ولايت فقيه و عينيت‏هاى فقه اسلامى

گفتگو با آيت الله محمد تقى مصباح يزدى

اشاره: آنچه در پى مى‏آيد متن برخى از گفتگوهايى است كه از سوى همكارانمان در دفتر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(س) (واحد قم) با برخى از انديشمندان و صاحب‏نظران حوزه علميه قم ترتيب يافته است. اين گفتگوها در حاشيه همايش احياى تفكر دينى (خرداد ماه‏1377) صورت پذيرفته و به لحاظ ارتباط موضوعى آنها با مباحث اين شماره پژوهشنامه، درج مى‏گردد.

متين: از اينكه چنين فرصتى در اختيارماگذاشتيد، ازشما سپاسگزاريم. به حضور رسيديم تا از ديدگاههاى شما در مورد انديشه‏هاى حكومتى حضرت امام(س) بهره‏مند شويم. لذا مناسب است نخست درباره نقش احياگرانه معظم له در زمينه حكومت اسلامى - در فقه شيعه و در جهان اسلام - توضيح بفرماييد.

مصباح يزدى: ابتدا علو درجات امام راحل - رضوان الله تعالى عليه - را از خداى متعال درخواست نموده، از عمق قلب مسالت مى‏كنيم كه خداوند روح پرفتوح ايشان را شاد فرمايد و بر درجاتشان بيفزايد.

ايشان (حضرت امام) مساله حكومت اسلامى را، هم در بعد فكرى و نظرى و هم در بعد عملى، احيا كردند. از نظر عملى نيازى به توضيح نيست; زيرا دنيا خود شاهد است كه برعكس آنچه معادلات جهانى اقتضا داشت و انديشمندان، جامعه شناسان و سياستمداران جهان پيش‏بينى مى‏كردند، امام با صبر و استقامت و توكل بر خدا، توانستند حكومت اسلامى را به وجود آورده، پايه‏هاى آن را مستحكم كنند. و ان شاء الله تا ظهور حضرت ولى عصر(عج) روز به روز محكمتر مى‏شود.

از نظر فكرى و فقهى مساله حكومت اسلامى مثل بسيارى از مسائل ديگر، كه در قرنهاى گذشته عملا مورد حاجت نبود، در بسيارى از اقليمها مسكوت مانده بود.

ما در فقه، مسائلى داريم كه چون چندان نيازى به آنها نبوده، كمتر مورد بحث قرار گرفته و رشد و تكاملى كه در ساير مسائل فكرى پيدا شده در اين زمينه‏ها به وجود نيامده است. درباره مسائل عبادات; مانند نماز، روزه و ساير تكاليف روزمره، كه بيشتر مورد نياز مردم بوده، بحثهاى فراوانى صورت گرفته وصدها كتاب نوشته شده است و برخى مسائل چنان تحليل و تحقيق شده‏اند كه در اين زمينه به حد نهايى خود رسيده و توافقهايى درباره آنها حاصل شده است. اما بعضى مسائل هم وجود دارد كه چون مورد نياز نبوده و اميدى هم به مورد حاجت قرار گرفتن آنها - حتى براى فرصت كوتاهى - وجود نداشته; لذا اولويتى براى طرح آنها احساس نشده است، مانند مساله حكومت اسلامى كه خصوصا شيعيان در طول تاريخ اميد چندانى به تحقق آن نداشتند، از اين رو علما هم آن را مسكوت گذاشتند.

