مطالعه تطبيقى انقلابهاى ايران

نيكى ر. كدى

ترجمه: فردين قريشى

اشاره: مقاله حاضر ترجمه فصل ششم كتاب نيكى كدى با عنوان ايران و دنياى مسلمانان: مقاومت تا انقلاب است كه براى آشنايى بيشتر با نحوه نگرش تحليلگران غربى درباره انقلاب اسلامى به فارسى برگردانده شده است. به نظر مى‏رسد برخى از كاستيها و اشتباهات تحليلى كه احيانا در اين نوشتار راه يافته است، ناشى از عدم آشنايى نزديك مؤلف با مسائل ايران و انقلاب اسلامى و نيز استفاده او از برخى منابع تحليلى كه نتوانسته‏اند جانب انصاف را رعايت كنند مى‏باشد. ولى به هر حال انتشار چنين مطلبى جهت فراهم آوردن هر چه بيشتر زمينه گفتگو، نقد و تبادل افكار در حوزه مباحث انقلاب اسلامى سودمند به نظر مى‏رسد.

انقلاب‏79 - 1978 ايران علاوه بر ويژگيهاى منحصر به فرد، داراى ويژگيهايى است كه نيازمند تحليل مقايسه‏اى است. اين مقاله به دو نوع بحث مقايسه‏اى خواهد پرداخت: 1 - در ابعاد داخلى، مقايسه با شورشها و نهضتهاى انقلابى ديگر از سال 1890 به بعد،

2 - در ابعاد خارجى، مقايسه با ديگر انقلابهاى بزرگ جهان، با بكارگيرى آن دسته از تئوريهاى انقلاب كه با مورد ايران مطابقت مى‏كنند. انقلاب‏79 - 1978 از ديگر انقلابهاى بزرگ با توجه به محوريت‏يك ايدئولوژى مذهبى ارتدوكس متفاوت است. همچنين اين انقلاب با انقلابهاى جهان سومى پيش از1979 نيز، از باب شهر محور بودن آن فرق دارد.

مردم ايران كه در زمان ثبات عموما براى آشكار ساختن نارضايتى از صاحبان قدرت بى‏ميل به نظر مى‏آيند، در 90 سال اخير در شمارى از قيامها و انقلابهاى بزرگ درگير شده‏اند. به استثناى برخى قيامهاى بعد از جنگ جهانى اول در استانهاى شمالى تمامى اين شورشها به سراسر شهرهاى بزرگ ايران و برخى مناطق قبيله‏اى محصور گسترش يافته‏اند. در واقع ايران، از نظر تعداد و عمق نهضتهاى شورشى و يا انقلابى در دنياى مسلمانان، هندو و يا غرب نظيرى ندارد و تنها با چين، ويتنام و احتمالا روسيه قابل مقايسه است.

دو انقلاب بزرگ ايران در قرن بيستم با ايده‏هاى رايج در باب انقلابهاى مدرن تطابق چندانى ندارند. با وجود اين ترديدى نيست كه انقلاب اسلامى‏79 - 1978 براندازى تمام عيار سياسى، اجتماعى و ايدئولوژيكى يك نظم قديمى را فراهم آورد و اهميت پيروزى مشروطيت 11 - 1905 به لحاظ گسترش مشاركت و جايگزينى سيستم سياسى، در حدى هست كه بتوان بدان نام انقلاب نهاد. پاره‏اى ديگر از نهضتها نيز عناصر انقلابى داشته‏اند. قيام سراسرى عليه اعطاى امتياز تنباكو به بريتانيا در 92 - 1891، قيام در استانهاى گيلان، آذربايجان و خراسان بعد از جنگ جهانى اول، شورش در آذربايجان و خراسان بعد از جنگ جهانى دوم، نهضت مردمى ملى كردن صنعت نفت تحت رهبرى مصدق در53 - 1951، و تظاهرات عمومى ضد حكومتى اوايل دهه 1960، همگى شامل تلاشهايى براى براندازى سلطه خارجى بر اقتصاد ايران و برپايى يك جامعه و دولت مستقل بودند.

كوشش براى مقايسه معنادار بين شورشهاى مختلف ايران و همچنين مقايسه آنها با قيامهاى ساير كشورهاى مسلمان و غير مسلمان مستلزم قراردادن نهضتهاى ايران قرن بيستم در چهارچوب تاريخ جديد ايران است. در دوره سلطنت قاجار (1925 -1796)، ايران به طور فزاينده‏اى تحت نفوذ و سلطه اقتصادى غرب بويژه بريتانياى كبير و روسيه قرار گرفت. قدرتهاى غربى در ايران نيز همانند بسيارى از كشورهاى جهان سومى خواهان انعقاد قراردادهايى بودند كه عوارض گمركى را به 5% محدود مى‏كرد، بدين ترتيب منطقه تجارى مناسبى براى واردات كالاهاى غربى فراهم مى‏آمد كه اغلب منجر به فروش ارزان محصولات صنعتى كارگاهى ايران مى‏گشت. هر چند در سال 1875 فرش به يك محصول صادراتى عمده ايران تبديل شد، اما رشد صادرات فرش به بهاى سقوط توليد ساير پيشه‏وران و جابه‏جايى (حرفه‏اى) متعاقب آن و نارضايتى ديگر صنعتگران بود.

كاهش صادرات صنايع دستى ايران تا حدى با افزايش صادرات كشاورزى بويژه ترياك، پنبه و ميوه‏جات و خشكبار جبران گرديد. تجارى شدن كشاورزى و فرش كه در دوره پهلوى نيز تداوم يافت (79 - 1925) موجب افزايش قشربندى اقتصادى ميان صاحبان زمين و آب و كارگاهها از يك سو و آنهايى كه براى اين افراد كار مى‏كردند از سوى ديگر گرديد. وجود بهبود عمومى وضعيت‏يا افزايش رفاه پرسشى است كه پژوهشگران دوره قاجار درباره آن اتفاق نظر ندارند، اما افزايش قشربندى و آسيب‏پذيرى روستاييان در مقابل قحطى - كه به دليل وابستگى آنها به زمين زيركشت محصولات تجارى، مانند ترياك كه با روزگار بازار نامساعد مواجه بود حاصل آمده بود منابع نارضايتى جديدى را براى روستاييان فراهم آورد و همانند مساله از دست رفتن موقعيت پيشه‏وران به شكايات ساكنين شهرها يارى رسانيد. به هر حال ايران به طرز متفاوتى از كشورهايى چون مصر و تركيه عمل كرد، چرا كه در كشورهاى مزبور اروپاييان بيشترى ساكن بودند و اين كشورها با اروپا تجارت بيشترى داشتند، در حالى كه در ايران ساختار بازار بومى عمدتا دست نخورده باقى مانده بود. تجار ثروتمندى كه به صادرات و واردات اشتغال داشتند و بازرگانان متمول محلى در تمام انقلابهاى ايران نقش مهمى ايفا كرده‏اند.

سلاطين قاجار براى تقويت دولت و ارتش، جهت مقاومت در برابر تجاوزات فراوان دولتهاى غربى و يا دولتهاى همسايه در مقايسه با حكام كشورهايى چون تركيه، مصر و يا تونس اقدام چندانى نكردند. تركيه تلاشهايى را در آغاز قرن هجدهم براى تقويت‏ساختار نظامى، فنى و آموزشى خود به انجام رسانيد. مرحله اول اين تلاشها در اصلاحات سلطان محمود در دهه 1820 و 1830 به اوج خود رسيد. مصر تحت رهبرى محمد على (پاشا)، تا موقعى كه قدرتهاى غربى محدوديتهايى را ايجاد كردند، دگرگونيهاى قابل ملاحظه‏اى را در دو زمينه استقلال اقتصادى و قدرت نظامى حكومت در دهه 1840 به خود پذيرفت. ولى ايران توسعه متوازنى نداشت. اصلاحات عمده ولى بيحاصل عباس ميرزا وليعهد (فتحعلى شاه، م.1833) و صدر اعظمهايى چون اميركبير (م. 1851) و ميرزا حسين خان سپهسالار (م. 1881) اثر چندانى در نوسازى ارتش، نظام ادارى و سيستم آموزشى ايران بر جاى ننهاد و تنها نيروى نظامى جديدى كه از سلسله قاجار باقى ماند نيروى اندك بريگارد قزاق تحت فرماندهى افسران روسى بود كه در سال‏1879 تشكيل شد.

