گامى ديگر به سوى انقلاب اسلامى(تاملى در كاپيتولاسيون دوم‏1343 ش)

حسن حضرتى ^(×)

معناى لغوى و اصطلاحى كاپيتولاسيون

بر مى‏گردد به زبان لاتين و براى واژه Capitular معانى مختلفى را در نظر گرفته‏اند از جمله: انعقاد عهدنامه، قراداد، عهدنامه، فصل، صلح موقت، تنظيم و بيان رئوس مطالب، شمارش عناوين، شرايط عهدنامه و ... . در اينجا منظور ما معانى لغوى اين كلمه نمى‏باشد بلكه آنچه براى ما اهميت‏بيشترى دارد، مفهوم اصطلاحى و حقوقى آن مى‏باشد كه عبارت است از نظام قضاوت كنسولى و برخى تضمينات و امتيازات و مصونيتهاى قضايى كه يك كشور به اتباع يك كشور خارجى مى‏دهد كه بر اساس آن اتباع آن كشور خارجى در كشور ميزبان محاكمه نمى‏شوند، بلكه در دادگاههاى مربوط به دولت‏خود مورد محاكمه قرار مى‏گيرند. در اين ممالك و سرزمينها به طور كلى حق قضاوت در مورد اعمال اتباع بيگانه حتى گاهى بدون رعايت اصل عمل متقابل از حدود صلاحيت مقامات قضايى محلى خارج بوده و تابع صلاحيت مقامات و بويژه مامورين كنسولى و سياسى دولت متبوعه خود مى‏باشد و دعاوى و شكايتها و محاكمه‏هاى مربوط به امور جزايى آنان به وسيله كنسول يا نماينده دولت متبوع آنان حل و فصل مى‏شود. ⁽¹⁾

اگر چه پيشينه چنين معاهداتى در تاريخ روابط بين دولتها به عهد امپراتورى روم باستان برمى‏گردد، اما سابقه كاپيتولاسيون به آن مفهومى كه ذكر شد، يعنى قراردادهاى كاملا يك طرفه، به دوره امپراتورى عثمانى و روابط آن با دولتهاى اروپايى در سالهاى آغازين عصر جديد مربوط مى‏شود. در سال 1535 م. سلطان «سليمان اول‏» معروف به «سليمان قانونى‏» پادشاه عثمانى با «فرانسواى اول، پادشاه فرانسه، عهد نامه بازرگانى منعقد ساخت و به موجب آن براى اولين بار مقرر گرديد كه اتباع فرانسه، در خاك عثمانى تابع احكام كنسولى كشور خويش باشند. اين معاهده به وسيله سلاطين ديگر عثمانى تكميل شده و در سال 1740 م. كامل گرديد. به موجب اين پيمان به تجار فرانسوى در خاك عثمانى آزادى مذهبى و فردى اعطاء و مقرر شد كه دعاوى جزايى و حقوقى اتباع فرانسه به وسيله كنسولهايى كه از جانب پادشاه فرانسه معين مى‏شدند، طبق قوانين و سنن فرانسه رسيدگى و قضاوت گردد. ⁽²⁾

اما سابقه كاپيتولاسيون در ايران به عهد حاكميت قاجارها و قرارداد ننگين تركمنچاى، كه بين ايران و روسيه در سال 1828 منعقد گرديد، باز مى‏گردد. در فصول هفتم و هشتم اين قرارداد، به طور واضح به اعطاى حق قضاوت كنسولى به روسيه اشاره شده است.

فلسفه ظهور مقوله كاپيتولاسيون در روابط بين دولتها مى‏تواند عوامل متعددى داشته باشد. اين عوامل عبارتند از:

1- عامل سياسى: تفوق سياسى كه قومى بر قوم ديگر پيدا مى‏كند. اين برترى در مواردى ستاندن امتيازات قضايى را از قوم مغلوب در كنار اخذ امتيازات ديگر به همراه داشته است. تحميل كاپيتولاسيون اول (1828 م.) بر تاريخ معاصر ايران به علت همين برترى سياسى طرف مقابل در جنگهاى ايران و روس بود. مطمئنا نويسنده، اين عامل را به عنوان علت عام و قابل تعميم در همه كاپيتولاسيونها نمى‏داند، چرا كه قابل تعميم نيست. به عنوان مثال معاهده سال 1535 م. بين سلطان عثمانى و پادشاه فرانسه دقيقا در زمان اوج اقتدار امپراتورى عثمانى منعقد شده است‏بنابراين، حتما، دليل ديگرى وجود داشته است.

2- عامل اقتصادى و تجارى: در بعضى موارد علت تن دادن به كاپيتولاسيون، استفاده از توان و پيشرفتهاى اقتصادى كشور مقابل بوده است.شايد دليل عمده رشد و گسترش معاهدات يكطرفه بين ممالك اسلامى و مسيحى در عصر جديد تفاوت محسوسى بود كه از نظر اقتصادى بين شرق و غرب به وجود آمده بود. بر اين اساس كشورهاى اسلامى براى جذب سرمايه‏گذارى اقتصادى اروپاييها و دور نماندن از قافله پيشرفتهاى اقتصادى غرب امتيازات مختلفى را به طور يكطرفه براى آنها قائل مى‏شدند كه از آن جمله امتيازات قضايى مى‏باشد.

