سى شتر و در مقابل چهار انگشت، بيست‏شتر. ابان اينجا پيش خودش متعجب مى‏شود كه چرا وقتى صدمه بيشتر مى‏شود ديه آن كاهش پيدا مى‏كند. آن وقت مى‏گويد: اين حكم براى من هم مى‏آمد و وقتى مى‏آمد مى‏گفتم از جانب شيطان است. از نظر درك فقهى و شم الحديثى من معتقدم ابان نمى‏تواند چنين چيزى گفته باشد. عقلا اينگونه خبر واحد را با چنين صحبتى حجت نمى‏دانند. براى تقريب به ذهن مثالى مى‏زنم. اگر در زمان خود ما كسى كه ارادت تام به حضرت امام(س)، داشت‏خدمت ايشان مى‏رفت و از امام(س) سؤالى مى‏پرسيد و امام پاسخى مى‏داد. حال اگر اين پاسخ با فكر سؤال‏كننده نمى‏ساخت و آن مريد خالص به امام(س) مى‏گفت اين حرف شما را شاه هم گفته بود، شيطان هم گفته بود. شما چنين چيزى را باور مى‏كنيد؟ اصلا ادب در مقابل كسى كه شخص بدون اجازه او پلكهايش را بر هم نمى‏زند چنين اقتضايى دارد؟ من كه چنين تصورى ندارم.

مبعد دوم اين است كه اين قياس نيست‏بلكه يك فهم عرفى است. فقه پر از فهم عرفى است. اينكه حضرت مى‏فرمايند يكى ده شتر، دو تا بيست‏شتر و... در باب ضمان طرح مى‏شود و باب ضمان وحى نمى‏خواهد. اين طواف نيست كه بگوييم تعبد است. فقها همه جا از اين فهم عرفى استفاده مى‏كنند. اين چيزى كه مى‏گويند كجايش قياس است كه مى‏فرمايند «انك اخذتنى بالقياس‏». اين فهم عرفى است‏بلكه اولويت است و اصلا متعلق به باب ضمان است. آيا قياس اين است كه ضرر بيشتر و خسارت كمتر باشد؟ اينكه خلاف عقل و قانون ضمان عقلايى است. وقتى يكى ده تا، دو تا بيست تا، سه تا سى تا باشد طبعا چهار تا چهل تا مى‏شود نه بيست تا. چطور مى‏شود امام معصومى كه مسائل را با ذكر علل، تقريب به اذهان مى‏كند اينگونه پاسخ دهد. قانونگذار و حكيم بايد تا آنجايى كه مى‏تواند مطالب را اقناعى جا بيندازد. اينكه من اينطور مى‏گويم كمتر در فقه ما هست و شايد آنجاها را هم علم ما به آن نرسد كه منظور چيست. اينكه از امام سؤال شود امام پاسخ بدهد و جواب براى ابان سنگين باشد و امام براى اقناع او بفرمايد اين را فقط من نمى‏گويم پيامبر هم مى‏گويد. اين كه نشد اقناع ابان. اشكال ابان كه به شخص گوينده برنمى‏گشت كه امام بگويد پيامبر هم گفته است، جواب اشكال چه شد؟

به نظر بنده ما يا بايد اين روايت را كنار بگذاريم و بگوييم حجت نيست، چون ادله حجيت روايت، كه بناى عقلاست، اينجور روايتها را حجت نمى‏داند، و يا اينكه بگوييم به آن شك داريم. به روايتى كه نه سؤالش درست است و نه جوابش، و علاوه بر آن مطابق روش ائمه و شاگردان آنان هم نيست.