قلت دگرگونى قابل درك است، چرا كه ايران در مقايسه با كشورهاى مديترانه‏اى و خاورميانه تماس بسيار كمى با غرب داشت و داراى سرزمينى خشك با جمعيتى پراكنده بود. بنابراين تمركز بخشى به اين كشور بسيار مشكل بود. ساير كشورهايى كه وضعيت مشابهى داشتند (براى مثال افغانستان و مراكش) نيز به طور نسبى تمركز و نوسازى اندكى در قرن نوزدهم به خود ديدند. سلاطين مجبور بودند قدرت خود را به گروههايى تفويض كنند كه پيوند مستحكمى با مركز نداشتند. در اين ميان قبايل صحرانشينى بودند (كه اغلب در چهارچوب كنفدراسيونهايى عمدتا با هدف نحوه ارتباط با قدرت مركزى سازمان يافته بودند و توان بسيج، قدرت سواره نظام، زبان و فرهنگ متفاوت و موقعيت جغرافيايى آنها (كه اغلب نزديك مرزها بود) آنها را واحدهاى نيمه مستقل ساخته بود. پيوند آنها با حكومت اغلب به پرداخت (خراج) ساليانه و يا وظايف نظامى در زمان جنگ محدود مى‏شد. برخى از حكام يا خوانين محلى هر چند كه حكومت مركزى كنترل فزاينده‏اى را بر آنها اعمال مى‏كرد، قدرت قابل ملاحظه‏اى بويژه در دوره سلطنت ناصرالدين شاه (96 - 1848) داشتند.

فقدان تمركز گرايى در ايران به قدرت فزاينده و نفوذ علماى شيعه نيز مرتبط مى‏شد. در اوايل قرن نوزدهم، بعد از يك دوره تحول طولانى، مكتب اصولى يا اجتهادى علما بر مكتب رقيب اخبارى چيره گشت. مكتب اخبارى ادعا داشت كه اعتقادات فردى را بايد از قرآن و سنت‏حضرت رسول و ائمه دريافت كرد و نيازى به پيروى از راهنمايى مجتهدين يعنى كسانى كه ادعاى حق اجتهاد (كوشش براى استنباط نظريه صحيح) دارند وجود ندارد. اصولييون در مقابل مدعى بودند كه هر چند مبانى اعتقادى در قرآن و سنت نهفته است، وجود مجتهدين ذيصلاحى جهت تفسير دين براى مؤمنين ضرورت دارد. با رواج يافتن نظريه اصولى، بويژه در دوره مرجعيت عام شيخ مرتضى انصارى در اواسط قرن نوزدهم، هر مؤمنى لازم بود از فتاوى يك مجتهد زنده تبعيت كند و هنگامى كه تنها يك مجتهد اعلم وجود داشت، فتاوى او بر مجتهدين ديگر اولويت مى‏يافت. علماى اصولى موقعيت قويترى در مقايسه با علماى سنى دارند. چرا كه مجتهدين غير معصوم به عنوان مفسرين قصد و نيت دوازدهمين امام معصوم غايب شناخته مى‏شوند.

علماى شيعه علاوه بر قدرت نظريشان كه در سياست، مذهب و حقوق تاثير مى‏نهاد، داراى قدرت اقتصادى و اجتماعى نيز بودند كه باز بالغ بر قدرت علماى اهل سنت‏بود. علماى شيعه بر خلاف اكثريت علماى سنى مستقيما ماليات مربوط به زكات و خمس را جمع‏آورى و هزينه مى‏كردند. همانند برخى از علماى سنى، آنها اموال وقفى زيادى را در كنار داراييهاى شخصى خود در اختيار داشتند، قضاوت عمدتا تحت كنترل آنها بود، تعليمات ابتدايى توسط آنها انجام مى‏شد، بر رفاه اجتماعى نظارت مى‏نمودند و حكام مكررا سعى در جلب نظر آنها داشتند و حتى مبالغى نيز به آنها پرداخت مى‏كردند. هر چند بسيارى از علما عموما روابط حسنه‏اى با سلطنت داشتند ولى در برابر تعديات قاجار به محدوده قدرت خود مقاومت كردند، در حالى كه در بسيارى از دولتهاى سنى، علما به طور فزاينده‏اى تابع و زيردست‏حكومت گرديدند. برخى از علماى ايران براى دولت كار كردند، اما هر چه قرن نوزدهم سپرى شد، منازعات بين علما و قدرتهاى غير دينى (سكولار) افزايش پيدا كرد.

استقلال نسبى علما، اتحاد آنها با بازار، پيشه‏وران، تجار و [...] را تسهيل نمود. بازار از دير باز مركز اقتصادى، اجتماعى و مذهبى شهرهاى كوچك و بزرگ بوده است و حتى در زمانهاى اخير نيز جمعيت فراوانى را در برگرفته و سهم قابل توجهى در اقتصاد دارد. در دهه 1830 بازاريان در خصوص حجم عظيم واردات محصولات خارجى كه منجر به تضعيف توليد و تجارت آنها مى‏شد، نارضايتى خود را به دولت اعلام داشتند. با فرض وجود معاهداتى كه تعرفه‏هاى گمرگى ايران را محدود مى‏ساخت، براى زمامداران حتى اگر داراى توان بيشترى بودند، ميدان عمل وسيعى وجود نداشت.

صرف‏نظر از اينكه اشخاص يا گروههاى معينى در نتيجه فشار غرب بر ايران منتفع يا متضرر شده بودند، گروههاى متنوعى، در جامعه وجود داشتند كه دلايلى براى ناخشنودى از قاجار و تعديات غرب داشتند. پيشه‏ورانى كه وقعيت‏خود را از دست داده بودند آشكارا ناراضى بودند. حتى تجار موفق فكر مى‏كردند كه رفتار مطلوبترى با بازرگانان غربى مى‏شود. براى مثال غربيها از عوارض جاده‏اى و مالياتهاى داخلى معاف بودند در حالى كه تجار ايرانى بايد چنين هزينه‏هايى را تقبل مى‏كردند. علما با گامهاى محدودى كه سلسله قاجار به سوى غربى نمودن سبك آموزش برداشت و براى مثال به مسيونرها اجازه داده شد در ايران به مسيحيان تعليم دهند، مخالفت كردند. آنها همچنين به گامهايى كه در جهت اصلاحات و اعطاى امتياز به غربيها بود اعتراض نمودند. روستاييان عموما چنان پراكنده و متاثر از كنترل زمينداران بر زمين و آب بودند كه نتوانستند به سازماندهى جنبشهاى نارضايتى بپردازند، گرچه آنهايى كه مهاجرت كردند و به صورت كارگران فرودست‏شهرى درآمدند در شورشهاى شهرى دوره قاجار و بويژه در انقلاب‏79 - 1978 مشاركت نمودند.