3- شخصى بودن قوانين: به نظر برخى از محققين قاعده شخصى بودن قوانين يكى از علل پيدايش كاپيتولاسيون است. نويسنده كتاب نظام كاپيتولاسيون و القاى آن در ايران در تشريح اين ديدگاه مى‏نويسد:

قاعده شخصى بودن قوانين كه پس از هجوم اقوام ژرمن به سرزمينهاى امپراتورى روم و گل و جنگهاى صليبى كه در اروپا رايج‏بود، مبناى پيدايش فكر كاپيتولاسيون مى‏باشد. به اين معنى كه در سرزمين معين، اقوام مهاجم و اقوام مغلوب هر يك تابع قوانين شخصى خود بودند، در تعقيب اين فكر بيگانگان مقيم سرزمينهاى بيزانس و شامات در امور مربوط به داد و ستد و امور مدنى ديگر تابع نظر و قضاوت كسى بودند كه به عنوان كنسول به عادات و رسوم و حقوق آنان آشنايى داشت. پس از جنگهاى صليبى، مسيحيان هر يك از ممالك اروپايى كه براى تجارت يا علل مذهبى مايل به اقامت در حدود شامات تحت‏حكومت مسلمانان بودند محلاتى را به صورت قلاع درآورده و تحت‏حمايت‏يك كنسول از ملت و مذهب خود و با قوانين و مقررات ملى به صورت واحد مستقل زندگى مى‏كردند. در اين كلنى‏هاى مسيحى بتدريج از نظر حقوقى نوعى (مجاز خارج المملكتى) به وجود آمد. پس از تسخير برخى ممالك اروپايى به وسيله مسلمانان اين حق مكتسبه به نفع مسيحيان محفوظ ماند و كنسولهاى مسيحى بتدريج علاوه بر صلاحيت رسيدگى به دعاوى مدنى، حق رسيدگى به امور جزايى و ادارى مربوط به اتباع خود را نيز به دست آوردند و تاسيس قضايى كاپيتولاسيون به معنى قضاوت كنسولى به صورت يكى از واقعيتهاى حقوق بين‏الملل در آمد. ⁽³⁾

4- عامل حقوقى و قضايى: آنچه مسلم است اين است كه قوانين هر قومى منبعث از آداب و رسوم و سنن بومى آن قوم مى‏باشد. از اين رو در بعضى از سرزمينها، قوانين قضايى براى بيگانگان بسيار پيچيده و غامض به نظر مى‏رسيد. بنابراين براى رهايى از اين مشكل، اعمال مقررات قضايى سرزمين خود را درخواست مى‏كردند. به عنوان مثال اروپاييان معتقد بودند كه قوانين قضايى چين براى آنها پيچيده و متفاوت مى‏نمايد، چرا كه در اين كشور بين قتل عمد و قتل غيرعمد تفاوتى وجود ندارد و شركت در ارتكاب جرم را هم رديف ارتكاب جرم دانسته و در جرايم دسته جمعى همه افراد به طور مساوى مجازات مى‏شوند. ⁽⁴⁾ تصور اروپاييان مسيحى درباره قوانين قضايى اسلام هم بر اين امر استوار بود كه اين قوانين به دليل پيچيدگى خاص و نيز نوع نگرشى كه به غير مسلمانها دارند - به مانند قسم خوردن غير مسلمان در دادگاه اسلامى كه مورد قبول واقع نمى‏شود - ضرورت اجراى احكام قضايى سرزمين خود را درباره اتباعشان در ممالك اسلامى لازم مى‏دانستند.

ادعاى اروپاييان مسيحى درباره پيچيدگى احكام قضاى اسلامى - درست‏يا نادرست- و وجود تفاوتهاى اساسى در ساختار قضايى سرزمينهاى مسيحى نشين با ممالك اسلامى، تا اواخر قرن نوزدهم به عنوان علل حقوقى و اجتماعى ظهور كاپيتولاسيون به‏شمار مى‏رود.

اما آنچه كه باعث احياى دوباره كاپيتولاسيون در تاريخ معاصر كشورمان در سال‏43 شد دلايلى منحصر به خود دارد كه در پى مى‏آيد:

وزارت دفاع امريكا در فوريه سال 1950 درباره وضعيت‏حقوق سربازان امريكايى مستقر در كشورهاى عضو پيمان آتلانتيك شمالى (ناتو) طرحى را تهيه كرد كه بعدها به «موافقتنامه وضعيت نيروها» موسوم شد. بر اساس اين طرح دولت امريكا اختيارات قضايى انحصارى در رابطه با نيروهاى نظامى خود كه مستقر در كشورهاى عضو ناتو بودند به دست مى‏آورد. «در اين موافقتنامه‏ها، حوزه‏هاى قضايى به شكلى بر هم منطبق بود كه امريكا و كشور ميزبان كنترل قانونى بر اوضاع داشتند و اگر امريكا تصميم مى‏گرفت كه خود متخلف را تحت تعقيب قرار ندهد، در آن صورت كشورى كه جرم در آن واقع شده بود، متعهد بود اين كار را انجام دهد.» ⁽⁵⁾ اين موافقتنامه كه به دنبال گسترش فعاليتهاى نظامى امريكا بعد از جنگ جهانى دوم در اروپا اتخاذ شده بود، اختيارات قضايى برابر و همزمان را در وهله اول براى كشور اعزام كننده و در وهله دوم براى كشور ميزبان در برداشت.» ⁽⁶⁾