من فكر مى‏كنم در اينجا باب، باب تقيه بوده است و امام خواستند بفرمايند كه ما هم حرف عامه را مى‏زنيم. عامه هم كه اين را مى‏گويند از باب قياس نمى‏گويند آنها هم به گفته رسول‏الله(ص) تمسك مى‏كنند. شما ممكن است اشكال كنيد كه مگر تقيه تا اين حد مى‏شود. من معتقدم بعضى اوقات تقيه آنقدر مى‏شود كه بايد گفت از مثل زراره بدگويى بشود، آيا چقدر كار بر مثل امام صادق، عليه الصلوة والسلام، مشكل شده كه نسبت‏به زراره‏اى كه در محدثين بزرگ شايد چهار نفر در علم و تقوا و حفظ حديث مثل او پيدا نشوند و آن همه از او در روايات تعريف شده باشد، مذمت مى‏نمايد و او را مورد قدح قرار مى‏دهد. روايات ما پر است از اين تقيه‏ها. بايد موقعيت امام را در آن دوران در نظر گرفت. بنده احتمال مى‏دهم حكم براى عامه است. ريشه حكم هم از عامه است. عامه نصف‏بودن ديه را از رسول‏الله(ص) نقل كرده است و الا ما در روايات خاصه نداريم. امام هم تقيه مى‏كردند و مى‏گفتند حكم عامه صحيح است. بالاتر از آن اينكه، اصلا نمى‏خواستند بگويند قياس باطل است. مى‏گفتند رسول‏الله(ص) فرموده و صحيح است.

بنابراين، اگر اين روايت را حجت ندانيم، حكم بقيه روايات ديه كه متضمن بيان مقدار است و آيه شريفه هم مطلق ديه را گفته است هم شامل مرد و زن مى‏شود و آيه شريفه هم مطلق ديه را گفته است و در مورد زن و مرد بودن چيزى بيان نكرده است. پس زن و مرد در ديه مساوى هستند.

مهرپور: پس به نظر شما اين روايت قابل اعتماد نيست؟

آيت‏الله صانعى: خير، اضطراب متن دارد.

مهرپور: آخرين مساله در مورد «قصاص‏» است. چنانچه مستحضريد بنا بر فقه ما اگر مردى زنى را بكشد، براى قصاص مرد بايد نصف ديه را به او بدهيم. حال بايد روشن شود توجيهات عارضى اين حكم چيست؟ آيا بر مبناى كمتربودن ارزش زن نسبت‏به مرد است. چون در موارد ديگر هم ما در فقه داريم كه فرد برتر و بالاتر را در مقابل فرد پست‏تر و فروتر قصاص نمى‏كنند. يا روايتى داريم كه بنابرآن اگر زنى مردى را بكشد، هم زن بايد قصاص شود و هم بستگان زن بايد نصف ديه را پرداخت كنند. البته ظاهرا به اين روايات عمل نشده است. به هر حال، در مورد قصاص هم تعادل وجود ندارد. بعضى از فقهاى اهل سنت‏به رد نصف ديه قائل نيستند، و معتقدند كه «يقتل الرجل بالمراة‏»; اما بعضى از فقهاى اهل سنت نظرشان مانند فقهاى شيعه است و در بين فقهاى شيعه هم اين حكم اجماعى است.

در قرآن سه نوع آيه درباره قصاص نازل شده است. آيه تفصيلى در اين مورد آيه 178 سوره بقره است كه «الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى‏». به نظر من اين آيه دو نكته را بيان مى‏كند:

1) تشريع حكم قصاص و مفيدبودن آن;

2) تعادل در قصاص; چون شان نزول آيه اين است كه قبلا اگر كسى كشته مى‏شد، خانواده مقتول يا افراد بيشترى از خانواده قاتل را مى‏كشتند و يا فردى را كه شان بالاترى داشت در مقابل او مى‏كشتند. اين آيه مى‏خواهد بگويد كه قاتل را قصاص كنيد زن باشد يا مرد، عبد باشد يا حر.

در بعضى رواياتى كه از ائمه معصومين داريم و به حضرت رسول باز مى‏گردد بيان نشده كه بايد نصف ديه پرداخت‏شود; ولى در بعضى از روايات، استرداد ديه يا راضى‏شدن خانواده زن به گرفتن نصف ديه مطرح است.