در ميان ناراضيان قرن نوزدهم يك گروه كوچك اما در حال رشد روشنفكرى نيز وجود داشت كه بسيار از آنها موقعيتهاى تجارى و يا حكومتى داشتند. اين گروه راه و رسم غربى را آموخته بودند. غالبا دانش آنها از غرب به نحو غير مستقيم يعنى از طريق مسافرت به هند، استانبول، مصر و يا به وسيله مهاجرت به نواحى ماوراى قفقاز روسيه حاصل گرديده بود. صدها هزار ايرانى كه بيشتر آنها كارگر بودند به نحو نيمه دائمى در ماوراى قفقاز اقامت داشتند و گروه روشنفكران ايران را حمايت مى‏كردند. تعدادى از ايرانيان تحصيلكرده، بويژه ميرزا ملكم‏خان و سيد جمال‏الدين افغانى به كشورهاى فرانسه و انگليس نيز مسافرت نمودند. آنهايى كه به خارج از كشور رفتند عموما با مشاهده اقتصاد غربى و توسعه سياسى يكه خوردند، در نوشته‏هاى آنان راه و رسم غربى تحسين و حكام خود كامه، كارگزاران حقير، روحانيون [... ]، محاكم فاقد قانون و وضعيت نامطلوب زنان در ايران نقد شده است.

همنوايى مكرر بازاريان و بسيارى از علما از يك سو و ليبرالها و راديكالهاى سكولار از سوى ديگر عمدتا بر مبناى وجود دشمنان مشترك (يعنى سلطنت و حاميان خارجى آن بوده است تا توافق واقعى ديگرى در خصوص اهداف. علما مى‏خواستند قدرت خودشان را گسترش دهند و اسلام شيعى را با قاطعيت اجرا نمايند. ليبرالها و راديكالها نيز در پى يك دموكراسى مستحكم و توسعه اقتصادى بودند و بازاريان مى‏خواستند شرايط مطلوب براى اقتصاد خارجى و وضعيت رقابتى آن را در كشور محدود سازند. اتحاد بسيارى از علما، بازاريان و تعدادى از روشنفكران سكولار قدرت خويش را براى اولين بار زمانى نشان داد كه شاه به يك تبعه بريتانيا امتياز انحصارى خريد، فروش و صادرات تنباكوى ايران را اعطا نمود. اين امتياز به دنبال اعطاى يكسرى امتيازات به اروپاييان بود اما در اين مورد چنين امتيازى محصولى را شامل مى‏شد كه به نحو وسيعى در ايران كشت و صادر مى‏شد، سودمند بود و با توليداتى كه سابقا بهره‏بردارى نشده بود تفاوت داشت. زارعين و تجار با احساس تهديد نسبت‏به امرارمعاش خود و همچنين به لحاظ عرق ناسيوناليستى برانگيخته شدند. اعتراضات فعال و اغلب توده‏اى در بسيارى از شهرهاى ايران در سال 1891 كه عمدتا به وسيله علما و شاركت‏بازاريان و بعضا تشويقهاى پشت پرده روسها) رهبرى مى‏شد، زمانى به اوج خود رسيد كه استعمال توتون و تنباكو به نحو موفقيت آميزى تحريم شد و در حكم محاربه با (حضرت) امام زمان تلقى گشت. شاه مجبور شد اين امتياز انحصارى را در اوايل سال 1892 لغو نمايد.

از تركيب قيام تنباكو در سالهاى 92 - 1891 با نهضتهاى انقلابى و شورشهاى بعدى يك حركت اساسى ضد امپرياليستى و ضد سلطه خارجى شكل گرفت. هر چند اين حركت در بسيارى از مستعمرات و دول وابسته دنيا به وجود آمد ولى حركت ضد امپرياليستى در ايران در مقايسه با بسيارى از ديگر كشورهاى خاورميانه قويتر بود و در شكل شورشها و انقلابهاى توده‏اى پديدار شد. على‏رغم اينكه بيگانگان در ايران در مقايسه با ساير كشورهاى خاورميانه كنترل مستقيم چندانى نداشتند، مردم ايران در مقابل سلطه خارجى بيش از مردم اغلب كشورها مقاومت نمودند. مقاومت ايرانيان در مقايسه با افغانستان كمتر به شكل آشكار و نظامى بود. در افغانستان همانند ايران دوره‏هايى از همزيستى با خارجيان جاى خود را به دوره‏هايى از شورشهاى فعال سپرد، اما حس ضد خارجى ايرانيان همواره قوى بوده است.

در ميان سرزمينهايى كه در موج اوليه فتوحات مسلمين تحت انقياد درآمدند، ايران تنها منطقه بزرگى بود كه زبان و بخش بزرگى از فرهنگ باستانى خويش را حفظ كرد. اين فرهنگ البته به‏نحو قابل ملاحظه‏اى به وسيله اسلام تعديل يافت. تشيع، مذهب دولتى ايران از سال 1501 در مقايسه با مذهب تسنن مقاومت‏بيشترى در برابر نفوذ خارجى از خود نشان داد. بخشى از قدرت شيعه در اين رابطه در اصرار آن بر پاك بودن به لحاظ شرعى نهفته است (ممنوعيت تماس فيزيكى با كفار، جلوگيرى از ورود كفار به مساجد و زيارتگاهها و امثال آن). براى بسيارى از ايرانيان افزايش نفوذ اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيكى غربيها عمدتا به مثابه غصب حقوق مؤمنين تلقى مى‏شد. بدين ترتيب هر چند، نوع نارضايتى گروههاى مختلف متفاوت بود، خشم و انزجار اقتصادى، سياسى و مذهبى در هم تنيده مى‏شد. حكومتها كه به مثابه خادم كفار خارجى محسوب مى‏شدند تقريبا به اندازه خود خارجيها مقصر تلقى مى‏شدند. ايرانيان حكومت‏خود را مسئول غارتگريهاى غرب مى‏دانستند و اين امر در تحولات سال 1891، در انقلاب مشروطه 11 - 1905، ملى شدن صنعت نفت‏53 - 1951 تحت رهبرى مصدق، تظاهرات‏1963 در خصوص (امام) خمينى، و انقلاب‏79 - 1978 خود را نشان داد. نمونه‏هاى مشابهى نيز در جاهاى ديگرى بويژه در ميان اخوان المسلمين و ساير گروههاى نظامى مسلمان در كشورهاى عربى و جاهاى ديگر مشاهده گرديد. اما در ايران اين مساله پيروان انقلابى فراوان و گسترده‏اى جذب كرده بود. حمله به هر رژيمى كه اجازه دخالت غرب در ايران را مى‏داد به‏نحو قاطعى توسط نمايندگان مورد احترام علماى سنتى و بازار مورد تاييد قرار مى‏گرفت. بخشى از نيروى مقاومت ايرانيان در برابر غرب از باور ديرپايى سرچشمه مى‏گرفت كه مطابق آن كفار غربى درصدد تضعيف ايران و اسلام بودند. براى بسيارى، تشيع و ملى‏گرايى اجزاى يك كل واحد بودند.

دو نهضت (مهم) ايران در قرن بيستم كه آشكارا شايسته عنوان انقلاب مى‏باشد (انقلاب مشروطه 11 - 1905 و انقلاب اسلامى‏79 - 1978) اهميت اين ديدگاه در بين ايرانيان را نشان مى‏دهد. رويدادهايى كه به اولين انقلاب ايران در اين قرن منجر شد تا حدى نتيجه تداوم و تشديد قيام تنباكو در دهه 1890 بود. قدرت اقتصادى و سياسى بريتانيا و روسيه بعد از سال 1892 به سرعت رشد كرد. پيروزى قيام تنباكو 5000 هزار پوند بدهى جهت پرداخت‏به كمپانى بريتانيا به لحاظ از دست دادن امتياز انحصارى تنباكو به‏دوش ايران نهاد. در اول ماه مى 1894، ميرزا رضا كرمانى تحت تاثير فعاليتهاى پان اسلاميستى سيد جمال الدين افغانى در استانبول عليه شاه، ناصرالدين شاه را به قتل رساند. جانشين بيمار شاه مبالغ هنگفتى را خرج درباريان و مسافرتهاى پرهزينه به خارج از كشور كرد. مظفرالدين شاه پولهايش را از محل دو موردوام از روسيه كه بر مبناى اعطاى امتيازات بيشتر اقتصادى به آن كشور دريافت‏شد به دست آورد. بريتانيا از روسيه عقب نماند و با به دست آوردن امتيازات بيشتر كه در راس آنها امتياز دارسى قرار داشت اين قضيه را تلافى كرد. امتياز نفت دارسى به استخراج نفت‏خاورميانه براى اولين بار بعد از اكتشاف آن در سال 1908 انجاميد.