اصولا شيعيان هميشه در اقليت‏بودند و حق حاكميت از آنها سلب شده بود; برخى هم كه اندك آزادى داشتند و در گوشه و كنار كشورهاى اسلامى توانستند تشكيلاتى به وجود آورند; بسيار محدود بودند و غالبا با تقيه به انجام امور خود مى‏پرداختند. به همين سبب پرداختن به مساله حكومت اسلامى كه درست در مقابل حكومت‏خلفا و جانشينان آنها بود - به هيچ وجه امكان نداشت. چون بيان اين مسائل همان بود و زندانى و شكنجه يا ترور شدن همان. خلفا اگر هر چيزى را تحمل مى‏كردند، مساله حكومت‏شيعه را نمى‏توانستند تحمل كنند. از اين رو، بايد گفت علت مسموم يا زندانى شدن و يا به شهادت رسيدن ائمه معصومين اين بود كه خلفاى وقت احتمال مى‏دادند كه آنها در مقام تشكيل حكومت هستند. با اينكه حضرات ائمه(ع) كمال تقيه را به خرج مى‏دادند و از مطرح كردن حرفهايشان امتناع مى‏كردند، اما از گوشه و كنار حرفها و سؤالهاى آنها، توهماتى براى خلفا پيدا مى‏شد و براى پيشگيرى، امامان معصوم را زندانى كرده، مورد اذيت وآزار قرار مى‏دادند و سرانجام آنها را به شهادت مى‏رساندند. در اين شرايط، فقهاى شيعه براى اينكه بتوانند يك حكومت اسلامى منطبق با مبانى فقهى خودشان تشكيل بدهند اميدى نداشتند. بنابراين، بحث درباره آن را گويى يك بحث زايد مى‏دانستند; مانند بحث «عتق‏» در فقه امروز. امروز مساله برده‏دارى در كشورهاى اسلامى با تدبيرهايى كه اسلام انديشيده است، عملا از ميان رفته وبحث كردن ازمسائل «عتق‏» تنها مى‏تواند جنبه تاريخى داشته باشد.

فقهاى شيعه هم كه بحثى در مساله حكومت اسلامى مطرح نكردند، به اين سبب بود كه مى‏پنداشتند اين مساله مصداق روشنى ندارد. تا اينكه امام با آن فراست‏خدادادى و شهامت فكرى كه داشتند - و بايد بگوييم نه تنها در عمل، بلكه از نظر فكرى هم شجاعت و شهامت داشته و از بلندنظرى خاصى برخوردار بودند - بيان كردند كه تشكيل حكومت اسلامى نه تنها ممكن است، بلكه يك امر واجبى است كه بايد براى تحقق آن تلاش كرد. چه بسا اگر ديگران هم اميدى مى‏داشتند، در اين مورد احساس وظيفه مى‏كردند. منتها چون تصور مى‏كردند كه امكان عمل ندارد; لذا مساله تشكيل حكومت را از چيزهايى مى‏دانستند كه قدرت‏انجام آن وجود ندارد وطبعا تكليفى هم به‏آن تعلق نمى‏گيرد; چون قدرت، شرط تكليف است.

حضرت امام(س) با آن روشن‏بينى خاص خود، دريافتند كه امكان عمل وجود دارد، پس وظيفه است كه درباره آن حث‏شود. حتى در مسائل ديگر هم اگر مناسبتى پيش مى‏آمد از احكام حكومتى اسلام مثال مى‏زدند. بنابراين، ايشان را بايد از نظر فكرى و نظرى هم احياگر انديشه حكومت اسلامى به شمار بياوريم.

متين: از سخنان حضرت‏عالى اينگونه برمى‏آيد كه حضرت امام(س) مساله تشكيل حكومت اسلامى را در اولويت مى‏دانستند. اكنون با توجه به حوادث، مسائل اجتماعى و اوضاع و احوال جامعه، آيا مى‏توانيم بگوييم، تنها مسائل اجتماعى نبود كه امام را واداشت تا بر تشكيل حكومت اسلامى تاكيد ورزند. بلكه انگيزه‏هاى ديگرى هم از حوزه‏هاى معرفتى، كلامى و فلسفى براى وجود داشته است؟

مصباح يزدى: البته تمام مسائل فقه اسلامى در هم اثر دارند و نوعى تعامل بين «كلام‏» و بعضى از مسائل «فقهى‏»، از جمله «مساله حكومت‏» وجود دارد; ولى اينكه شخصا انسان بخواهد روى اين مطلب انگشت‏بگذارد كه ايشان با توجه به گرايش خود به فلسفه، كلام و يا عرفان عمل كرده‏اند، قدرى مشكل است. فقط تا اندازه‏اى مى‏توان اين مطلب را پذيرفت كه بين مباحث كلامى و تشكيل حكومت از ديدگاه شيعه ارتباط وجود دارد. اما فراتر از اين را تنها مى‏توان در حد احتمال پذيرفت.

متين: جمله‏اى از حضرت امام(س) است كه فرموده‏اند: «حكومت فلسفه عملى تمامى فقه است.» در اينجا حضرت امام(س) تلازمى را بين حكومت و عملى شدن فقه، كه در واقع همان انجام رسالت اسلامى است، قائل هستند. در اين باره هم توضيح بفرماييد.