براى اولين بار در اسفند ماه سال 1340 سفارت امريكا به همراه طرح اصلاحات، از دولت امينى اعطاى مصونيت‏به مستشاران نظام امريكا را خواستار شده بود ولى هيچ وقت اين درخواست در زمان صدارت امينى مطرح نشد. تا اينكه در13 مهر 1342 در دوره نخست وزيرى اسدالله علم با اصرار زياد امريكا مطرح و به تصويب رسيد ولى خبر آن اصلا منتشر نشد و مسكوت باقى ماند. بعد از تصويب قرارداد وين در 25 خرداد1343 در مجلس سنا، حسنعلى منصور كه به جاى علم از اسفند 1342 قدرت را به دست گرفته بود، در سوم مرداد در حالى كه نمايندگان مجلس سنا در تعطيلات تابستانى به سر مى‏بردند، درخواست تشكيل جلسه فوق‏العاده را نموده و لايحه‏اى را با عنوان «الحاق يك ماده به قرارداد وين‏» به مجلس برد. در اين جلسه كه از ساعت 8 شب شروع شده بود، بررسى لايحه اصلاح بودجه تا ساعت 5/11 شب طول كشيد. در زمانى كه نمايندگان پير و خسته قصد ترك جلسه را داشتند، رئيس مجلس «لايحه الحاق يك ماده به قرارداد وين‏» را كه از نظر او موضوعى بسيار كوچك و كار بسيار مختصرى بود مطرح نمود تا در همان جلسه تصويب شود. در چنين شرايطى ماده واحده به شرح زير قرائت‏شد و بدون هيچ‏گونه مخالفت‏خاصى به تصويب رسيد: «با توجه به لايحه شماره 18-2291-57-21/11/42 دولت و ضمام آن كه در تاريخ 21/11/42 به مجلس سنا تقديم شده به دولت اجازه داده مى‏شود كه رئيس و اعضاى هياتهاى مستشارى نظام ايالات متحده در ايران كه به موجب موافقت‏نامه‏هاى مربوطه در استخدام دولت‏شاهنشاهى مى‏باشند از مصونيتها و معافيتهايى كه شامل كارمندان ادارى و فنى موصوف در بند «واو» ماده اول قرارداد وين كه در تاريخ هيجدهم آوريل 1961 مطابق‏29 فروردين 1340 به امضا رسيده است مى‏باشد برخوردارى نمايد.» ⁽⁷⁾

شيوه طرح مساله در مجلس سنا بسيار سؤال برانگيز است: نخست اينكه چرا موضوع به اين مهمى بايد در ساعت 12 شب بعد از چهار ساعت جلسه خسته كننده و در حالى كه سناتورهاى خسته سنا در حالت نيمه‏خواب و نيمه بيدارى منتظر پايان جلسه بودند، مطرح بشود؟ دوم اينكه چرا ماده واحده مورد نظر به همراه «موافقت‏نامه وين‏» كه در جلسه 25 خرداد مجلس سنا مورد بررسى قرار گرفت، مطرح نشده بود؟ در حالى كه دولت هر دو قسمت را در لايحه خود به سنا تقديم كرده بود. سوم اينكه چرا پيشتر دستور جلسه فوق‏العاده را به طور كامل به نمايندگان اطلاع نداده بودند تا آنها با آمادگى ذهنى در موارد طرح مذكور تصميم بگيرند؟ همه موارد ياد شده نشان از اين دارد كه مجلس سنا در قالب يك سناريوى از پيش طراحى شده موظف به تصويب هر چه سريعتر اين طرح بود و آقاى شريف امامى به عنوان رئيس سنا به نحو احسن از عهده اجراى اين سناريو برآمد.

لايحه مورد نظر پس از تصويب در جلسه سنا، كه خبر آن اصلا به بيرون از مجلس راه پيدا نكرد، در 21 مهر1343 در مجلس شوراى ملى مطرح و با 74 راى موافق و 61 راى جمع آرا 135 مخالف از مجموع‏136 راى تصويب و به دولت ابلاغ شد. ⁽⁸⁾

نحوه طرح موضوع در مجلس شوراى ملى، همانند مجلس سنا، كاملا غير معمول است و ابهامات زيادى را در ذهن ايجاد مى‏كند كه اشاره به چند مورد ضرورى است:

1) با استناد به صورت مذاكرات مجلس مى‏توان گفت كه دولت‏حسنعلى منصور از هر ترفندى، حتى خدعه و دروغ، براى متقاعد نمودن نمايندگان استفاده كرده است:

الف: لايحه مذكور و ماده 32 كه مهمترين قسمت آن مى‏باشد، در اختيار نمايندگان قرار نگرفته بود و تا لحظات پايانى جلسه، نمايندگان از محتواى آن بى‏خبر بودند. تا اينكه با اعتراضات بعضى از نمايندگان مخالف، بويژه سرتيپى‏پور، منصور ماده 32 را به صورت شفاهى قرائت نمود و علت عدم درج آن در لايحه را اشتباه تايپى عنوان كرد.

ب: نماينده مخالفى درباره افرادى كه مشمول اين لايحه مى‏شدند سؤال مى‏كند. نخست‏وزير به دروغ پاسخ مى‏دهد كه «شامل خانواده مستشاران نظامى نمى‏شود.» در حالى كه يادداشت‏شماره‏299 مورخ‏27 آذر 1342 سفارت امريكا منضم به ماده واحده هيچ ابهامى ندارد. «به نظر اين سفارت عبارت «اعضاى هياتهاى مستشارى نظامى ايالات متحده در ايران‏» شامل كليه كارمندان نظامى يا مستخدمين غير نظامى وزارت دفاع و خانواده‏هاى ايشان مى‏شود كه با ايشان در يك جا مى‏زيسته و طبق موافقتنامه‏ها و ترتيبات مربوط به كمك نظامى بين دو دولت، در ايران مسكن دارند.» ⁽⁹⁾

پ: منصور در دفاع از لايحه بيان مى‏كند كه نظير اين مصونيتها در دوران حكومت دكتر مصدق، نيز به مستشاران نظامى امريكايى داده شده است كه دكتر مصدق از تبعيدگاه خود در احمد آباد طى نامه‏اى اين موضوع را بشدت تكذيب كرد و دروغ نخست‏وزير را فاش ساخت. ⁽¹⁰⁾

2) پيشتر به نمايندگان اطلاع داده نشده بود كه قرار است چنين موضوعى در جلسه مطرح شود. اعتراض بعضى از نمايندگان هم كه چرا قبلا به آنها داده نشده است، به نتيجه نرسيد.

3) بر اساس ماده‏43 آئين‏نامه مجلس شوراى ملى «رسيدگى به لوايح و طرحهاى قانونى راجع به كليه امور حقوقى، اعم از مدنى و جزايى و ثبتى و غيره از وظايف مختصه كميسيون دادگسترى است.» ⁽¹¹⁾ با اين حال لايحه ياد شده به جاى اينكه در كميسيون دادگسترى و نظامى بررسى شود، به كميسيون خارجى ارسال شده بود. همين امر باعث اعتراض بعضى نمايندگان مهم شد ولى باز جواب قانع‏كننده‏اى داده نشد.