جنگ روسيه و ژاپن در سالهاى 5 - 1904 و انقلاب 1905 روسيه به نهضت اعتراض عليه حكومت (اپوزيسيون) در ايران كه از سال 1901 در حال رشد بود نيرو بخشيد. بعد از يك قرن شكستهاى پى در پى آسيا، يك قدرت آسيايى، يكى از قدرتهاى اروپايى را در هم شكسته بود و غرور آسيا را تقويت نموده بود، اين احساس بويژه در كشورهايى همچون ايران كه نفوذ و فشار روسيه را تجربه كرده بودند قدرت زيادى داشت. عده زيادى اهميت اين امر را در اين نكته مى‏دانستند كه تنها قدرت آسيايى كه داراى قانون اساسى بود، تنها قدرت اروپايى را كه قانون اساسى نداشت‏شكست داده بود و قوانين اساسى به عنوان «راز قدرت‏»، غرب تلقى گرديد. در ايران همانند تعدادى از كشورهاى آسيايى، رسالاتى در باب قوانين اساسى و فضايل آن انتشار يافت و اخبار پيروزيهاى ژاپن با شادمانى منتشر مى‏گشت. انقلاب روسيه نشان داد كه يك قيام توده‏اى ممكن است‏يك سلطنت استبدادى را تضعيف و وادار به پذيرش قانون اساسى نمايد. همچنين جنگ روسيه و ژاپن و انقلاب روسيه، كشور روسيه را موقتا از سياست داخلى ايران بيرون كشيد و اين امر كسانى را به حركت تشويق نمود كه فكر مى‏كردند در صورت تهديد سلسله قاجار، روسيه مداخله خواهد كرد.

انقلاب مشروطه در اواخر 1905، زمانى كه تجار آبرومند قيمت قند را به دليل افزايش قيمتهاى بين‏المللى افزايش دادند، آغاز گرديد. چرا كه تجار كتك خوردند و شورشى در خيابانها براه افتاد. زمانى كه عده‏اى از علما بست نشستند، شاه قول تاسيس يك عدالتخانه و اعطاى امتيازاتى ديگر را داد ولى وعده او عملى نشد و شورش جديدى در سال‏1906 برپاگشت و با بست نشستن مجدد علما در قم و بست نشستن 12 هزار نفر بازارى در سفارت بريتانيا نهضت‏بالا گرفت. بدين ترتيب پادشاه قول به پذيرش يك قانون اساسى داد و نمايندگان مجلس انتخاب شدند. قانون اساسى‏7 -1906 بر اساس قانون اساسى بلژيك تدوين گشت ولى شرطى اضافه گشت كه مطابق آن كليه قوانين از حيث‏سازگارى با شريعت اسلام مى‏بايست‏به تاييد هياتى مركب از حداقل پنج نفر مجتهد مى‏رسيد. طراحان قانون اساسى قدرت واقعى را براى مجلس و هيات وزيران منظور نمودند تا پادشاه.

زمانى كه در سال 1908 مجلس طى كودتايى توسط شاه جديد يا محمد على شاه بسته شد انقلاب به خشونت گراييد. فداييان و مجاهدين انقلابى عليه شاه در شمال كشور سر به شورش برداشتند و سپس همگام با قبايل بختيارى كه از جنوب حركت كرده بودند براى فتح تهران به سمت جنوب به راه افتادند. در دور دوم مشروطه بين ميانه‏روها كه توسط روحانيون رهبرى مى‏شدند و دموكراتها كه برنامه‏هايى براى اصلاحات ارضى و اجتماعى داشتند شكاف افتاد. اما اين بريتانيا و روسيه بودند كه در سال 1911 تير خلاص را به انقلاب زدند. روسيه اوليتماتومى به ايران داد و ضمن طرح پاره‏اى خواسته‏ها، درخواست نمود كه ايران، مشاور امريكايى خود مورگان شوستر را كه هوادار ملى‏گرايان بود بر كنار نمايد. بريتانيا نيز كه در سال‏1907 پيمان حسن روابط را با روسيه امضا كرده بود، از درخواستهاى روسيه حمايت نمود. نيروهاى روسيه و بريتانيا در 12 - 1911 وارد ايران شدند و مجلس بسته شد.

هر چند مجلس قوانينى در جهت اصلاحات اجتماعى، قضايى و آموزشى به تصويب رسانيد، انقلاب عمدتا سياسى بود و از طريق ايجاد يك قانون اساسى و مجلسى به سبك غرب، به كاهش اختيارات پادشاه و قدرتهاى خارجى مساعدت نمود. اين موارد بهترين ابزار براى محدود ساختن خود كامگى به شمار مى‏رفت. برخى از انقلابيون انتظار داشتند ايران و مردم آن قادر شوند راه و رسم اسلامى‏تر را بازگردانند، در حالى كه برخى ديگر اميدوار بودند بيشتر غربى شوند. البته هدف هر دو اينها معطوف به رهايى از سلطه غرب بود. در اين انقلاب، بر خلاف انقلاب‏79 - 1978، برخى از رهبران روحانى يك ايدئولوژى سياسى جديدى را اتخاذ كردند. آنهايى كه از انقلاب حمايت كردند از اينكه سهم زيادى از مناصب پارلمانى را به دست آورده و حق وتويى در خصوص قانونگذارى داشتند خشنود بودند. يكى از علما رساله‏اى در باب دفاع از مشروطه به عنوان بهترين حكومت ممكن در زمان غيبت امام غايب نوشت اما در خصوص اينكه اين رساله در سطح وسيعى مطالعه شده باشد شواهدى در دست نيست. بسيارى از علما قانون اساسى را به عنوان ابزارى در جهت محدود ساختن قدرت شاه و افزايش قدرت خودشان پذيرفتند و برخى نيز با مشاهده قوانين و فرايندهاى سكولاريستى از خواب فلت‏بيدار گشته و خط و مشى انقلابى را رها كردند. هر گاه انقلاب 11 - 1905 مسبوق به تجربيات ريزترى بود (همانند قيام عليه امتياز فراگير بارون ژوليوس دو رويتر در سال 1872 و قيام تنباكو در سال 1891) انقلاب‏79 - 1978 بر پايه خشم و انزجار و همين طور سازمانهايى بود كه در اعتراضات و نهضتهاى قبلى شكل گرفته بودند. دوره بعد از جنگ جهانى دوم با پيدايش (جنبش) چپ مشخص مى‏شود به ويژه حزب توده كه مهمترين اقدامات آن برگزارى يك تظاهرات عمومى در خصوص ميادين نفتى و دامن زدن به نهضتهاى خودمختارى طلب در آذربايجان و كردستان بود كه مورد اخير مقاصد منطقه‏اى جالب توجهى را آشكار ساخت. سپس نهضت ملى شدن صنعت نفت‏به جريان افتاد كه احساسات عميق ضد امپرياليستى را نشان مى‏داد و با ملى شدن نفت در سال 1951 و دو سال نخست‏وزيرى مصدق به اوج خود رسيد. مصدق با كمك ايالات متحده و بريتانياى كبير سرنگون شد. بعد از اين تحولات بحران اقتصادى و سياسى 64 - 1960 را شاهديم كه نكته برجسته آن تظاهرات‏1963 هست كه منجر به كشته شدن افراد زيادى و همچنين تبعيد رهبر مذهبى نهضت، آيت الله خمينى در 1964 گرديد. حكومت پهلوى عكس سياستهاى قاجار را به اجرا گذاشت و بعد از 1925، ايران در معرض نوسازى، سكولارسازى و تمركز گرايى با شتاب قرار گرفت. بويژه بعد از 1961، شاه رشد سريع صنايع كالاهاى مصرفى را تشويق نمود و به خريد تسليحات حتى فراتر از (ظرفيت) بودجه‏هاى در حال رشد و متكى به درآمدهاى نفتى ايران اصرار ورزيد و اصلاحات ارضى را كه بر كنترل و سرمايه‏گذارى دولت در مزارع بزرگ و مكانيزه تاكيد داشت‏به اجرا نهاد. روستاييان و عشايرى كه جايگاه خود را از دست داده بودند، به شهرها سرازير شدند و در شهرها قشر كارگران فرودست (Sub - Proletariat) را تشكيل دادند. مردم از سبك زندگى آبا و اجدادى جدا مى‏شدند، فاصله فقير و غنى زياد مى‏شد. فساد، شايع و كاملا آشكار بود و پليس مخفى با بازداشتهاى مستبدانه و اعمال شكنجه، (همه و همه) ايرانيان را در تمام سطوح در برابر رژيم قرار داد. حضور و نفوذ خارجيها وخامت‏بيشترى به اوضاع بخشيد.