مصباح يزدى: اينكه بخش عظيمى از فقه اسلامى را مباحث اجتماعى و سياسى تشكيل مى‏دهد; مطلب حقى است و حضرت امام(س) آن را تبيين نموده و بر آنها تاكيد داشتند و هر منصفى هم اگر مرورى بر احكام اسلام و آيات نورانى قرآن داشته باشد چنين استدلالى را خواهد نمود.

در فقه، بخشى وجود دارد كه مستقيما با مساله حكومت ارتباط دارد; مانند دستگاه قضاوت، اجراى حدود و تعزيرات و امر به معروف و نهى از منكر در سطح اجتماع و به صورت الزام - الزامهايى كه احيانا با تشديد و توسل به قوه قهريه است - انجام مى‏گيرد. اگر حكومت اسلامى نباشد، اينها هرگز اجرا نخواهند شد. بخش ديگرى هم هست كه هر چند جزو مسائل فردى بوده و مستقيما با مسائل حكومتى ارتباط ندارد; اما عملى شدن و دست كم كمال تحقق آن مشروط بر اين است كه جامعه در پناه حكومت اسلامى باشد.

اصولا، اجراى دستورات اسلامى در مسائل مالى و اقتصادى، پرهيز از نظام ربوى در معاملات، و در مسائل خانوادگى، احكام مدنى اسلام و مانند آنها بدون قوه قهريه ميسر نيست، و همه اينها خواه ناخواه با مسائل سياسى مرتبط هستند. اگر دستگاه حاكمى بخواهد قوانين بر ضد اينها را وضع نمايد - فرضا روابط بين مرد و زن و ساير مسائل خانوادگى را به صورت ديگرى برقرار كرده و يا براى انجام مراسم عبادى محدوديتهايى قائل شود - براى مردم مسلمان و متعهد قابل پذيرش نيست و ما نمونه‏هايى را در رژيم گذشته شاهد بوديم از جمله: مساله حجاب كه متاسفانه مخالفت‏با آن در بعضى از كشورهاى اسلامى هم اكنون مطرح است و دشمنان اسلام از بيم سرايت‏حكومت اسلامى به اين كشورها از اجراى اين احكام ممانعت مى‏نمايند. اينها نمونه‏هايى از احكام اسلامى است كه اگر حكومت اسلامى نباشد، ضمانتى براى اجراى آنها وجود نخواهد داشت.

در كشورهاى غربى هم با اينكه شعار آزادى در رفتار سر داده و انجام مناسك عبادى هر دينى را جزو حقوق بشر تلقى مى‏كنند، اگر دخترى با حجاب وارد دانشگاه شود، ممانعت مى‏كنند و حتى در كشورى كه نود درصد آن مسلمان است اين قضيه مشاهده مى‏شود. لذا اگر حكومت اسلامى نباشد نه تنها احكام سياسى واجتماعى، بلكه احكام فردى اسلام هم ضمانتى براى اجرا نخواهد داشت. پس حقا بايد گفت: «حكومت فلسفه تمامى فقه است‏». منتها بخشى از آن مستقيما و بخش ديگر به طور غيرمستقيم به حكومت مربوط مى‏شود.

متين: حكومت اسلامى ايران اولين حكومت در جهان اسلام است كه فقها و عاقلان دينى برخلاف گذشته، كه به عنوان مشاور و وزير براى حاكمان وقت مطرح بودند، رهبرى جامعه اسلامى را به عهده گرفته‏اند. طبعا با تشكيل اين حكومت در ايران مسائل جديدى هم به وجود آمده است. به نظر شما عمده‏ترين اين مسائل كدامند؟

مصباح يزدى: وقتى صحبت از مسائل جديد مى‏كنيم، ممكن است‏سه معنا اراده شود: يكى آن دسته از مسائل فقهى كه قبلا هم وجود داشته است; ولى به دلايلى كه قبلا ذكر كردم، متروك مانده و بحث از آنها، امروز به عنوان مساله جديدى تلقى شده است. حكومت اسلامى هم چون يك نمونه جديدى در جهان است; لذا بحث آن هم جديد خواهد بود.