با توجه به چنين احكامى اين شبهه پيش مى‏آيد كه زن شان پايين‏ترى نسبت‏به مرد دارد. بعضى در پاسخ به اين شبهه كه مقام مرد بالاتر از زن است درصدد توجيه برآمدند و گفتند از اين جهت كه مرد نان‏آور خانواده است و زن نان خور است ارزش بيشترى براى مرد در نظر گرفته شده است; چون از دست رفتن مرد ضربه اقتصادى به خانواده مى‏زند، پس بايد نصف ديه را بدهند كه خانواده اين مرد تا حدودى تامين شوند. البته اين پاسخ محكمى نيست; چون معيارها مى‏تواند عوض شود كما اينكه در حال عوض‏شدن هم هست. زمانى بود كه زن هيچ نقشى در تامين معاش خانوادگى نداشت ولى الآن نقش دارد. در آمارى كه در سال 1995 سازمان ملل در كنفرانس جهانى زن در پكن ارائه كرد اعلام شد كه يك چهارم زنان دنيا متكفل مخارج زندگى خانواده هستند و بيش از يك سوم هم در تامين مخارج زندگيشان نقش دارند. با توجه به اين مسائل نظرتان را در اين مورد بفرماييد.

آيت‏الله صانعى: در مورد مساله قتل عمد، چون مرد نان‏آور خانواده است اسلام در مورد قصاص تفاوت قرار داده است و شما اشكال كرديد كه اگر نقش زنها مانند مردها شود، ديگر چه تفاوتى باقى مى‏ماند. بنده عرض مى‏كنم اسلام با قوانين خودش چنين حكمى را داده است. يكى از قوانين اسلام اين است كه نفقه زن بر مرد واجب است، قراردادن مهريه بر مرد واجب است و حتى شرط نداشتن مهر موجب بطلان نكاح است. ما بايد ميان قانون اسلام و فرهنگ تفاوت قائل شويم. قانون اسلام است كه نفقه زن و بچه‏ها برعهده مرد است. اين فرهنگ و بحث درست نيست كه با تفاوت فرهنگ بخواهيم آن را برعهده زن بگذاريم و بعد بگوييم حالا تكليف قصاص چه مى‏شود. اگر نان‏آور خانواده‏اى كشته شد اهرم فشار دست اولياى دم است. آنها يا مى‏گويند مى‏خواهيم طبق آيه «و لكم فى القصاص حياة‏» قصاص كنيم كه اين آيه هم در مورد مرد است و هم در مورد زن و هر دو را مى‏توان قصاص كرد. يا در مقابل قتلى كه واقع شده پولى طلب مى‏كنند. حالا وقتى مرد و نان‏آور خانواده‏اى كشته شد اسلام طبق قانون خودش در اين مورد فتوا مى‏دهد نه طبق فرهنگ. طبق قانون اسلام چون نان‏آور خانواده است و با از دست رفتن او به خانواده و اقتصاد خانواده لطمه وارد مى‏شود، اين لطمه و صدمه بايد به طريقى جبران شود. زن واجب‏النفقه شوهر است، حالا اگر خودش دلش مى‏خواهد كار كند و از شوهرش نفقه نگيرد بحث ديگرى است. بنابراين با توجه به تفاوت شرايط فرهنگى نمى‏توان در اصل حكم قصاص تغييرى داد. ولى اگر اولياى زن توان پرداخت فاضل ديه را نداشتند به نظر اينجانب پرداخت فاضل ديه ساقط است و اولياء مقتول مى‏توانند بدون پرداخت فاضل ديه، قاتل را بكشند، لكن بنابر احتياط بعد از توان بايد بپردازد.

مهرپور: جنابعالى فتوا داديد كه ديه زن و مرد مساوى است. اما در بعضى روايات مثلا وسائل، جلد19، ص 151 به صورت مطلق از امام صادق(ع) داريم كه «دية المراة نصف دية الرجل‏». بعضى از اهل سنت مى‏گويند اين روايت اتفاقى است كه ديه زن نصف مرد است. در نامه عمروبن حزم هم داريم كه ديه زن نصف ديه مرد است در آنجا دارد كه صحابه بر اين امر اتفاق كرده‏اند كه ديه زن نصف مرد است و سندش را به محدثين معتبر نسبت مى‏دهند كه از قول حضرت على(ع) بيان كرده‏اند.