4) با اينكه مخالفتهايى در مجلس شوراى ملى - بر عكس سنا - در خصوص با اين لايحه صورت گرفت ولى چندان جدى و مؤثر نبود. به نظر مى‏رسيد همين مخالفتها هم يك توافق پنهانى است تا موضوع عادى جلوه كند. تركيب دوره بيست و يكم مجلس كه بعد از انقلاب سفيد شاه شكل گرفته بود، اكثريت‏حزب ايران نوين منصور را در مقابل اقليت «حزب مردم‏» علم نشان مى‏دهد و به نظر مى‏رسد برخى از مخالفتها كه از طرف نمايندگان حزب مردم صورت گرفت‏بيشتر به جنبه حزبى توجه داشت تا به محتواى مساله. با اين حال همين مخالفت جناحى هم چندان جدى نبود. اسناد لانه جاسوسى امريكا نشان از اين توافقهاى پنهان بين مجلس، دولت و دربار است. ⁽¹²⁾

5) مجلس كه از ساعت 30:9 شروع به كار كرده بود تا ساعت 5 بعد از ظهر بدون اينكه فرصتى براى صرف نهار داده شود ادامه يافت و نمايندگان - از فرط گرسنگى - خواستار ختم هر چه سريعتر جلسه بودند.

به دليل اهميت قضيه، مطبوعات از درج خبر تصويب لايحه مورد نظر در مجلس شوراى ملى خوددارى كردند. با اين حال نسخه‏اى از صورت جلسه مجلس به دست‏حضرت امام(س) رسيد و ايشان با اطلاع كامل از محتواى لايحه با صدور اعلاميه و ايراد سخنرانى در 4 آبان‏1343، واكنش تندى نسبت‏به اين اقدام مذبوحانه دولت ايران و امريكا ابراز داشتند. ايشان در بخشى از اين سخنان تاريخى خود فرمودند:

من تاثرات قلبى خودم را نمى‏توانم اظهار كنم. قلب من در فشار است، اين چند روزى كه مسائل اخير ايران را شنيدم خوابم كم شده است ناراحت هستم، قلبم در فشار است، با تاثرات قلبى روز شمارى مى‏كنم چه وقت مرگ پيش بيايد ... ما را فروختند، استقلال ما را فروختند ... عزت ما پايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت، عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند ... ملت ايران را از سگهاى امريكا پست‏تر كردند، اگر چنانچه كسى سگ امريكايى را زير بگيرد بازخواست از او مى‏كنند، لكن اگر شاه ايران يك سگ امريكايى را زير بگيرد بازخواست از او مى‏كنند، اگر چنانچه يك آشپز امريكايى شاه ايران را زير بگيرد ... هيچ كس حق تعرض ندارد چرا؟ ... اى سران اسلام به داد اسلام برسيد! اى علماى نجف به داد اسلام برسيد، اى علماى قم به داد اسلام برسيد! رفت اسلام! اى ملل اسلام! اى سران ملل اسلام! اى رؤساى جمهور ملل اسلامى ... به داد همه ما برسيد! ⁽¹³⁾

اينكه چگونه صورت مذاكرات مجلس به دست امام رسيده بود به طور دقيق روشن نيست. بسيارى از گروهها ادعا كردند كه اين كار را انجام داده‏اند. يكى از اين گروهها هيات مؤتلفه است; مرحوم مهدى عراقى و شهيد محلاتى در خاطرات خودشان هر دو به اين مساله اشاره دارند: در ناگفته‏ها از زبان مهدى عراقى مى‏خوانيم:

اواخر شهريور بود كه يكى از رفقايى كه ما در مجلس داشتيم به ما اطلاع داد كه يك لايحه را دولت مى‏خواهد بياورد در مجلس و مصونيت‏بدهد به 1700 مستشار امريكايى كه بعدا به همين نام لايحه كاپيتولاسيون مشهور شد. اين مساله آمد با آقا [امام خمينى(س)] مطرح شد. آقا اين جورى قبول نكردند، گفتند تا مدرك نباشد ما نمى‏توانيم روى آن حرفى بزنيم. شما اگر بتوانيد مدركش را تهيه بكنيد. تا اين شد كه لايحه آمد در مجلس و عده‏اى مخالفت كردند با لايحه، ما فرستاديم صورت جلسه‏اى كه در مجلس بود از روى آن فتوكپى كردند، عين صورت جلسه را خارج كرديم هم از مجلس شورا و هم از مجلس سنا، جفت اين صورت جلسه‏ها را در اختيار آقا گذاشتيم. ⁽¹⁴⁾

شهيد محلاتى هم در خاطرات خودش مطالبى به همين مضمون دارد:

ما يك نفوذى داشتيم در مجلس شورا كه اخبار داخل آنجا را براى ما مى‏آورد. البته از نماينده‏ها نبود از افرادى بود كه در دفتر آنجا كار مى‏كرد، او صورت مذاكرات و مسائلى را كه در درون مجلس مى‏گذشت‏براى ما مى‏آورد و قرار شد كه ما اينها را براى امام ببريم. من يادم هست‏يك روز بعد از اذان صبح به اتفاق آقاى مولايى - كه الان توليت آستان قم را دارند - مدارك لازم را برداشتيم و رفتيم قم و خدمت امام ارائه داديم. ⁽¹⁵⁾

آقاى هاشمى رفسنجانى موضوع را به شكل ديگرى مطرح مى‏كند:

امام چند نفرى را مامور تحقيق در مورد جزئيات اين خبر كردند كه يكى از آنها من بودم. رفتم پيش آقايان فلسفى و توليت و سيد جعفر بهبهانى، پيام امام را رساندم و گفتم ما اخبار پشت پرده اين جريان را هر چه بيشتر و دقيقتر مى‏خواهيم. آقاى بهبهانى از طريق يكى از نمايندگان مجلس سنا متن لايحه و اسناد مربوطه را به دست آورد و به من داد و من دو روز در تهران ماندم و متن مذاكرات مجلس و جزوه كنوانسيون وين را تهيه كردم. اخبار را هم مرحوم توليت در اختيار من گذاشت كه مجموعا با اطلاعات كامل بردم خدمت امام. ⁽¹⁶⁾

ارائه اين نقل قولها براى اثبات اين مساله كه منابع خاطراتى در بعضى موارد قابل رد و اثبات نيست، ضرورى مى‏نمود. به عبارت ديگر، چون منبع ديگرى در اين باره در اختيار ما نيست، بنابراين نمى‏توان به طور دقيق مشخص كرد كه چه كسى يا كسانى صورتجلسه مذكور را به اطلاع امام رسانده بودند.