دسته ديگر از مسائل جديد، موضوعات اجتماعى جديدى است كه در اثر پيچيده شدن روابط اجتماعى مطرح مى‏شوند. در مسائل سياسى هم - همانند موضوعات مستحدثه‏اى كه گاهى در مسائلى پيدا شده و در فقه هم به آنها پرداخته شده است - مواردى وجود دارد كه اگر بخواهد سياست اسلامى اجرا و حكومت اسلامى برقرار گردد، طبيعتا مسائلى مطرح مى‏شود كه حتى در زمان پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار: نيز موضوعيت نداشته‏اند، و علت آن هم پيچيده‏تر شدن دائمى روابط اجتماعى است. با كثرت جمعيت و پيوندهايى كه بين شهرها، كشورها و مناطق به وجود مى‏آيد، جهان تدريجا مى‏تواند، به قول معروف، به صورت دهكده‏اى واحد درآيد و طبعا يكى از عواقب اين پيچيدگى رفتار، پيدايش مسائل سياسى اجتماعى جديد است. به عنوان نمونه، در عصر ائمه اطهار مساله‏اى به نام «حد فضا» مطرح نبود. اصلا مساله پرواز در فضاى كشور ديگر، وجود نداشته است تا فقها بنشينند و بحث كنند كه فضاى هر كشور چقدر بوده و چه قوانينى بايد براى آن پيش‏بينى شود. چيزى شبيه اين در مورد درياها و معادنى كه در اعماق درياها كشف مى‏شود; مثل نفت و چيزهاى ديگر نيز وجود دارد. البته حقوق درياها قبلا هم كم و بيش وجود داشته و عملا حريمى را در دريا براى هر كشور قائل بوده‏اند، اما اينكه به طور مشخص «حقوق دريايى‏» تدوين شده و مورد بحث قرار گرفته باشد، وجود نداشته و گويا موضوعى به اين عنوان مطرح نبوده است. بنابراين، اينها مسائل مستحدثه‏اى است كه امروز براى حكومت اسلامى مطرح شده است و مشكلاتى هم به همراه خواهد داشت كه بايد تحقيقات جديدى براى حل آنها انجام پذيرد; يعنى فقها بنشينند و بحثهاى جديدى را بر اساس مبانى و اصول اسلامى انجام دهند و به تبيين و استنباط احكام آنها بپردازند. اين هم به يك معنا از مسائل جديد است. يعنى موضوعات اجتماعى جديدى كه به دليل پيشرفت فنون و تكنولوژى پيش آمده; چون مسائل جديدى است، حكومت اسلامى بايد قوانينى را براى آنها در نظر بگيرد.

فرق اين دسته از مسائل با دسته اول، اين است كه مسائل دسته اول را فقها مى‏توانستند مطرح كنند. منتها چون مورد حاجت نبود از طرح آن خوددارى مى‏كردند; ولى درباره مسائل دسته دوم، در آن تاريخ موضوعى وجود نداشت تا مورد بحث قرار گيرد. كسى چه مى‏دانست كه روزى هواپيما و فضاپيما اختراع مى‏شود و براى آنها بايد قوانينى وضع كرد.

يك قسم ديگر از مسائل جديد كه نمونه آن قبلا هم بوده است، ولى شكل خاص و تفصيلات و لوازم آن در آن زمان وجود نداشته است احكام حكومتى و سلطانى است. اصل احكام حكومتى و سلطانى از صدر اسلام و از زمان تشكيل جامعه اسلامى وجود داشته; اما مصاديق آن ساده بوده است.

اصل اينكه حاكم درمواردى مى‏تواند باتوجه به اصول و مبانى فقه اسلامى و مصالح و مفاسدى كه شارع در نظر دارد، احكام حكومتى را با ويژگيهاى آن - از جمله موقتى بودن آن از نظر زمان و مكان - وضع و اعمال فرمايد، وجود داشته است; ولى نيازى به سيستمهاى اجرايى فعلى نبوده است. از اين رو، مى‏توان گفت كه امروز در فقه ما و براى ولى فقيه احكام حكومتى جديدى مطرح است. گرچه قبلا هم احكام حكومتى بوده وكم وبيش مورد بحث قرارگرفته است; ولى امروز نمونه‏هاى بيشتر، وسيعتر و دقيقترى مطرح شده كه به‏نظر بسيارى از افراد، از مسائل جديد محسوب مى‏شود. وقتى حاكم ازقدرت حكومتى و ولايى خود استفاده كند ودستور دهد، ممكن است كسانى فكر كنند كه منشا آن از اسلام نبوده و مساله جديدى است; اما اسلام اين مساله را پيش‏بينى كرده و چنين حقى را براى حاكم در نظر گرفته است و اگر تا به حال اعمال نمى‏شده، به دليل نداشتن موضوع بوده است. امروز اگر حكومت اسلامى فردى را به عنوان حاكم انتخاب مى‏كند; او بايد از حقى كه خداوند بر او داده، در راه تشخيص مصالح و مفاسدى كه در چهارچوب شرايط خاص زمان و مكان شكل مى‏گيرد، احكامى را صادر نمايد.