آيت‏الله صانعى: شما بحث قضاى جواهر را نگاه كنيد، آنجا شرايط قاضى را كه آورده مرد بودن و... بعد مى‏آورد كه اكثر اين شرطها از اهل سنت گرفته شده است. آنها نوعا با زن مخالف بودند. احتمالا سرش هم حضرت زهرا(س) است. آنها نمى‏خواستند حضرت زهرا(س) مطرح باشد. معمولا مى‏بينيد احكام راجع به زنها از نظر عامه مسلم است. مقدس اردبيلى مى‏گويد در اين مورد يعنى نصف‏بودن ديه زن «فما اعرفه فكانه اجماع او نص ما اطلعت عليه‏». ⁽¹⁸⁾

مهرپور: در مورد قصاص خلافش را دارند. آنجا كه مى‏گويند «يقتل الرجل بالمراة‏».

آيت‏الله صانعى: احتمالا آن به دليل ضعف دقت فقهى آنها است. «يقتل الرجل بالمراة‏» طبق قرآن و آيه قصاص است و نمى‏شود كارى با آن كرد. زن هم يك انسان است. اما اينها ديگر دقت لازم را به خرج نداده‏اند كه «يقتل الرجل بالمراة‏» را با قانون نفقه مقايسه كنند.

مهرپور: بعضى از آنها هم معتقدند كه بايد نصف ديه داده شود.

آيت‏الله صانعى: ظاهرا در ديه و در باب قضاوت و در باب خروج از منزل و در بسيارى موارد ديگر خلاف معتدبه بين آنها وجود ندارد.

مهرپور: در باب قضاوت كه جنابعالى بهتر از من مى‏دانيد ابوحنيفه چيز ديگرى مى‏گويد. صاحب جواهر يا ابن قدامه چيز ديگرى مى‏گويد. در سنن بيهقى هم از حضرت رسول نقل شده كه «دية المراة نصف دية الرجل‏».

آيت‏الله صانعى: بنده عرض كردم خلاف معتدبه كه گوياى مذهب آنها باشد وجود ندارد و اين معنا منافاتى با خلافهاى نادر ندارد و عرض كردم در روايات، روايتى كه از نظر سند دلالت معتبر باشد و مضمونى همانند مضمون روايت‏سنن بيهقى كه نقل فرموديد و متضمن نصف‏بودن ديه زن است مطلقا بنده با تتبعى كه داشته‏ام نيافته‏ام و تنها در وسايل باب 5 ابواب ديات النفس حديث 1 صحيح ابن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام فى حديث قال «دية المراة نصف دية الرجل‏» بر آن مضمون دلالت دارد لكن با قطع نظر از آنكه چون صدر حديث مربوط به قتل عمد و ديه در آن باب است پس مى‏توان بر مبناى مثل صاحب كفايه كه قدر متقين در مقام تخاطب را مضر به اطلاق مى‏داند، گفت‏حديث اطلاق ندارد، سند حديث گرچه صحيح است; اما اعتماد به حديث‏به خاطر آنكه در سند نقل محمد بن عيسى از يونس وجود دارد تبعا لصدوق و شيخه، رحمهما الله، براى بنده مشكل است اگر نگويم ممنوع. و باز تكرار مى‏كنم كه مقدس اردبيلى در اين مورد مى‏گويد: «فما اعرفه فكانه اجماع اونص ما اطلعت عليه‏». ⁽¹⁹⁾

مهرپور: اگر يك وقت قانون عوض شد يا زمينه به گونه‏اى شد كه ديگر مرد ملزم به پرداخت نفقه نبود آنجا بايد چه بگوييم؟