در اين ميان دكتر مظفر بقايى هم فعاليتهايى - البته در افشاى صورت مذاكرات مجلس نه اطلاع رساندن آن به امام - داشته است. رهبر حزب زحتمكشان كه صورت مذاكرات مجلس را به نحوى به دست آورده بود، با درج قسمتهايى از آن در رساله‏اى به تاريخ اول آبان‏1343 از احياى كاپيتولاسيون سخن گفت. بخش عمده نسخه‏هاى اين رساله با عنوان ست‏يا نيست؟ پيش از اينكه پخش و توزيع شود، به وسيله ساواك كشف و توقيف شد. ولى تعداد كمى از نسخه‏هاى آن بين مردم توزيع گرديد. ⁽¹⁷⁾

بعد از خطابه آتشين امام خمينى(س)، انتظار مى‏رفت كه مراجع ديگر نيز مخالفت صريح خودشان را با كاپيتولاسيون اعلام كنند و انزجار خودشان را از اين عمل مفتضحانه رژيم به اطلاع عموم برسانند. اما به دلايلى، بيشتر مراجع در اين باره سكوت اختيار كردند و امام را در اين اقدام عظيم و متهورانه همراهى نكردند. در اين ميان فقط آيت‏الله مرعشى نجفى در همان روز سخنرانى امام (4 آبان) همزمان با ايشان اعلاميه تندى را در محكوميت كاپيتولاسيون صادر كرد. در بخشى از اعلاميه مى‏خوانيم:

تصويبات غير مشروعه يعنى مصونيت مستشاران امريكايى بسيار مايه تاسف است ... . آخر در كجاى دنيا سابقه دارد كه براى رقيت و بردگى يك مشت ملت محروم همچون قانون وحشيانه‏اى را وضع كنند. در صورتى كه فعلا تمام دول عقب افتاده هم براى احراز استقلال و كسب آزادى خود از قيد استعمار قيام نموده و از نعمت‏حريت‏برخوردار مى‏باشند ... . من يقين دارم كه عقلاى ايران به وضع رجال ايران خنديده و اين نوع تصويبات را رجوع به قهقرا و ارتجاع سياه تفسير خواهند كرد. زيرا مصونيت كه براى آنها تصويب شده بر ضد قوانين بين‏الملل و دور از شرافت و انسانيت و غيرت است ... آقايان و وكلاى بى‏موكل كه در خانه ملت گرد آمده‏ايد آيا شماها براى دفاعى از حقوق مسلمين و حفظ استقلال ملت و مملكت جمع نشده‏ايد يا براى اينكه با دست‏خود سند اسارت و بردگى يك مشت ملت‏شريف ايران را امضا كنيد... ⁽¹⁸⁾ ؟

ارزش اعلاميه آيت‏الله نجفى بيشتر از آن جهت است كه در روز سخنرانى امام و همزمان با اعلاميه ايشان تهيه و توزيع شده است. به طور كلى مرحوم آيت‏الله نجفى در مورد كاپيتولاسيون و به دنبال آن بازداشت امام حساسيت‏بيشترى از خودشان نشان داده است و شايد به همين دليل مرحوم حاج آقا مصطفى خمينى بعد از دستگيرى امام به خانه ايشان مى‏روند و در همان‏جا كه توسط ساواك بازداشت مى‏شود. عبدالمجيد معاديخواه در خاطراتش نقل مى‏كند:

وقتى مامورين ريختند توى خانه آيت‏الله نجفى و حاج آقا مصطفى را گرفتند، آقاى نجفى چسبيده بود به لباس حاج آقا مصطفى، كه به جدم نمى‏گذارم ايشان را ببريد. مهمان است و فلان، كه زده بودند و بالاخره ايشان غش كرده بود. ⁽¹⁹⁾

اما آيت‏الله گلپايگانى در اين مورد سكوت مطلق كردند و هيچ گونه واكنشى نسبت‏به حركت امام از خود نشان ندادند. ⁽²⁰⁾ به نظر مى‏رسد ايشان بعد از واقعه فيضيه و حمله بى‏رحمانه عمال رژيم به طلاب بى‏پناه (2 فروردين 1342) به اين نتيجه رسيده بودند كه در آن شرايط، مبارزه قهرآميز با حكومت مؤثر نخواهد بود و در نهايت‏به ضرر روحانيت و مردم تمام خواهد شد. در اين زمان مرحوم آيت‏الله گلپايگانى به عنوان عضوى از گروه مراجع سنتى، اعتقادى به حركت انقلابى، آن چنان كه حضرت امام(س)، شروع كرده بودند نداشت و شرايط را مقتضى نمى‏ديد. هرچند بعدها ايشان در نوع نگرش خود به حركت امام تغيير اساسى ايجاد كردند و درستى آن را تصديق مى‏نمودند، اما در سال‏1343 بر اين باور نبودند و از همين روست كه سكوت را بر هر اقدام ديگرى ترجيح دادند.