ما امروز با هر دو قسم مسائل جديد، مواجه هستيم. مسائل فقهى كه مى‏توانست مورد بحث قرار بگيرد و متروك مانده بود، امروز از مسائل جديد تلقى مى‏شود و مسائلى با موضوعات مستحدثه كه بر اثر پيچيدگى روابط اجتماعى و يا اختراع وسائل جديد، احتياج به احكام حكومتى دارد.

فرق قسم اول با دوم اين است كه در آن قسم اول، فقها مى‏توانستند از باب فقاهت و احكام اوليه - اوليه در مقابل احكام سلطانى و ولايى، نه در مقابل عناوين ثانويه‏اى كه در فقه است - تصميم بگيرند; ولى در قسم دوم، شخص حاكم است كه تصميم مى‏گيرد. ويژگى قسم دوم برخلاف قسم ديگر - كه صدور «فتوا» بود - اين است كه حاكم، «حكم‏» مى‏دهد. نمونه آن هم سابقا بوده; اما مصاديق جديدى پيدا كرده است و حاكم بايد به خاطر شرايط خاص زمانى و مكانى، حكمهاى جديدى صادر كند. اين همان ولايت است و اگر بخواهيم ولايت را به معناى خاص آن در نظر بگيريم، مصاديق روشنش همينها است; يعنى اعمال ولايت كردن و حكم ولايتى و حكومتى صادر نمودن. هر چند اينها غير از فتوا است; اما مبتنى بر فتواى ولى فقيه است و اين احكام براى فقهاى ديگر هم لازم الرعايه است. فرق آن با احكام سابق اين است كه در احكام سابق، فقها مى‏توانستند طبق فتواى خودشان عمل كنند; ولى دراين احكام، وقتى ولى فقيه حكم صادر مى‏كند، نه تنها مخالفت‏با حكم حاكم بر ساير فقها جايز نبوده، بلكه اطاعت از آن هم واجب است. حتى كسانى كه خود را اعلم مى‏دانند، بايد از احكام حكومتى ولى امر اطاعت كنند.

از ميان اشخاصى كه صلاحيت پذيرفتن ولايت‏بر مردم را دارند، اولويت‏با كسى است كه در ميان مردم مقبوليت‏بيشترى داشته باشد. در قانون اساسى ما نيز درباره اولويتهاى انتخاب ولى فقيه، مقبوليت عامه‏ذكر شده است; زيرا وقتى مردم به كسى بيشتر علاقه دارند، از او بهتر اطاعت نموده، حرفش را بهتر مى‏شنوند، در اين صورت است كه خواسته‏هاى مردم تامين شده، اختلافات كمتر مى‏شود. پس در اينجا مردم مى‏توانند در انتخاب «احد الوليين‏» نقش داشته باشند يا از ميان چند كانديدا كه در عرض هم هستند يك نفر را انتخاب كنند. نقش ديگر مردم، نقش غير مستقيم آنها در تعيين ولى فقيه است. مردم نمايندگان خود را به مجلس خبرگان مى‏فرستند و آنها هستند كه ولى فقيه را تعيين مى‏كنند. پس اين مردم هستند كه به واسطه نمايندگانشان ولى فقيه را تعيين مى‏كنند و اين چيز تازه‏اى نيست. همان‏طور كه مردم در قانونگذارى نقش دارند و به وسيله نمايندگان خود در مجلس شوراى اسلامى قانون كشور و سرنوشت‏خود را تعيين مى‏كنند. اينجا هم به وسيله نمايندگانشان، كه خبرگان هستند، ولى فقيه را تعيين مى‏كنند. و اين خود نقشى است كه مردم در حكومت اسلامى دارند.