اقدامات شاه در جهت افزايش قيمت نفت اپك در سال‏1973، به شكل مضحكى يكى از علل بسته شدن دست و پاى وى گشت. او پول نفت را در جهت افزايش افراطى سرمايه‏گذارى و خريد تسليحات كه اقتصاد قادر به تحمل آن نبود به كار گرفت. ايران با تورم، كمبود و افزايش مهاجرت از روستا به شهر به نحو لجام گسيخته‏اى مواجه گشت كه با مسائل ديگرى در هم آميخته بودند. هنگامى كه درآمدهاى نفتى بعد از 1975 كاهش يافت‏به لحاظ اقتصادى، تعهداتى بيش از حد توان بر دوش ايران قرار گرفت. شاه براى برقرارى آرامش اقتصادى، جمشيد آموزگار را در سال‏1977 به نخست‏وزيرى برگزيد، اما گامهايى كه او براى كاهش تورم برداشت دشوارى و نارضايتى بيشترى را به بارآورد. تقليل سازندگى كه از قبل كاهش يافته بود، موج عظيم بيكارى را دامن زد كه به طور اخص مهاجرين جديد شهرها را تحت تاثير قرار داد و كاهش منابع مالى علما، نارضايتى آنها را افزون ساخت. در1977 شاه تا حدى متاثر از اظهارات رئيس جمهور ايالات متحده، جيمى كارتر، عفو بين‏الملل، كنفدراسيون بين‏المللى حقوقدانان، روشنفكران و متخصصين شروع به جمع‏آورى دادخواستها و نامه‏هايى در جهت انجام فراخوانى براى گسترش حقوق دموكراتيك نمود. طبقه بزرگ تحصيلكرده و دانشجو و طبقه تازه سياسى شده فقراى شهرى كه توسط شبكه مساجد پشتيبانى شده و تحت نفوذ قرار داشتند ستون فقرات يك خط و مشى توده‏اى را فراهم ساخت.

در اوايل‏1987، روزنامه نيمه رسمى اطلاعات يك مقاله فرمايشى و موهن را عليه (امام) خمينى، كه در آن موقع در عراق به رژيم حمله مى‏كرد، منتشر نمود. تظاهراتهاى توام با تلفات بگونه‏اى پى در پى برگزار شد. از آن پس موقع برگزارى سوگوارى سنتى اربعين (شهدا) تظاهرات تكرار گرديد و نيروهاى مذهبى، ليبرال و چپ بتدريج عليه رژيم در كنار هم قرار گرفتند. (امام) خمينى(س) به فرانسه رفت، جايى كه براحتى مى‏توانست‏با رهبران انقلابى در ايران ارتباط برقرار كند، رهبرى جبهه ملى ليبرال به توافقى با وى دست‏يافت، و امتيازات اعطايى شاه بسيار معدود بود و نيز خيلى دير داده شد، اقدام شاه در تعيين شاهپور بخيتار به عنوان نخست‏وزير به اخراج وى از جبهه ملى انجاميد. بختيار قادر به جلوگيرى از بازگشت (امام) خمينى به ايران نبود. آيت الله حتى براى بسيارى از سكولارها، يك رهبر انقلابى نمادين گشته بود. در فوريه‏1979 همافران نيروى هوايى براى انقلابيون در تهران قدرتى فراهم آوردند و نخست وزير انتخابى (امام) خمينى، مهدى بازرگان، آغاز به كار كرد.

بعدها، حداقل تا سال‏1983، انقلاب به طور پيوسته و فزاينده‏اى به سوى نوعى از راديكاليسم مذهبى مطلق‏گرا كه (امام) خمينى بدان باور داشت‏حركت كرد. ابتدا، وزراى جبهه ملى استعفا دادند. سپس هنگامى‏كه كاركنان سفارت امريكا از سوى دانشجويان پيرو خط امام به تاريخ 4 نوامبر1979 به گروگان گرفته شدند، بازرگان و وزير خارجه وى ابراهيم يزدى ظاهرا به دليل عدم توانايى‏شان براى آزاد ساختن گروگانها وادار به استعفا شدند. ابوالحسن بنى‏صدر بعد از مدتى شغل خود را به عنوان رئيس‏جمهور تحويل گرفت اما قدرت وى در حال كاهش بود و در ژوئن 1981 بركنار گرديد. حزب جمهورى اسلامى براى كنترل هيات دولت و مجلس وارد عمل شد. اين حزب يك مرتبه انحصار واقعى حكومت را به دست آورد. اما حزب جمهورى اسلامى بعدا انسجام خود را از دست داد و شايعات فزاينده‏اى شنيده مى‏شد كه در ميان گروههاى حاكم در باب مسائلى چون اصلاحات ارضى بيشتر، قدرت شخصى و سياست‏خارجى اختلاف افتاده است. در حالى كه تندروهاى مذهبى از نوع (امام) خمينى ابتدا در حال صعود بودند در اوايل‏1983 محافظه كاران قدرت فراوانى به دست آورده و جلو اقداماتى را كه در جهت اصلاحات ارضى و ايجاد يك انحصار در زمينه تجارت خارجى بود مسدود نمودند. نفوذ بازار و ساير طبقات متوسط در حال گسترش بود و حركاتى در جهت عادى‏سازى اوضاع سياسى و كنترل مركزى بر روى تندروهاى مذهبى در حال انجام بود. عادى‏سازى (اوضاع) در سال 1985، در راستاى تشويق ايرانيها و خارجيان براى مساعدت به سازندگى اقتصادى و نظامى على‏رغم اختلافات شديد، ادامه داشت.

در ميان آن‏دسته از تئوريهاى انقلاب كه دو تحول عظيم ايران در اين قرن را روشن مى‏سازند، تئورى منحنى جى (J) انقلاب از آن جيمز سى. ديويس (James c. Davies) و كالبدشناسى انقلاب كرين برينتون به چشم مى‏خورند. ديويس عنوان مى‏كند كه انقلابها زمانى به وقوع مى‏پيوندند كه بعد از يك دوره رشد اقتصادى قابل ملاحظه يك دوره كوتاه، و تند و تيز انقباض و تنزل اقتصادى پديدار شود. سى - اى. لابروس (C - E. Labrousse) قبلا در توصيف انقلاب فرانسه عنوان كرده بود كه اين انقلاب بعد از يك دوره پيشرفتهاى اقتصادى كه به دنبال آن يك افت‏شديدى اتفاق افتاد، به وقوع پيوست. منحنى جى (J) ديويس شرايط پيش از انقلاب ايران در دهه 1970 را (با تجربه) مطابقت مى‏دهد. انقلاب 11 - 1905 نيز ممكن است‏با درجاتى كمتر با اين مدل تطابق داشته باشد. چرا كه عده‏اى از پژوهشگران دوره‏اى از رشد در اواخر قرن نوزدهم را مشاهده كرده‏اند كه به دنبال آن مشكلات اقتصادى ناشى از ولخرجيهاى شاه و متاثر از بحرانهاى اقتصادى و سياسى روسيه بعد از سال 1904 تجربه شده است.