واكنش حوزه علميه نجف هم نسبت‏به رخداد مورد نظر قابل توجه نيست. ابراهيم انصارى اراكى كه در اين زمان در نجف حضور داشت واكنش علما و طلاب را در مورد اين اقدام در حد اظهار تاسف و تاثر بيان مى‏كند، بدون اينكه اقدام و حركت جدى براى اظهار مخالفت صورت دهند. ⁽²¹⁾

اما موضع آيت‏الله شريعتمدارى درباره واقعه كاپيتولاسيون و سخنرانى پرشور حضرت امام، تا اندازه‏اى، با مواضع ديگر مراجع متفاوت است.

ايشان هيچ‏گونه واكنش مخالفى در قبال رخداد مذكور اتخاذ نكردند. بعد از سخنرانى معروف امام، طبق عرف معمول، علما و طلاب دسته جمعى به طرف منزل ايشان حركت كردند; در حالى كه آيت‏الله شريعتمدارى اصل قضيه را مورد ترديد قرار مى‏دادند و اظهار كردند كه افرادى را به تهران فرستاده‏اند تا اطلاعات موثقى را از چگونگى اوضاع به ايشان بدهند. در چنين شرايطى ايشان هيچ‏گونه تصميم‏گيرى را به صلاح نمى‏ديد. ⁽²²⁾ شايد واقعا آيت‏الله شريعتمدارى در اين زمان از محتواى لايحه مذكور بى‏خبر و منتظر دريافت اخبار لازم براى هر نوع اقدامى بودند، اما وقايعى كه در روزهاى بعد اتفاق افتاد (از 4 آبان تا13 آبان) مخالفت ايشان را با حركت امام روشن كرد.

در فاصله 4 آبان - روز سخنرانى امام - تا13 آبان - روز دستگيرى و تبعيد ايشان - فضلا و طلاب درجه دو حوزه، فعاليتهايى را براى تشريح وضعيت‏سياسى موجود جامعه و تبيين ماهيت‏حركت امام آغاز كردند كه از آن جمله مى‏توان به سخنرانيهاى متعددى كه هر شب در فاصله اين‏9 روز در مساجد مختلف قم انجام مى‏شد، اشاره كرد. يكى از اين شبها در تاريخ انقلاب به «ليلة‏الضرب‏» معروف است و جريان آن از اين قرار است كه عده‏اى از فضلاى حوزه مثل: على اكبر هاشمى رفسنجانى، مهدى كروبى، على مشكينى، شيخ نصرالله شيرازى، ربانى شيرازى، على اصغر مرواريد، مرتضى فهيم، يحيى انصارى شيرازى، و ... با تشكيل يك گروه بيست نفره، براى تبيين ماهيت‏حركت‏حضرت امام و شكستن جو سكوت حاكم بر حوزه، به پخش اعلاميه و ايراد سخنرانى در محافل مختلف پرداختند. يكى از اين محافل مجلس ختمى بود كه آيت‏الله شريعتمدارى در مسجد اعظم براى بزرگداشت آقاى اثنى‏عشرى گرفته بود. برخى از افراد گروه ياد شده، از جمله آقاى كروبى با شركت در اين جلسه، سعى در استفاده وقت جلسه براى يادآورى و احترام به امام خمينى(س) و همچنين تاييد مواضع ايشان داشتند. هواداران آيت‏الله شريعتمدارى با پيش‏بينى اين مساله و گماردن يك عده چماقدار سعى كردند از هر اقدامى جلوگيرى كنند و گروه مزبور وقتى وضع را اينگونه ديد، دم بر نياورد. آقاى مهدى كروبى، از شاهدان عينى، در خاطرات خودش ادامه حوادثى را كه در ليلة الضرب پيش آمد، اينگونه توصيف مى‏كند:

هيچ كس آن شب بلند نشد ولى همين كه مجلس تمام شد جمعيت‏يك مرتبه حركت كرد و شروع كردند به شعار دادن و پخش تراكت و اعلاميه، طلبه‏اى شروع كرد به شعاردادن، همين كه گفت‏حضرت آيت الله به «خ‏» خمينى رسيد، من خودم ديدم آشيخ غلامرضا [زنجانى] گفت: «خفه شو» و درست‏با همين صداى «خفه شو» صداى «شرق‏» توى گوش [آن طلبه] نواخته شد و ديگر نيروهاى مخالف شروع كردند به زدن بچه‏هايى كه تراكت پخش مى‏كردند ... در اين اثنا ... عده‏اى گفتند كه كتك خورده‏ها كى بودند؟ عده‏اى كه دور شيخ غلامرضا جمع بودند گفتند: «ساواكى‏». در اينجا يكدفعه بى اختيار گفتم: «ساواكى چيه؟» اينها جرمشان اين است كه حمايت از آقاى خمينى مى‏كنند، اعلاميه پخش كردند، ساواكى آنهايند كه اينها را زدند ... اين كتك كارى از طرف بيت ايشان [آقاى شريعتدارى] انعكاسش بسيار بد بود و براى تشكيلاتش سنگين تمام شد. ⁽²³⁾

انتخاب چنين شيوه‏اى از طرف بيت آيت‏الله شريعتمدارى دو دليل مى‏تواند داشته باشد; نخست اينكه، اساسا آيت‏الله شريعتمدارى با مبارزه قهرآميز و انقلابى با حكومت موافق نبود و بيشتر به فكر اصلاح جامعه و حكومت‏بود تا تغيير آن. تفكر انقلابى و تلاش براى تغيير وضع موجود از طريق يك تحول عميق در تمامى اركان جامعه مقوله‏اى نبود كه در مخيله و ذهن ايشان جايى داشته باشد. اما اصلاح جامعه و حكومت از طريق رفتار مسالمت‏آميز، شيوه‏اى بود كه ايشان هميشه آن را مى‏پسنديد. دوم اينكه; بعد از قضيه انجمنهاى ايالتى و ولايتى و نهضت دو ماهه روحانيون كه آيت‏الله شريعتمدارى در آن نقش برجسته‏اى داشت واقعه 15 خرداد و دستگيرى امام اتفاق افتاد كه بعد از ده ماه باز اشت‏سرانجام در فروردين‏1343 آزاد شده و در قم مورد استقبال مراجع، طلاب و مردم قرار گرفتند و جشنهايى هم به همين مناسبت در مساجد حوزه علميه قم برگزار شد كه در نوع خود باشكوه بود. به نظر مى‏رسيد آيت‏الله شريعتمدارى از برگزارى چنين جشنهايى چندان دلخوش نبود و تكريم و تجليل بيش از حد امام را نوعى بى‏توجهى و بى‏محلى به مراجع ديگر تلقى مى‏كرد.

عده‏اى ديگر بر اين عقيده بودند كه حضرت امام واقعه كاپيتولاسيون را بدون دليل بزرگ كرده است و مطلب چندان مهمى نبوده است. به همين دليل با حركت امام چندان موافق نبودند. آقاى عبايى خراسانى در خاطرات خود نقل مى‏كند:

روزى كه امام عليه كاپيتولاسيون سخنرانى كردند، من در قم بودم. آن روز يكى از دوستان آقاى مكارم - از طيف مكتب اسلاميها - را ديدم، خيلى ناراحت‏بود، مى‏گفت: آقاى مكارم و اينها در جلسه‏شان مطرح كرده‏اند كه جريان كاپيتولاسيون به اين اهميت نبوده و اخبار را بد مى‏دهند به آقاى خمينى، اينها هم مشورت نمى‏كنند. اولا مساله به اين حادى نبود و ثانيا طريق بيانش مجمل است و مردم نمى‏توانند مساله را بفهمند. مطلب ديگر اينكه شعار را در مبارزه نبايد تغيير داد، هر روزى يك شعار جديد مطرح كردن، درست نيست، بايد همان مساله شعار اسرائيل يا هر چه كه هست همان باشد ... و مساله كاپيتولاسيون، شرايط شعاريت را ندارد. ⁽²⁴⁾

خلاصه كلام اينكه علما و مراجع در واقعه كاپيتولاسيون امام را چنان كه بايد و شايد يارى نكردند و او را در اين اقدام عالمانه و جسورانه تنها گذاشتند. نه روز بعد از آن سخنرانى تاريخى، در بامداد روز سيزده آبان امام دستگير و به تركيه تبعيد شدند. علت تاخير رژيم در دستگيرى امام برگزارى انتخابات رياست جمهورى در امريكا بود، و چون امام در سخنرانى خود به دولت و رئيس جمهور امريكا، ليندون جانسون، شديدا حمله كرده بود، بيم آن مى‏رفت كه با دستگيرى امام، سخنرانى ايشان در مطبوعات دنيا و از جمله امريكا پخش شده و به عنوان يك حربه تبليغاتى عليه جانسون استفاده شود. به همين دليل تا بامداد سيزده آبان - زمان اعلان نتايج انتخابات رياست جمهورى در امريكا - نسبت‏به دستگيرى امام اقدامى صورت نگرفت. ⁽²⁵⁾

در پايان نوشتار حاضر به دو پيامدها از پيامدهاى مهم رخداد كاپيتولاسيون اشاره مى‏شود:

1. واقعه كاپيتولاسيون موقعيت‏حضرت امام را به عنوان تنها رهبر واقعى انقلاب نمايان و تثبيت كرد; و در مقابل، مواضع ديگر مراجع را نيز درباره اين حركت و چگونگى ادامه آن به طور شفاف بر همگان آشكار ساخت. به عبارت ديگر، در واقعه مورد نظر گروههاى سياسى فعال جامعه و به طور عامتر آحاد مردم دريافتند كه اگر خواهان تغيير و تحولات بنيادى در ساختار سياسى كشور هستند، تنها كسى كه مى‏تواند در اين مسير پرفراز و نشيب، هادى و راهبر مطمئنى براى آنها باشد امام خمينى است تبعيد ايشان نه تنها اين مساله را تحت الشعاع قرار نداد بلكه تاييدى دوباره بر اين واقعيت‏بود.

2. تشديد خفقان سياسى و رشد مبارزات مسلحانه زيرزمينى پيامد ديگر واقعه مزبور مى‏باشد. ترور منصور توسط محمد بخارايى در اول بهمن‏1343، ترور شاه توسط رضا شمس‏آبادى در 21 فروردين 1344، كشف و شناسايى حزب ملل اسلامى در مهر 1344 همه نشان از گسترش مخالفتها و نارضايتيهاى عمومى بود. ترور منصور تغييرات اساسى در ساواك را به دنبال داشت. شاه با جايگزين نمودن نعمت الله نصيرى به جاى حسن پاكروان به عنوان رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور، عزم خود را بر تحت فشار قرار دادن مخالفان خود نشان داد.

يادآورى يك نكته درباره سوء قصد به منصور در اينجا لازم به نظر مى‏رسد:

گمان مى‏رود حضرت امام چندان موافقتى با اين مساله نداشته است و استدلال نگارنده بر اين ادعا، بعضى از خاطرات - چاپ نشده - هيات مؤتلفه است. قبل از تبعيد امام عده‏اى از اعضاى اين گروه، در ملاقات با ايشان، راجع به ترور اشخاصى كه به تعبير ايشان «خائن‏» هستند سؤال مى‏كنند؟ امام مى‏فرمايد: «در غير خودش [شاه] فايده‏اى ندارد. ⁽²⁶⁾

يادداشتها:

×) عضو هيات علمى گروه تاريخ انقلاب پژوهشكده امام خمينى(س) و انقلاب اسلامى.

1) ايرج سعيد وزيرى، نظام كاپيتولاسيون و الغاى آن در ايران، تهران: وزارت امور خارجه، 2535، ص‏4.

2) محمد تقى، علويان قوانينى، كاپيتولاسيون گناهى كه هويدا به آن اعتراف كرد، بى‏جا، بى‏نا، بى‏تا، ص‏13.

3) ايرج سعيد وزيرى، همان، صص‏6 و7.