مورد ديگرى را هم مى‏توان در نظر گرفت و آن در جايى است كه ولى فقيه به خاطر مصالح خاصى، امرى را به فرد يا گروهى واگذار مى‏كند. البته اين نمونه‏ها تاكنون پيش نيامده است; اما شايد در آينده به آن احتياج داشته باشيم; مثلا ممكن است رهبر در انتخاب شهردارها به مردم بگويد كه راى بدهند. حضرت امام(س) در حكم تمام رئيس‏جمهورها فرمودند كه من تو را «نصب‏» مى‏كنم و نفرمودند «تعيين‏» مى‏كنم. يعنى رهبر، كه از طرف خدا منصوب است، حق دارد كه ديگران را نصب كند و در حقيقت مردم به كسى به عنوان رئيس جمهور اظهار تمايل مى‏كنند، و به تعبير ديگر پيشنهاد رياست او را به رهبر مى‏دهند; و چون اين شخص در نزد مردم، مقبوليت‏بيشترى نسبت‏به ديگران دارد، رهبر بنابر مصلحت اسلام، او را نصب مى‏كند.

در قانون اساسى آمده است كه حكم رئيس جمهور بايد توسط رهبر تنفيذ گردد. اين را مى‏شود تعميم داد; يعنى ما در قوانين خود بگنجانيم كه حتى براى انتخاب فرماندار ياشهردار يك شهر، ازمردم راى‏گيرى كنند و درصورتى كه مردم به كسى اظهار علاقه كردند، همان شخص براى آن منصب تعيين گردد، خواه شخص رهبر مستقيما او را نصب كند يا مثلا وزير كشور او را تعيين كند، كه در اين صورت زمينه پذيرش براى مردم بيشتر فراهم مى‏شود. نمونه‏هايى از اين قبيل را مى‏توان در حكومت اميرالمؤمنين(ع) يافت كه وقتى مردم شخصى را به عنوان والى درخواست مى‏كردند، حضرت مى‏پذيرفتند. در آن موقع راى‏گيرى شكل «سيستماتيك‏» نداشت; ولى وقتى جمعى از مردم درخواست كرده، مثلا طومار مى‏نوشتند، حضرت قبول مى‏كردند. يا در مورد انتخاب مرجع قبل از حكومت اسلامى، مقلدين از كسانى كه بينه بيشترى داشتند تقليد مى‏كردند. در اينجا هم عملا يك انتخاب انجام مى‏گرفت; يعنى مردم بايد كسى‏را كه بينه بيشترى مى‏داشت پيدا مى‏كردند و به عنوان «اعلم‏» از او تقليد مى‏كردند. اكنون اين انتخاب، سيستم پيدا كرده و بعيد نيست‏با توجه به‏اختلافاتى كه در انتخاب مراجع وجود دارد، اين‏كار هم درآينده شكل سيستماتيك پيدا كند. بنابراين، مى‏توانيم بگوييم براى مردم - بيش از آنچه اكنون وجود دارد - نقشى متصور است و آن مى‏تواند مراجعه به آراى عمومى براى تعيين منصبهاى مختلف باشد. البته نه به صورت «پنجاه درصد به علاوه يك‏» كه واقعا كار ضعيفى است; چون اگر فرداى روز راى‏گيرى، سن كسى در حد واجدين شرايط راى‏دهندگان برسد، طبيعتا نتيجه راى عوض مى‏شود و چون اين نوسان دائما پيدا مى‏شود، كارصحيحى نيست. اما اگر «اكثريت قاطع‏» مردم مايل بودند كه مثلا فلانى را به عنوان فرماندار يا شهردار برگزينند هيچ مانعى ندارد كه ما چنين حقوقى را براى مردم در نظر بگيريم. هر چند زمينه اين امور وجود داشته و با مبانى و اصول اسلامى هم سازگار است; اما مشروعيت فقهى و اسلامى آن، مشروط به امضاى ولى امر است. اميدواريم در آينده شاهد شكلهاى مختلفى از انتخابات باشيم كه باروح، اصول وارزشهاى اسلامى كاملا سازگار باشند.

متين: به عنوان آخرين سؤال، اساسا به اين شكل عمل كردن، ما را به سمت‏يك حكومت «دمكراتيك‏» و يا «سكولار» مى‏كشاند; يعنى حكومت اسلامى با اين عمل زمينه پيدايش سكولاريزم را فراهم مى‏آورد. به نظر شما، دمكراتيك عمل كردن، مصلحت‏گرايى و حاكميت مردم در حكومت اسلامى چه تناسبى با تئورى ولايت فقيه حضرت امام(س) دارد؟ و با توجه به تاكيد معظم له بر ولايت مطلقه فقيه در اواخر عمر شريفشان، آيا نمى‏توان گفت، طرح اين موضوع از سوى ايشان از اين باب بود كه سدى در مقابل پيدايش سكولاريسم باشد؟