غير از مدل ديويس، يك الگوى تطبيقى ديگر كه به بهترين وجهى با انقلاب‏79-1978 متناسب است گونه‏شناسى برينتون مى‏باشد كه بيشتر حالت توصيفى دارد تا توضيحى. مشكلات سياسى، اقتصادى و مالى يك رژيم باستانى و قديمى كه با روشى كهنه فرمان روايى مى‏كرد و به زور مى‏خواست‏خود را همنشين گروههاى جديد نمايد، در بحرانهاى كوچكتر كه مقدم بر انقلاب بود و هم چنين در انقلاب‏79 - 1978 بوضوح مشاهده گرديد. چنين بحرانهايى در اشكالى نسبتا متفاوت، ويژگى وضعيت مالى قبل از انقلابهاى انگلستان (قرن هفدهم) و فرانسه (قرن هجدهم) بطور اخص بود كه برينتون در باب آنها بحث كرده است. جدايى سياسى روشنفكران و نخبگان از دربار (كه شامل شخصيتهاى حكومتى نيز مى‏گشت)، ويژگى ايران در دهه 1970 همانند روسيه در اوايل قرن بيستم بود. حركت تدريجى و تا حدى غير منتظره، از تظاهرات تا انقلاب كه برينتون آن را به عنوان خصلت انقلابهاى مورد مطالعه خويش عنوان مى‏كند در خصوص ويژگيهاى هر دو انقلاب ايران نيز صادق است. تا اواخر تابستان 1978، بعد از برگزارى تظاهراتهاى بسيار بزرگ و شورشهاى عظيم، اكثريت روشنفكران ايران بر اين راى بودند كه نهضت پايان يافته و با توجه به وعده‏هاى شاه بويژه در خصوص انتخابات آزاد، به هدف خويش در خصوص آزادى دست پيدا كرده است و اشخاص زيادى كه به جناح (امام) خمينى نهضت نزديك بوده‏اند گفته‏اند كه او و پيروانش انتظار نداشتند شاه به اين زودى سرنگون شود.

انقلاب‏79 - 1978 ايران تا حدى با الگوى راديكاليزه شدن روبه رشد موجود در تمام چهار انقلاب مورد بررسى برينتون نيز مطابقت دارد. قرار دادن (امام) خمينى در مقياس چپ يا راست كار آسانى نيست. از يك سو، وى به اعمال ظاهر متون مقدس باور داشت (البته به استثناى زمانى كه او را قانع نمى‏كرد) و از سوى ديگر، او نه تنها يك ضد امپرياليست دو آتشه بويژه در خصوص ايالات متحده و اسرائيل بود بلكه همچنين شخصى بود كه نگران حال مستضعفين بود. اين نگرانى در برنامه‏هايى چون تهيه مسكن شهرى و خدمات رسانى دولتى نمايان شده بود. شايد صفت «مردمگرا» ( Populist) نزديكترين صفت‏سياسى در اين خصوص باشد. چرا كه اين واژه در تاريخ امريكا به طور همزمان ويژگيهاى چپ گرايانه و راست‏گرايانه و اجزاى بيگانه هراسى و احيانا بنيادگرايانه را به طور ضمنى در خود جاى داده است. شورشهاى پوپوليستى كه در غرب براى كارگران فرودست جذابيت داشته است‏بعضى اوقات تبديل به جنبشهاى خودكامگى و حتى فاشيستى گرديده است و عده‏اى بر اين نظرند كه يك چنين تحولى در ايران اتفاق افتاده و يا در حال وقوع است.

برينتون در گونه شناسى انقلاب خود مدعى است كه طى دوره ترميدور جزء راديكال (انقلاب) محو مى‏شود. در اين دوره دولت فضيلت و عدالت، ماليات بيش از اندازه‏اى از اكثريت مردم مى‏گيرد در حالى كه آنها به روشهاى ملايمتر براى مدت زيادى عادت كرده بودند. به دنبال اين حركت ضد راديكالى، يك حكومت‏خود كامه و معمولا نظامى حاكم مى‏شود، در فرانسه ناپلئون ديكتاتورى را حاكم نمود و در روسيه، استالين جايگزين سياست نپ (NEP) شد. هيچكدام از اين مراحل تا اوايل سال‏1986 در ايران اتفاق نيفتاده است اما هر دو مرحله محتمل الوقوع مى‏باشند. ايران گامهاى بلندى به طرف عادى‏سازى روابط اقتصادى و سياسى با رژيمهايى كه به لحاظ ايدئولوژيك با آنها فاصله زيادى دارد، برداشته است در اين زمينه تركيه، پاكستان و برخى كشورهاى غربى و اروپاى شرقى قابل توجه مى‏باشند. هر چند بسيارى از سياستهاى داخلى و خارجى ايران ملايمت پيدا نكرده است، افزايش قدرت جناح محافظه‏كار در حكومت و ادغام اعلام شده سپاه پاسداران در نيروهاى مسلح ممكن است علائم ترميدور آينده باشد.

با پيدايش تاريخ اجتماعى، توضيح و تبيين انقلابها بسيار كليتر از مقايسه‏هاى پديدار شناسانه برينتون شده است. هر چند انقلاب‏79 - 1978 در گفتمان تعليل اجتماعى - اقتصادى قابل توضيح است، اما ايران كمتر به نحو تمام و كمال با بيشتر طرحهاى تطبيقى اجتماعى - اقتصادى موجود در مقايسه با منحنى اساسى جى (J) و يا گونه‏شناسى متنوعتر برينتون تطابق دارد. نزديكترين مدل اجتماعى - اقتصادى انقلاب به (تحليل) تجربه ايران، بدون (در نظر گرفتن) اصلاحات علمى يا جرح و تعديلاتى كه اخيرا در آن انجام شده است، شبيه يك فرمول ماركسيستى است. فرض اساسى اين فرمول بدين قرار است كه انقلاب زمانى اتفاق مى‏افتد كه روابط توليد - بويژه كنترل و مالكيت ابزارهاى اصلى جامعه براى توليد - تغيير مى‏كند و جذب اين نظم اقتصادى جديد در وراى توانايى اشكال قديمى قدرت سياسى و سازمان دولت مى‏باشد. اين وضعيت اساسا قبل از هر دو انقلاب ايران ايجاد شده بود.

طى انقلاب 11 - 1905 فاصله اكثريت گروهها و طبقات تعيين كننده اقتصادى - طبقه در حال رشد تجار بزرگ و متوسط، ملاكان، بويژه آنهايى كه محصولات فروشى آنها در حال رشد بود و خوانين قبايل - از يك سو و سلسله قاجار از سوى ديگر در حال افزايش بود. شاه كار چندانى براى ايجاد شرايطى كه در آن تجارت توان رشد داشته باشد انجام نداد يا سعى چندانى در خصوص تقويت دولت جهت محدودسازى سلطه خارجى به عمل نياورد. همچنين، قاجارها هيچ استراتژيى براى افزايش وفادارى علما نداشتند، بلكه بر عكس سلطنت از يك سو به عوامل نارضايتى علما بيشتر دامن زد و از سوى ديگر از رشد قدرت مستقل آنها نيز جلوگيرى نكرد. هر چند هنوز ايران يك بورژوازى قدرتمندى در شكل مدرن آن نداشت، گروههايى كه منافع آنان در عقلايى كردن اقتصاد، تشويق تجارت و توليد و كاهش كنترل خارجى بود، به لحاظ اندازه و ميزان نفوذ در حال رشد بودند. آخرين شاهان قاجار سرمايه‏هاى دولت را براى فراهم كردن يك زندگى لوكس و انجام مسافرتهاى خارجى براى برگزيدگان دربار و اعضاى خانواده سلطنتى حيف و ميل مى‏كردند.

در انقلاب‏79 - 1978 منازعه بين طبقات بزرگ و حكومت‏خودكامه روشن‏تر بود. سياست قاجار در خصوص نوسازى به ايجاد يك قشر قابل ملاحظه تحصيلكرده در جامعه مساعدت كرد. بسيارى از اعضاى آن بوروكرات و تكنوكرات گشتند و افراد خارج از اين قشر وارد حرفه‏ها، هنرها يا صنعت‏خصوصى شدند. همچنين بسيارى از صنعتگران برخاسته از رده‏هاى پايين بازار بودند. علاوه بر نارضايتيهاى كارگران و كارگران فرودست از امتيازات رو به رشد خارجيان و ثروتمندان، طبقات جديد و نسبتا برخوردار متوسط و بالا دست و بازاريان ثروتمند نيز ناراضى بودند. آينده اقتصادى آنها اغلب به شكل مستبدانه و غير عقلايى از طريق صدور حكمى از بالا تعيين مى‏شد، و اين در حالى بود كه آنها از كل فرايند مشاركت واقعى در اداره امور خودشان و فرايند سياسى حذف مى‏شدند. موفقيتها و شكستهاى نوسازى، طبقات مختلفى از فقراى شهرى گرفته تا طبقات متوسط جديد به جاى نهاد كه با حكومت‏خودكامه سازگار نبودند و چنين تضادهايى همچنين از سوى اقليتهاى ملى احساس مى‏شد كه به لحاظ اقتصادى تحت‏ستم بوده و زبان و فرهنگ آنها مورد انكار قرار مى‏گرفت.

نارضايتيهاى متعدد در دو كوشش ايدئولوژيك اصلى تجلى يافت كه قبلا در مرحله بدوى انقلاب 11 - 1905 موجود بوده است: تمايل ليبرالى يا چپ‏گرايانه براى غربى كردن، و خواست اسلامى براى بازگشت‏به اسلام اصيل، بويژه آنگونه كه توسط آيت الله خمينى و اطرافيان او تفسير مى‏شد. آيت‏الله خمينى و اطرافيان او غلبه نمودند. بنابراين، اين انقلاب به انقلاب اسلامى ملقب شد. اما ناسازگاريها و مخالفتهايى كه منجر به انقلاب شد حداقل به همان اندازه صبغه فرهنگى، صبغه اجتماعى - اقتصادى نيز داشت.

مقايسه انقلابهاى 11 - 1905 و79 - 1978 با همديگر مى‏تواند كمك زيادى به فهم ما از ايران قرن بيستم بنمايد و به همان اندازه به مقايسه آن دو با پارادايم‏هاى فراهم آمده توسط پژوهشگران غربى مساعدت كند. هر چند نكات تشابه و افتراق فراوانى مى‏تواند خاطر نشان شود، مهمترين وجه مقايسه ممكن است‏به عنوان يك پارادوكس ظاهرى تبيين شود: انقلاب مشروطه منجر به يك قانون اساسى و شكل حكومت تقريبا به سبك و سياق غرب گرديد در حالى كه انقلاب‏79 - 1978 بعد از پنجاه سال نوسازى اتفاق افتاد و منجر به يك جمهورى به سبك و سياق اسلامى و يك قانون اساسى كه بر اسلام پافشارى مى‏كرد شد. اين امر يك افتراق ساده بين دو قانون اساسى نيست. انقلاب 11 - 1905 برخى از امور را سكولار مى‏كرد در حالى كه انقلاب‏79 - 1978 على‏رغم غربى شدن كليه امور كه از قبل به وقوع پيوسته بود، به اسلامى كردن مى‏پرداخت. مطمئنا انقلابيون در دهه اول و دهه هشتم اين قرن براى نفى خودكامگى، استقرار يك دموكراسى با ثبات، و قانون اساسى جنگيده بودند، بنابراين آرمانهاى هر دو دهه تشابه فراوانى داشت. با اين حال ايدئولوژيهاى رهبران انقلابى در اين دو انقلاب كاملا متفاوت بود. چرا؟

پاسخ به اين سؤال به طور قابل توجهى در ماهيت دشمن متصور براى هر كدام از گروههاى انقلابيون نهفته است. در 11 - 1905 آنها در حال جنگ عليه يك رژيم و سلطنت‏سنت‏گرا بودند كه تلاش بسيار قليلى در باب نوسازى و يا اصلاحات سودمند انجام داده بود. بنابراين اصلاحگران غير روحانى و همچنين برخى روحانيون آزاديخواه به آسانى باور كردند كه تقليد از پاره‏اى راه و رسمهاى غربى تنها راه مبارزه با غرب متجاوز است. اصلاحگران خواهان سبك غربى ارتش، اصلاحات قانونى، حكومتى كاملا سازمان يافته و توسعه اقتصادى مدرن شدند. هنگامى‏كه بعد از جنگ روسيه - ژاپن قوانين اساسى مورد توجه و علاقه واقع شد، ايده اقتباس يك قانون اساسى در راستاى محدود ساختن خودكامگى و دستيابى به راز قدرت غرب به شدت قوت گرفت.

هر دو بخش قانون اساسى‏7 -1906 ايران (كه تا1979 معتبر بود) عمدتا از قانون اساسى بلژيك اقتباس شد. قصد اين بود كه يك سلطنت مشروطه با قدرت بسيار محدود و يك نخست‏وزير و كابينه‏اى كه مى‏بايست مورد تاييد پارلمان قرار مى‏گرفت و همين‏طور تضميناتى براى آزاديهاى اساسى به‏وجود آيد. رهبران انقلابى در 11 - 1905 الگوى خود را در ليبراليسم و مشروطه گرايى به سبك غرب يافتند و بسيارى از علما به اقتباس قانون اساسى پشتگرم شدند، برخى ديگر همگام با آشكار شدن مفاهيم سكولارسازى كنار كشيدند و بسيارى سعى نمودند ابعاد اصلى غربى سازى را مسدود نمايند. اما رشد نيروهاى بورژوازى جديد و ايده‏هاى سكولاريستى تا دهها سال بعد از 1911 تداوم يافت.

در79 - 1978 دشمن متصور، تغيير يافت و واكنش ايران متفاوت بود. سلطنت پهلوى به مدت پنجاه سال غربى كردن ايران را پيش برد. در آن دوره عرفها، باورها و امتيازات ويژه نه تنها علما بلكه بسيارى از بازاريان، روستاييان، عشاير و فقراى شهرى مورد تهاجم واقع شد. سلسله پهلوى به عنوان ابزار غرب يا قدرتهاى غربى و در راس آنها ايالات متحده و اسرائيل تلقى شد. ايرانيان نتوانستند براى مدت زيادى ارتش قدرتمند، سبك غربى صنايع و قواعد حقوقى و سيستم‏هاى آموزشى جديد را به عنوان راه‏حلهايى براى مسائل ايران بپذيرند. حتى قانون اساسى ليبرال در معرض دست كاريهاى مستبدانه بود. رژيم بسيار غربى به نظر مى‏آمد و ايرانيان شروع به جستجوى ريشه‏ها نموده و بازگشت‏به ارزشهاى «اصيل‏» ايرانى و يا اسلامى را آغاز كردند. قرائت جديدى از ناسيوناليسم كه ارزشهاى ليبرالى را به دوره پيش از اسلام نسبت مى‏داد - و توسط روشنفكرانى چون ميرزا آقاخان كرمانى در قرن نوزدهم و احمد كسروى در قرن بيستم مورد شرح و بسط قرار گرفت - در مقياس وسيعى توسط شاهان پهلوى به خدمت گرفته شده بود. شاهان پهلوى اصول ما قبل اسلام را در سخنرانيهاى خود و سبكهاى معمارى ترويج مى‏نمودند و محمد رضا يكسرى جشنهاى موهومى در باب دو هزار و پانصدمين سالگرد ساختگى پادشاهى ايران به راه انداخت و به نحو بى‏ثمرى مبدا تقويم ايران را از تاريخ هجرت (حضرت) محمد به تاريخ پايه‏گذارى سلسله پادشاهى پيش از اسلام ايران تغيير داد.

هر چند بسيارى از ايرانيان تحصيلكرده به نسخه‏هاى ليبرالى و يا چپ گرايانه خويش از ناسيوناليسم غربى چسبيده بودند، از دهه 1960 برخى از روشنفكران، بازگشت‏به ايده‏هاى جديدى را آغاز كردند. جلال‏آل احمد در مقاله معروفى به «غرب‏زدگى‏» حمله كرد. او بر اين باور بود كه ايرانيان بايد بيشتر به راه و رسمهاى خودى و شرقى توجه نمايند. سپس وى سعى نمود براى خودش اسلام را مجددا كشف كند، هر چند ارزيابى انتقادى وى از سفر حج‏خودش در باب اينكه او در اين زمينه توفيق يافته باشد ايجاد ترديد مى‏كند. در همين حال اپوزيسيون روحانى و مذهبى رشد كرد. اين رشد از طريق انتشار مقالات جديد و تجديد چاپ آثار اصلاحگران مذهبى با ديباچه‏هاى نو، همچون تجديد چاپ آثار جمال‏الدين افغانى و آيت الله نائينى كه در سال‏1909 اولين دفاع مستدل مذهبى از نظام مشروطه به سبك غرب را نوشته بود انجام مى‏شد. سازمان مجاهدين خلق با الهام از خطيب و قهرمان انقلابيون پيشرو اسلامى، على شريعتى، (م.1977) تفاسير جديدى از اسلام را با ايده‏هاى سوسياليستى تركيب نمود. به هيچ كدام از اين گروهها و يا افراد نبايد عنوان «بنيادگرا» و يا حتى «سنت گرا» داد. بسيارى از آنان مى‏خواستند از شرور به هم مرتبط استبداد داخلى و «غرب‏زدگى‏» - كه وابستگى اجتماعى - اقتصادى و فرهنگى به غرب است - رهايى يابند.

شمار فزاينده‏اى از ايرانيان قرائتهاى مترقى يك ايدئولوژى اسلامى، در شكل بازگشت‏به ارزشهاى خودى و نبرد با غربى شدن را برگرفتند. بسيارى از عقايد ليبرال و حتى چپ گرايانه در لايه‏هاى مختلف تجديد حيات اسلامى يافت مى‏شد. عقايد ليبرال توسط مهدى بازرگان و آيت الله شريعتمدارى نمايندگى مى‏شد كه هر دو آنها در انقلاب اهميت داشتند. تفاسير مترقى از اسلام ريشه در آراى آيت الله طالقانى كه شخصيتى مردمى بود و شريعتى و تفاسير چپ گرايانه عمدتا برخاسته از مجاهدين (خلق) داشت. بسيارى تا سالهاى‏9 - 1978 همچنان به حمايت‏خود از اجراى قانون اساسى‏7 -1906 ادامه دادند، اگر چه آنها بر اجراى ماده ناظر بر (تشكيل) هياتى مركب از حداقل پنج نفر از علما براى تضمين مطابقت قوانين با شريعت، تاكيد داشتند.

حتى تفاسير آيت الله خمينى، كه در نهايت غلبه يافت، على‏رغم تاكيدات بنيادگرايانه آن بر اخلاقيات و جزئيات مبتنى بر قرآن، در واقع سنتى نبود. اين تفاسير شامل اجزاى جديد ايدئولوژيكى متناسب با يك انقلاب اسلامى و حكومت مستقيم توسط روحانيون بود. براى تشيع نظريه (امام) خمينى مبنى بر حكومت مستقيم روحانيون تازگى داشت. اين نكته نه تنها به وسيله پژوهشگران غربى از جمله من، بلكه همچنين توسط يك حامى مسلمان (امام) خمينى خاطر نشان شده است. پيروزى قرائت مطلق گرايانه امام خمينى از اسلام، در حالى كه به نظريه‏هاى موجود در باب قدرت علما، نظريه حكومت مستقيم را اضافه مى‏نمود، به اين دليل نبود كه بيشتر مردم واقعا اين را به قرائتهاى ليبرال‏تر و يا مترقى‏تر متفكرين اسلامى روحانى و غير روحانى ديگر ترجيح دادند بلكه به اين دليل بود كه در كنار مطلق‏گرايى نظرى، كاريزماى وى و ويژگيهاى رهبرى او مؤثر بودند، (امام) خمينى سازش ناپذيرترين مخالف پهلوى، نظام پادشاهى، كنترل خارجى و سلطه فرهنگى بود.

ما بين جهان‏بينى مانوى (امام) خمينى و ساير متفكران مسلمان و پديده گسترده‏تر جهان سوم گرايى (Third Worldism) تا حدى همگرايى وجود دارد. ديدگاه مانوى (ثنويت‏گرايانه)، جهان را به صورت دو بخش وسيع مسلمين تحت‏ستم و بر حق از يك سو، و ستمگران غربى و يا وابسته به غرب از سوى ديگر مشاهده مى‏كند و ايدئولوژى كليتر جهان سوم به نحو مشابهى خود را از نظر اقتصادى استثمار شده و به لحاظ فرهنگى استعمار شده توسط يك غرب امپرياليست مى‏بيند. چنين تصوراتى از «ما» و «آنها» و يا از جهان سوم و غرب، اهميت مسائل داخلى، طبقه و ساير تعارضات درون هر فرهنگى را كمتر نشان مى‏دهد. شريعتى، بنى‏صدر، قطب‏زاده و ديگران مستقيما تحت تاثير عقايد مختلفى از جهان سوم گرايى از جمله تئورى وابستگى متاثر از ماركسيسم و افكار فرانتس فانون قرار داشتند. آميزه مانويت‏سكولار جديد، اسلام «سنتى‏» و دشمنى سازش‏ناپذير با نظام پادشاهى، وابستگى و امپرياليسم يك ايدئولوژى ساخت كه انقلابيون را از ستمگران غربى و غربى شده متمايز مى‏كرد. همچنان كه ايدئولوژى مشروطه‏1906 انقلابيون را از خودكامگان سنتى و غيرنوساز متمايز مى‏نمود.

آميزه اسلام و جهان سوم گرايى، با مشرب ضد غربى و ضد امپرياليستى بويژه در بين دانشجويان و آن بخشهايى از جمعيت‏شهرى كه يا فقير و يا در اقتصاد سنتى بودند مطابقت مى‏كند. انقلابيون در 11 - 1905 از تعديات روسيه و بريتانيا ناراضى بودند ولى خشم اصلى آنها مستقيما عليه سلطنت قاجار و عدم توانايى آن براى سازماندهى به يك دولت و ملت قوى و كارآمد بود. اگر چه خشم انقلابيون در79 - 1978 باز عليه يك سلطنت و يك شاه بود، ولى قضايا با انقلاب مشروطه فرق مى‏كرد. (در انقلاب اسلامى) شاه به عنوان يك ابزار سر به راه غرب تلقى مى‏شد كه كنترل وى بر فرهنگ و اقتصاد، بگونه‏اى تهاجمى‏تر از حادترين وضعيت‏سال 1905 بر ايران سايه افكنده بود. ايرانيان متعلقات غربى را با گرفتارى خود مرتبط مى‏دانستند و آنها فكر مى‏كردند كه مسائل فرهنگى و اقتصادى آنها تنها از طريق بازگشت‏به آنچه آنها به عنوان راه و رسمهاى ناب اسلامى تلقى مى‏كردند قابل حل است. بنابراين بيش از هر چيزى، توجه به رشد سريع و استثمارى نفوذ غرب، حكام غربى‏ساز و اشكال جديد امپرياليسم در دوره مداخله مى‏تواند اين معما را حل كند كه چرا واكنش (ايرانيان) در انقلاب‏79 - 1978 در مقايسه با انقلاب 11 - 1905 ضد مدرنتر و به لحاظ اسلامى سنت‏گرايانه‏تر بوده است.