4) محمدتقى، علويان قوانينى، همان، ص 11.

5) جيمز، بيل، عقاب و شير (تراژدى روابط ايران و امريكا، ترجمه مهوش غلامى، تهران: 1371، انتشارات كوبه، چاپ اول، ص 225.

6) Richar au:"The Legal Status of American orces in Iran". The Mile East ournal, Sring, 1974, :122.

7) عبدالرضا، هوشنگ مهدوى، سياست‏خارجى ايران در دوران پهلوى، تهران: 1375، نشر البرز، چاپ سوم، ص‏309 و - دانشجويان پيرو خط امام،اسناد لانه جاسوسى، تهران: مركز نشر اسناد لانه جاسوسى، جلد71،1369، ص 11.

8) «صورت مذاكرات مجلس شوراى ملى، دوره 21، جلسه 104»، فصلنامه ياد، سال هفتم، شماره 28، ص 240.

9) دانشجويان پيرو خط امام، همان، صص 205-207.

10) عبدالرضا، هوشنگ مهدوى، همان، ص 314.

11) همان.

12) اسناد لانه جاسوسى، جلد 71 و 72، اسناد مختلفى را در اين باره نشان مى‏دهد; ر.ك:

خسرو آرامش، نبرد من با اهريمن (خاطرات احمد آرامش)، انتشارات فردوس و مجيد، تهران: صص 48 و49.

× از نمايندگان مخالف كاپيتولاسيون در مجلس شوراى ملى به افراد زير مى‏توان اشاره كرد:

- صادق احمدى: فرزند عباس (تاجر)، كارمند دولت، نماينده دوره 21 از سقز.

- غلامحسين فخر طباطبايى، فرزند حاج آقا حسين - كارمند دولت، نماينده دوره‏هاى‏19،20،21 از بروجرد.

- هولاكو رامبد، فرزند محمد حسين سالار اسعد (ملاك) و كارمند مؤسسات ملى، نماينده از گرگانرود و طوالش.

- ناصر بهبودى، فرزند سليمان بهبودى (ملاك و كارمند دربار شاهنشاهى) كارمند دولت نماينده دوره‏هاى‏19،20،21 از ساوه و زرند.

- رحيم زهتاب فرد، فرزند اسد الله (تاجر)، نماينده دوره 21 از تبريز و مدير مجله هفتگى اراده آذربايجان.

- ابوالقاسم پاينده: كارمند دولت، نماينده دوره 21 از نجف‏آباد.

- محسن موقر، مالك و روزنامه‏نگار (روزنامه مهر ايران) و نماينده دوره 20 از خرمشهر و دوره 21 از اهواز.

- امير نصرت الله بالاخانلو، شهردار همدان ، نماينده دوره 21 از همدان.

- سيد حسن مصطفوى نائينى، فرزند سيد محمد على (ملاك) - مالك و كارمند دولت نماينده دوره‏هاى 20 و 21 از نايين.

- محمد بقايى يزدى، فرزند حسن، پزشك و كارمند دولت و مالك، نماينده دوره 21 از تفت.

- سيد محمد باقر نيرى، فرزند حاج سيد عليرضا (مالك) و كارمند دولت نماينده دوره‏هاى 20 و 21 از زواره اردستان.

- ملكشاه ظفر، ملاك و كارمند دولت، نماينده دوره‏هاى 21 و 20 از ايذه.

- هاشم جاويد، فرزند شير على جاويد، بازرگان و كارمند دولت و وكيل دادگسترى نماينده دوره 21 از شيراز.

- امام على حبيب، كارمند كارخانه و كشاوز، نماينده دوره 21 از زابل.

- على رجايى، فرزند محمد على، تاجر قالى، نماينده شيراز.

- محمد على آموزگار، فرزند مير محمد نور، كارمند دولت و وكيل دادگسترى، نمايند دوره 21 از بندرلنگه.

- حنيفه رمضانى، فرزند عباس، كارمند دولت، نماينده دوره 21 از بندر پهلوى.

- امير حسين فولادوند، فرزند عزيز الله مالك و كارمند شركت نفت، نماينده دوره‏هاى 20 و19، از خرم‏آباد و دوره 21 از اليگودرز.

برگرفته از: مؤلف نامعلوم، جايگاه مبارزات روحانيون ايران، بى‏تا، بى‏نا، صص 275،276.

13) صحيفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، جلد 1، چاپ دوم، 1370، صص 141و142.

14) تهران: مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، چاپ اول، 1370، ص‏207.

15) خاطرات و مبارزات شهيد محلاتى، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامى، چاپ اول،1376، صص‏63و64.

16) هاشمى رفسنجانى دوران مبارزه، زير نظر محسن هاشمى، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، جلد 1، چاپ اول،1376، ص‏197.

17) عبدالرضا، هوشنگ مهدوى، همان، ص 315.

18) اسناد انقلاب اسلامى، مركز اسناد انقلاب اسلامى، تهران: چاپ اول، جلد 1، 1374، صص‏257-258.

19) فصلنامه ياد، سال هفتم، شماره 28، ص‏73.

20) خاطرات عبدالمجيد معاديخواه (چاپ نشده)، مركز اسناد انقلاب اسلامى، صص‏27-30; فصلنامه ياد، همان، ص‏59، «خاطرات على اكبر محتشمى‏پور».

21) خاطرات ابراهيم انصارى اراكى (چاپ نشده)، مركز اسناد انقلاب اسلامى، ص 14.

22) خاطرات موسوى خوئينى‏ها (چاپ نشده)، دفتر پنجم، ص 138.

23) خاطرات مهدى كروبى، فصلنامه ياد، سال هشتم، شماره‏29 و 30، صص 114 و 115.

24) خاطرات عبايى خراسانى، فصلنامه ياد، سال هفتم، ش 28، ص 64.

25) خاطرات فيض گيلانى، همان، ص 68.

26) گفتگوى اسد الله عسگر اولادى با واحد خاطرات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى در تاريخ‏29/3/1377.