مصباح يزدى: گاهى در برداشت از بعضى موضوعات، افراط و تفريط صورت مى‏گيرد و جلو آن را هم نمى‏توان گرفت. بالاخره هر كسى با توجه به سوابق ذهنى، تمايلات و شرايط خاص خودش، از يك كلام برداشتهايى مى‏كند. به خاطر دارم كه خود امام در موردى فرمودند: «من ديگر نمى‏دانم به چه زبانى بايد صحبت كرد تا تفسيرهاى مختلفى برايش نكنند؟!» با اينكه يكى از ويژگيهاى ايشان - در بين همه رهبران دنيا - اين بود كه ساده، روشن، شفاف و بدون ابهام و پيرايه سخن مى‏گفتند در عين حال تفسيرهاى مختلفى از سخن ايشان مى‏شد و شايد تعمدى هم در كار نبود; اما زمينه‏هاى فكرى، طورى بود كه اين تفسيرها به وجود مى‏آمد. طبعا در نظريات هم چنين چيزى وجود دارد. وقتى مى‏گوييم «ولايت فقيه‏»، ممكن است عده‏اى تفسير افراطى و عده‏اى تفسير تفريطى از آن داشته باشند و نيز قيد «مطلقه‏» را هر كس يك جور معنى مى‏كند. عده‏اى آن را نفى مى‏كنند وعده‏اى هم كه ريگى در كفش داشته، با دستگاه ولايت مخالفند به مصداق (فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه) مى‏گويند: تنها خداوند «مطلق‏» است و اصلا كلمه «مطلق‏» را نبايد در جاى ديگرى استفاده كنيم. البته اينها مغالطه‏هايى است كه عده‏اى براى آلوده كردن فضا از آن استفاده مى‏كنند. در رساله‏هاى عمليه هم آب به دو نوع مضاف و مطلق تقسيم شده است. آيا بايد كلمه «مطلق‏» را به اين عنوان كه فقط خدا مطلق است، حذف كنيم؟

ولايت فقيه يك گرايش در فقه است. چون در گذشته فقها به سبب نااميدى از تحقق حكومت اسلامى در مسائل حكومت زياد كار نكرده بودند، مساله ولايت را فقط درحد ضرورت پذيرفته واختيارات محدودى را براى فقيه قائل بودند در حد چيزهايى كه اگر اعمال نمى‏شد، مصالح جامعه تهديد شده، نظم اجتماع به‏هم مى‏خورد. در زمان طاغوت حضرت امام(س) فرمودند ولايتى را كه ما براى فقيه مى‏گوييم، فقط مختص امور يا موارد اضطرارى نيست. اگر امام معصوم(ع) حكومت مى‏كرد، چه اندازه مى‏توانست در امور حكومتى دخالت كند؟ در مورد فقيه هم همين مقدار صادق است. البته استثنائى دارد كه مربوط به امام معصوم(ع) مى‏شود، در بقيه موارد، فقيه نيز - همچون امام معصوم(ع) - حق اعمال ولايت دارد و معناى ولايت مطلقه هم همين است، نه آن مفهومى كه فقط مختص خدا باشد.

كسانى مى‏خواهند مفاهيم را عوض كرده، فضا را آلوده كنند; لذا تفسيرهاى غلطى از اين تعبير مى‏نمايند تا مردم را از مساله ولايت و ولايت مطلقه بيزار كنند. ما اين حق را براى هيچ كس، حتى شخص پيامبر اكرم(ص)، قائل نيستيم كه بتواند حكم قطعى خدا را عوض كند. (ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين) چون اگر يك كلمه از وحى الهى را زير و رو كند، خداوند او را به بدترين و سخت‏ترين وجه مؤاخذه خواهد نمود. چه كسى جرات مى‏كند بر خلاف خواست‏خدا حكم نمايد؟!

ما احكامى داريم كه در متن كتاب و سنت آمده است مثل قاعده عسر و حرج. در قرآن آمده است: (ما جعل عليكم فى الدين من حرج). هر چند اين حكم بعضى مواقع برخلاف احكام اوليه اسلام است; اما چون مبنا دارد، در كتب فقهى ذكر شده و فقيه هم با استناد به اين قاعده، حكم حكومتى صادر مى‏كند. اين قاعده ممكن است در مورد نماز، وضو و طهارت هم باشد. يعنى كسانى كه مريض هستند، مشمول قاعده عسر و حرج قرار گرفته، حكم موارد مذكور ازآنها برداشته مى‏شود. همچنين قواعد واصول ديگرى داريم كه با عقل و نقل اثبات شده و ولى فقيه به مقتضاى مصالح متغير زمانى و مكانى از آنها استفاده كرده، احكام ولايتى صادر مى‏كند.