آيت‏الله صانعى: قانون اسلام را كه نمى‏توانيم بدون مبنا عوض كنيم. وجوب نفقه را بايد در بحث اجتهادى حل كنيم. پرداخت نفقه از نظر اسلام به طور مسلم بر عهده مرد است. درواقع ما دو بحث داريم. يك بحث اين است كه اجتهاد و استنباط با حفظ موازين چه مى‏كند. بحث ديگر اين است كه ما با اين تصور كه فرهنگ و جهان هر روز در تحويل و تحول است، بخواهيم قوانين اسلام را تغيير دهيم. اين تغيير خطرناك است. بنده اگر مى‏گويم دختر در سن‏13 سالگى به تكليف مى‏رسد بر مبناى فقه مى‏گويم. اگر شما مى‏گوييد درمورد نفقه هم مى‏توان ثابت كرد كه بر عهده مرد نيست، مى‏گويم هم من، هم شما و هم ديگران برويم بگرديم ببينيم مبناى فقهى براى آن پيدا مى‏كنيم يا نه. اگر پيدا كرديم كه هيچ. اگر پيدا نكرديم نمى‏توانيم هرجا كه به بن بستى برخورديم بگوييم ممكن است قانون عوض شود. اين طرز تلقى خطرناك است. اگر اينطور برخورد كنيم فردا بتدريج اعتقاد مردم به اسلام و احكام اسلامى سست مى‏شود. ديگر هركس اشكال كند جواب مى‏دهند ممكن است اين قانون عوض شود.

من نمى‏گويم اجتهاد نكنيم، مى‏گويم بر مبناى فقه صاحب جواهر و امام امت و شيخ انصارى، قدس الله اسرارهم، اجتهاد كنيم و فرهنگ و شرايط اجتماعى را در اين مورد دخالت ندهيم. اما به زمان و مكان و اشكالها توجه و عنايت داشته باشيم. شما برويد درباره نفقه تحقق كنيد اگر به نتيجه ديگرى رسيديد بگوييد تامين نفقه زن برعهده خودش است نه بر عهده مرد. اما فقط به اين دليل كه فرهنگ تغيير پيدا كرده است و بدون مبناى فقهى نمى‏توان قانون اسلام را تغيير داد. و به خداوند توانا از اينگونه لغزشها كه اسلام عزيز و بزرگ و فقه و احكام آن را به نابودى مى‏كشاند بايد پناه برد و نسئل الله لى و لكم التوفيق لما يحب و يرضى و ان يجعل الله مستقبلنا خيرا من ماضينا. و السلام عليكم و على عبادالله الصالحين و رحمة الله و بركاته.

متين: از اينكه قبول زحمت فرموديد و در اين گفتگو شركت كرديد سپاسگزاريم.

پى‏نوشتها:

× دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى.

1 ) نساء (4):6.

2 ) وسائل الشيعه، جلد 1، باب 4، ص 45.

× تقريرات درس خارج فقه در تاريخ 12/6/77.

3 ) زمر (39)، آيه‏7.

4 ) بقره(2): 282.

5 ) نور (24): 4.

6 ) نساء (4): 15.

7 ) حجرات (49):13.

8 ) زمر (39):6.

9 ) آل عمران (3): 195.

10 ) اصول كافى، جلد 1، ص‏46، حديث 5.

11 ) اصول كافى، جلد 1، باب صفة العلم و فضل العلما، حديث 2، ص 32.

12 ) وسائل الشيعه، جلد27، باب 1، ص‏13، حديث 5.

13 ) اصول كافى، جلد 1، باب فقد العلماء، حديث‏3، ص 38.

14 ) رسائل، باب قطع و ظن، ص‏29.

15 ) بقره (2): 282.

16 ) نساء (4): 92.

17 ) وسائل الشيعه، جلد29، باب 44، ص 352.

18 ) مجمع‏الفائدة و البرهان، جلد 14، ص‏313.

19) مجمع الفائدة و البرهان، جلد 14، ص‏313.