عده‏اى مى‏گويند معناى ولايت فقيه يعنى اينكه اسلام بى‏اسلام. از اين رو، ولى فقيه هر چه خواست، نام همان را اسلام مى‏گذارند. اين سخن كفر است. در اين صورت آن اسلامى كه ما از آن طرفدارى مى‏كنيم كدام است؟ يك معناى ولايت فقيه هم همان است كه بعضى از فقها اعتقاد دارند و آن اينكه فقيه فقط در زمينه‏هاى خاص و محدودى حق اعمال ولايت دارد و نه در همه زمينه‏ها، برخلاف امام معصوم(ع). درمقابل اين عقيده، كه فقيه هم مانند امام معصوم(ع) در همه موارد حق ولايت دارد مگر در مواردى كه - بر حسب دليل - از مختصات امام معصوم است. در جايى كه فقيه طبق شرايط زمانى ومكانى - حكم يافتوايى - صادر مى‏كند، آن هم بر اساس قواعد اسلامى است كه منشا عقلى يا نقلى دارد. عقل يكى از ادله فقه است. فقيه بر اساس حكم عقلى، حكم شرعى را كشف مى‏كند و اگر آن حكم شرعى مورد اختلاف باشد; يعنى ديگران به آن توجه نكرده و يا او اهميت موضوع را بيشتر درك كرده باشد، به صدور فتوا اكتفا نكرده، حكم صادر مى‏نمايد و اين همان ولايت مطلقه است. حال اگر فقيهى حكم خدا را بداند اما بگويد: من - العياذ بالله - برغم حكم خدا چنين حكم مى‏كنم، قبل از اينكه حكم او براى مردم حجت‏شود، خود او از دين خارج شده است. به هر حال اينها سوء استفاده‏هايى است كه از تعبيرات متشابه سخنان حضرت امام(س) مى‏شود و در اينگونه موارد بايد به اهلش مراجعه كرد; يعنى كسانى كه دهها سال در پاى درس حضرت امام(س) بوده و با ايشان ارتباط داشته‏اند و معناى كلام ايشان را بهتر مى‏فهمند.

بنابراين، ولايت مطلقه نه تنها با احكام اسلام منافات ندارد، بلكه احياگر احكام مغفول عنها است; يعنى احكام اسلامى، مبتنى بر دلايل عقلى، را كه وجود داشته اما ديگران از آن غافل بوده‏اند، توسط فقيه احيا مى‏گردد. فقيه با استفاده از قواعد كلى فقه و نهايتا با استناد به دليل عقلى، احكام حكومتى را - بر اساس مصالح و مفاسد اجتماع - صادر مى‏كند. البته نه با هر عقلى كه افراد ادعاى داشتن آن را دارند، بلكه عقلى كه در پيشگاه الهى قابل احتجاج و استناد باشد; يعنى اگر در روز قيامت از فقيهى سؤال كردند كه به چه دليل چنين حكمى صادر كرده‏اى، او بتواند به يك دليل عقلى استناد نمايد. البته اين مسائل بايد براى عموم و جلوگيرى از سوء استفاده كسانى كه ريگى در كفش دارند، كاملا تبيين شود.

متين: از بيانات حضرت‏عالى بسيار بهره برديم و از اينكه قبول زحمت فرموده، در اين مصاحبه شركت كرديد از شما سپاسگزاريم.

مصباح يزدى: بنده هم از جنابعالى و ساير برادرانى كه در مؤسسه نشر آثار حضرت امام(س) - كه در واقع نشر بخشى از معارف اسلامى است - تلاش مى‏كنند، تشكر مى‏كنم. خدا به‏همه شما اجر جزيل مرحمت‏بفرمايد واين خدمت را مورد قبول قرار دهد. و قلب مقدس حضرت ولى عصر(عج) را از همه شما خشنود گرداند و به ما هم توفيق بدهد تا خادم كوچكى در راه احياى معارف اسلامى و قدردان نعمت تعاليم حضرت امام(س) و رهبريهاى ايشان باشيم.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته